جيه بي مورغان: أسعار النفط سترتفع إلى 150 دولارًا في هذه الحالة

رهن الرئيس العالمي لإستراتيجية الطاقة في بنك جيه بي مورغان، كريستيان مالك، إمكان ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 150 دولارًا للبرميل في (2023) بعدة شروط، أبرزها فشل تحالف أوبك+ في تأمين الإمدادات.

وبحسب بحث أجراه البنك، فإن الإنفاق النفطي بقيمة 400 مليار دولار حتى عام 2030، ويرسم صورة قاتمة يجب أن تنمو فيها جميع استثمارات الطاقة في أنواع الوقود الأحفوري وغير الأحفوري، بمعدل أسرع مما يوحي به حجم الاستثمار السائد.

وحدد مالك -في مقابلة مع منصة "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس"- شرطين آخرين لارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، وهما: استمرار تباطؤ نمو النفط الصخري في أميركا، ومواصلة ارتفاع الطلب على النفط الخام، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى الرغم من ذلك، تشير أبحاث السلع الأساسية التي أجراها البنك إلى أن متوسط أسعار النفط سيكون في حدود 80 دولارًا للبرميل في العام المقبل (2023) في بيئة الركود.

وأوضح بحث بنك جيه بي مورغان، أن التهديد بحدوث عجز كبير في استثمارات الطاقة يتكرر مؤخرًا بصفة ملحوظة، حسبما نشرت منصة "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" (spglobal).

• تقرير حديث يتوقع ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في 2023

تحديات العرض في سوق النفط

حذّر الرئيس العالمي لإستراتيجية الطاقة في بنك جيه بي مورغان، كريستيان مالك، من أن العرض يبدو أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وأرجع السبب في ذلك إلى تقييد نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بسبب قيود سلسلة التوريد وضوابط سعة إنتاج تحالف أوبك+ وانخفاض حصص الإنتاج.

تُجدر الإشارة إلى أن العديد من منتجي أوبك+ كانوا يسعون للوفاء بحصصهم، نظرًا إلى العقوبات والقيود المفروضة على القدرات، إذ تتمتع السعودية والإمارات فقط بقدر كافٍ من الرافعة المالية.

وعلى الرغم من أن المنتجين الأميركيين يواصلون الإنفاق بحذر لزيادة الإنتاج الأميركي، فإن ذلك الإنفاق ما يزال أقل بكثير من أعلى مستوياته البالغة 13 مليون برميل يوميًا في عام 2020.

غياب الانتعاش في الإنفاق

على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط والمخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة، لم تتحول إلى انتعاش قوي في الإنفاق، لا بد أن ذلك الارتفاع يرسل إشارات تحذيرية واضحة، حسبما قال الرئيس العالمي لإستراتيجية الطاقة في بنك جيه بي مورغان، كريستيان مالك.

وقال مالك: إنه على النقيض من مصادر الطاقة المتجددة، فإن صناعة النفط محرومة نسبيًا من التمويل، مشيرًا إلى وفرة المشروعات والإمدادات المحتملة التي يمكن الاستفادة منها.

وأكد مالك أن الوقود الأحفوري يؤدي دورًا في مزيج الطاقة على المدى الطويل، نظرًا إلى أن النفط غير قابل للاستبدال إلى حد كبير بمصادر الطاقة الأخرى حتى عام 2030، مثل قطاع النقل وصناعة المواد الكيميائية.

وبيّن أن النفط يُعدّ المجال الذي تبرز فيه الحاجة الكبيرة إلى الاستثمار الإضافي، سواء في الحفاظ على قاعدة الإنتاج الحالية، أو زيادتها.

وأوضح أن معدل الطلب البالغ 7.1 مليون برميل يوميًا في عام 2030 يُعدّ أعلى من مستويات عام 2019، إذ تشير مستويات الإنفاق الحالية إلى متوسط الفجوة بمقدار 700 ألف برميل يوميًا حتى عام 2030.

بينما تحركت أسعار النفط أعلى من الناحية الهيكلية خلال العام الماضي، مع ارتفاع متوسط أسعار خام برنت بأكثر من 40% في عام 2022، قال مالك إنه لم يكن هناك تغيير كبير في طموحات النمو في الاستكشاف والاستخراج، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وبدورها، التزمت جميع الشركات -التي تقدّم توقعات إنفاق متوسط الأجل- ببلوغ النطاقات الموضوعة على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأوضح مالك أن الإنفاق الرأسمالي على النفط ارتفع، لكن ليس بما يكفي.

