مزيج الطاقة في فرنسا يخضع للحوار المجتمعي حتى نهاية ديسمبر
تحقيقًا لوعود ماكرون الانتخابية
عمرو عز الدين
في خطوة تستهدف تعزيز الثقة مع المواطنين، يخضع مزيج الطاقة في فرنسا حاليًا للمناقشة المجتمعية، إذ أطلقت الحكومة الفرنسية استشارة عامة للجمهور على المديين الطويل والمتوسط.
وانطلقت هذه الاستشارة عبر منصة إلكترونية متخصصة بداية من 20 أكتوبر/تشرين الأول(2022)، وتنتهي 31 ديسمبر/كانون الأول (2022)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتأتي مناقشة مزيج الطاقة في فرنسا، ضمن وعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون على نفسه منذ فبراير/شباط (2022)، في أثناء الحملة الانتخابية لدورة الرئاسة الثانية، التي فاز بها أبريل/نيسان (2022)، وفقًا لموقع ورلد نيوكلير نيوز (world-nuclear-news) المتخصص.
وأعلن ماكرون في حملته الانتخابية خطة جديدة تستهدف خفض استهلاك الطاقة في البلاد مع إزالة الكربون تمامًا، عبر مزيج مركب يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والنووية.
ووعد بأن تُجرى مشاورات عامة وواسعة حول مزيج الطاقة في فرنسا، خلال النصف الثاني من العام الجاري (2022)، تمهيدًا لمناقشات برلمانية لاحقة بشأن قانون المناخ وخطط الطاقة المتجددة العام المقبل (2023).
وقالت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه، إن عملية إطلاق مقترح التشاور بشأن مزيج الطاقة في فرنسا جرت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمناقشة العامة (سي إن دي بي) بعد استيفاء بعض الإجراءات.
مناقشات حتى نهاية 2022
خلال المرحلة الأولى من المناقشات والاستشارة، التي تمتد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول (2022)، سيتمكن الجمهور من إبداء رأيه عبر منصة تشاركية أو خلال سلسلة من الاجتماعات الإقليمية المقرر عقدها على مستوى فرنسا.
كما سيجري تنظيم منتدى للشباب منتصف يناير/كانون الثاني (2023)، يحضره 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، للتداول بشأن آرائهم حول مستقبل مزيج الطاقة في فرنسا.
وتقول وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه، إن هذه المبادرة لم يسبق إليها أحد، وستكون صوتًا للشباب المعنيين بالقرارات طويلة الأجل، بحكم أنهم الجيل الذى سيعاصر آثارها.
وتضم استمارة المشاورة الإلكترونية 3 محاور تسعى الحكومة لاستشارة الجمهور حولها وجمع توصياتهم واقتراحاتهم بشأنها، وفقًا لتفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة.
محاور مناقشة مزيج الطاقة في فرنسا
يدور المحور الأول حول كيفية تحقيق الموازنة في استهلاك الطاقة بالتوازي مع خطط فرنسا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
بينما يدور المحور الثاني حول كيفية تلبية الطلب على الطاقة مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أما المحور الثالث فيدور حول كيفية تخطيط عملية انتقال الطاقة وتنفيذها وتمويلها في البلاد خلال هذه العقود.
وتقول الوزيرة، إن الآراء التي سيعبّر عنها المواطنون خلال الاستشارة ستكون مهمة في إطار النقاش البرلماني حول قانون الطاقة والمناخ المستقبلي خلال عام 2023.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن إشراك المواطنين في القرارات التي تهمهم يشكل أولوية للحكومة، بهدف تحفيز التفكير الجماعي وتعزيز روابط الثقة في العمل العام بالبلاد.
اقتراح ببناء 6 مفاعلات جديدة
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة في فبراير/شباط (2022) تعتمد على تمديد تشغيل جميع المفاعلات النووية الحالية دون المساس بالسلامة، وذلك ضمن خطط تنويع مزيج الطاقة في فرنسا.
وتضمّنت خطة ماكرون بناء 6 مفاعلات نووية بتكلفة 50 مليار يورو (49.8 مليار دولار)، في إطار ما وصفه بحاجة فرنسا إلى "نهضة نووية جديدة".
كما شملت الخطة دراسة إنشاء 8 مفاعلات أخرى ضمن خطط أوسع لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتوقع ماكرون تشغيل أول مفاعل من هذه المجموعة بحلول 2035 عبر شركة كهرباء فرنسا، كما تعهد بتسريع الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
استشارة منفصلة حول خطة ماكرون
تعتزم اللجنة الوطنية للمناقشة العامة تنظيم استشارة منفصلة حول خطة بناء المفاعلات الجديدة بداية من 27 أكتوبر/تشرين الجاري ولمدة 4 أشهر تالية، بجانب مناقشات تنويع مزيج الطاقة في فرنسا.
وتعتمد فرنسا على المفاعلات النووية في توليد 75% من احتياجات الكهرباء، وهي نسبة مرتفعة كان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يطمح إلى خفضها إلى 50% بحلول 2025، لكن ذلك لم يحدث بسبب ظروف عالمية معقدة.
وتبنّى ماكرون اتجاه هولاند نفسه في المدة الرئاسية الأولى عبر خطط معلنة لإغلاق 14 مفاعلًا، والتخلص من 50 إلى 75% من الترسانة النووية الفرنسية بحلول عام 2035، إلا أنه سرعان ما تراجع عن ذلك بالاتجاه المعاكس بدافع من ضغوط أزمة الطاقة التي تعانيها أوروبا منذ سنوات.
اقرأ أيضًا..
- توليد الكهرباء من الغاز في أوروبا يواجه تحدي الاستمرارية مع أزمة الطاقة (تقرير)
- الطاقة المتجددة في السعودية.. مشروعات جديدة بـ5 مدن (إنفوغرافيك)
