محاولات استيراد النفط الروسي في باكستان تفشل.. وهذه هي الأسباب
أمل نبيل
كرّر قطاع النفط الباكستاني محاولات استيراد النفط الروسي رخيص الثمن، التي باءت جميعها بالفشل، بسبب معوقات تمويلية تسبّبت فيها العقوبات الغربية على موسكو.
وتسعى باكستان -التي تواجه أزمات اقتصادية طاحنة- لتأمين إمدادات رخيصة من الوقود الروسي على غرار جارتها الهند التي تستقبل شحنات مكثفة من نفط موسكو منذ الغزو الأوكراني، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.
وشكّل النفط الروسي ومنتجات الوقود الأخرى 84% من إجمالي واردات الهند من روسيا في المدة من أبريل/نيسان وحتى أغسطس/آب (2022)، لتصل إلى 14.4 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار العام الماضي.
وعرض موردو نفط خارجيون على المصافي الباكستانية فرصة لاستيراد النفط من روسيا بأسعار مخفضة؛ وهو الأمر الذي يواجه صعوبات عديدة بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على الشركات الروسية، بحسب صحيفة تريبيون المحلية (tribune).
معوقات تدفق النفط الروسي إلى باكستان
دخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في صراع مع روسيا في أعقاب الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)، ما زاد من صعوبة تسديد مستحقات النفط الروسي للموردين.
ويُطلب من الموردين تقديم تفاصيل عن بلد المنشأ فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة، وترفض المصارف الباكستانية المنتجات ذات المنشأ الروسي.
وبذلت مصافي التكرير الباكستانية جهودًا مضنية لاستيراد النفط من روسيا، لكنها فشلت بسبب الآثار المترتبة على الأزمة الأوكرانية.
وعندما عرضت شركة تجارة السلع (ترافيغورا)، وهي مورد خارجي، تزويد (باكستاني ريفينيري ليمتيد) بالنفط الروسي بأسعار مخفضة، اتصلت الشركة المملوكة للدولة بالمصارف الباكستانية بما في ذلك (حبيب بنك ليمتيد)، و(ناشيونال بنك أوف باكستان)، اللذان رفضا فتح خطابات اعتمادية، عندما وجدا أن النفط الخام ذو منشأ روسي.
وكانا كلا المصرفين قد دفعا غرامة في الولايات المتحدة من قبل، لذلك لم يكن لديهم أي استعداد لفتح خطابات الاعتماد المطلوبة.
وأخبرت المصارف شركة التكرير الباكستانية، أن طريقة السداد بالدولار، وبالتالي لن تستطيع منحها خطاب الاعتماد.
وعلى الرغم من عدم وجود توجيهات صريحة من الحكومة الباكستانية فيما يتعلق باستيراد النفط أو المنتجات الأخرى من روسيا، واجهت (باكستاني ريفينيري ليمتيد) هذه المعوقات.
ويمكن أن يؤدي مزج 30% من النفط الروسي مع خامات أخرى وخصم 30% على تكاليف استيراد الخام الروسي معًا، إلى وفورات سنوية تتراوح بين 450 و500 مليون دولار في إجمالي فاتورة الواردات في البلاد.
الطلب على الديزل
تنطبق الأزمة نفسها على صناعة الشحن، إذ ترفض السفن نقل الإمدادات من روسيا، إذ يتعيّن عليها تلقي ثمن المدفوعات من الموردين بالدولار، لذلك وبسبب العقوبات الأميركية، فهي ليست مستعدة لاستقبال شحنات من موسكو.
علاوة على ذلك، هناك نظام مقاصة مصرفي بالدولار يسمى "سويفت"، وفي ظل العقوبات الحالية، استبعدت الولايات المتحدة روسيا من نظام سويفت.
ونظام سويفت هو نظام لا ينقل الأموال، ولكن ينقل الرسائل لتبادل هذه الأموال، إذ إنه يربط أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية عالمية؛ منها بنوك وشركات وبيوت المال حول العالم.
وفي أعقاب الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)، تراجع المعروض من الخام الأسود في السوق العالمية، بسبب العقوبات المفروضة على الغاز والنفط الروسيين.
وزاد الطلب على الديزل في الدول الأوروبية، لذلك حوّلت المصافي العاملة في الشرق الأوسط إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي لتحقيق مكاسب أعلى.
وكانت شركة النفط الباكستانية الحكومية تستورد الديزل من الكويت بسعر 2.4 دولارًا، ولكن مع نقص الإمدادات اضطرت الشركة إلى ترتيب شحنة جديدة من السوق العالمية بسعر أعلى.
وتواجه الأسواق العالمية -أيضًا- نقصًا في الغاز، خلال الأشهر العديدة الماضية، بذلت شركة (باكستاني إل إن جي ليمتيد) جهودًا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لكنها فشلت في ترتيب شحنة واحدة لتلبية الاحتياجات المحلية.
الغاز الطبيعي المسال
تبدي الحكومة الباكستانية اهتمامًا باستيراد النفط والغاز الطبيعي المسال من روسيا على أساس حكومي، ومع ذلك، أدت العقوبات الحالية ضد روسيا إلى صعوبة تنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع.
وسيتعيّن على إسلام آباد أن تسعى للحصول على إعفاءات من الولايات المتحدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والنفط الروسي، بسبب استبعاد موسكو من نظام سويفت، وما يترتب عليه من رفض المصارف لفتح خطابات الاعتماد.
وتحتكر المملكة العربية السعودية وغيرها من الموردين في الشرق الأوسط سوق النفط الباكستانية، ويسعون لإحكام سيطرتهم بشكل أكبر في المستقبل.
وفي السيناريو الحالي، لا تستطيع الحكومة الباكستانية تحمّل أي نزاع مع المملكة العربية السعودية التي تورّد النفط على مدفوعات مؤجلة.
وكانت السعودية، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، تضغط -أيضًا- على حكومة باكستان لتوقيع صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من المملكة.
وخلال حكومة (تحريك إنصاف) الباكستانية، عرضت المملكة العربية السعودية تزويد باكستان بـ18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، ومع ذلك لم يُتوصل إلى اتفاق.
موضوعات متعلقة..
- تحسين كفاءة الطاقة في باكستان يوفّر 1.15 مليار دولار سنويًا
- باكستان توافق مجددًا على تراخيص ملغاة للتنقيب عن النفط (تقرير)
- أسعار المشتقات النفطية في باكستان تثير القلق.. وإشادة بالدعم السعودي (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- مستقبل واعد لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب (تقرير)
- دعم الطاقة في خطط حكومات أوروبا قد يصل إلى 700 مليار دولار (دراسة)
- 5 حقائق عن الكتلة الحيوية.. أبرز مزاياها وعيوبها واستخداماتها (تقرير)