ويرى فريق السلع الأساسية في بنك جيه بي مورغان أن الإنفاق في الاستكشاف والاستخراج سينمو بنسبة 13% هذا العام، وهو أعلى معدل نمو في عقد من الزمان، لكن مالك قال: إن هذا يأتي من نقطة انطلاق منخفضة للغاية، ولا يزال الاستثمار أقل من ذروة 2014 بأكثر من 45%.

وأشار مالك إلى أن العلاقة بين السعر والنفقات الرأسمالية قد انهارت ماديًا، موضحًا أنه خارج شركات النفط الوطنية ستحتاج معظم الشركات الأخرى إلى زيادة الإنفاق بنسبة 30% إلى 40% للعودة إلى الاتجاه.

الطاقة منخفضة الكربون والمتجددة

ضمن إطار الإنفاق الإجمالي، تنمو الالتزامات بمصادر الطاقة منخفضة الكربون والمتجددة بشكل أسرع، وهذا يضيف المزيد من الضغط على موازنات الاستكشاف والاستخراج، حسبما قال الرئيس العالمي لإستراتيجية الطاقة في بنك جيه بي مورغان، كريستيان مالك.

ويعطي التحليل -الذي أجرته خدمة "إس آند بي غلوبال"- بعض المصداقية إلى وجهة نظر كريستيان مالك، وأن الإنفاق لم يرتفع بما يجاري السعر كما في السنوات السابقة، حتى بوجود بعض الارتفاع في الاستثمار.

هذا العام، رُخّصت 9 مشروعات نفطية كبرى من خارج أوبك، وتتوقع خدمة إس آند بي غلوبال أن يصل العدد السنوي إلى 16 مشروعًا، وهو ما يتناسب مع إجمالي العام الماضي.

وأردف مالك قائلًا: إن هناك الآن بعض الاعتراف بأن الاستثمار في الوقود الأحفوري أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أمن الطاقة، وأضاف أنه "بينما نشهد اعترافًا بالحاجة إلى الاستثمار في النفط والغاز، لم يترجم ذلك إلى إنفاق إضافي فعلي حتى الآن".

أسعار النفط وتحفيز الاستثمارات

من ناحيتها، أطلقت وكالة الطاقة الدولية تحذيرًا مماثلًا في تقريرها الشهري في أكتوبر/تشرين الأول، مشيرة إلى أن الارتفاعات الكبيرة السابقة في أسعار النفط حفّزت استجابة استثمارية قوية أدت إلى زيادة المعروض من المنتجين من خارج أوبك، فقد تكون هذه المرة مختلفة.

وقال مالك إن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، الأكثر استجابة تقليديًا إلى ظروف السوق المتغيرة، يكافحون للتغلب على قيود سلسلة التوريد وتضخم التكلفة.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- حجم الاستثمارات المطلوبة لاستكشاف النفط والغاز بحلول عام 2030:

وأوضح أن أولئك المنتجين يتقيدون، حتى الآن، بانضباط الإنفاق، مشيرًا إلى أن هذا يلقي بظلال من الشك على الاقتراحات القائلة بأن أسعار النفط المرتفعة ستؤدي بالضرورة إلى التوازن من خلال العرض الإضافي.

وأضاف مالك أن القرار الأخير الذي اتخذه تحالف أوبك+ بخفض سقف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا يدلّ على أن المجموعة مستعدة للدفاع عن سعر 80 دولارًا للبرميل.

• أين تتجه أسعار النفط عقب التصعيد الأميركي ضد السعودية؟ 5 خبراء يجيبون

واعتبر أن قرار أوبك+ يدعم حدًا أدنى لأسعار النفط ويعوّض الزخم الهبوطي الأخير، الذي شهد هبوطًا ملحوظًا في سعر خام برنت من نحو 140 دولارًا للبرميل في مارس/آذار إلى أقل من 90 دولارًا للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وتابع قائلًا إن "استقرار الأسعار هذا ضروري لتحقيق الاستثمار"، مضيفًا أن دور أوبك "لا يقتصر فقط على تلبية الطلب اليوم، وإنما تحفيز السوق على الاستثمار في المعروض الكافي لتلبية الطلب في المستقبل أيضًا".

وأكد أن قرار أوبك+ يمثّل رسالة حاول التحالف نقلها بانتظام، لكن الدول المستهلكة المضطرة إلى دفع مبالغ كبيرة لأسعار النفط لم تكن دائمًا على وفاق.

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ نمو انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري في 2022
  
• محطة رياح رأس غارب.. أول مشروع "نظيف" للقطاع الخاص في مصر
• ردود الأفعال على قرار أوبك+ تتوالى.. 13 دولة تتضامن مع السعودية