وافقت حكومة شهباز شريف على إجراءات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة في باكستان والحفاظ عليها، في ظل أزمة عالمية تضرب غالبية الدول تسبّبت في ارتفاع التكاليف إلى مستويات قياسية.
ويدفع الشعب الباكستاني -حاليًا- أسعارًا مرتفعة للكهرباء، ومع ذلك يعاني انقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة، بالإضافة إلى ديون دائرية بمليارات الروبيات، حسبما ذكرت صحيفة تريبيون المحلية (tribune).
وتسمح التدابير الجديدة لتحسين كفاءة الطاقة في باكستان بتوفير نفقات نقدية بقيمة 1.15 مليار دولار سنويًا، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.
كفاءة الطاقة
يشير مصطلح كفاءة استخدام الطاقة إلى تخفيض الاستهلاك دون التضحية بمستوى المعيشة، بل وربما رفعها وتحسينها، ويؤدي تحسين كفاءة الطاقة دورًا حاسمًا في خفض الطلب على الوقود الأحفوري، ومن ثم يقود الدول سريعًا نحو تحقيق الحياد الكربوني.
ويتحمّل المستهلكون في باكستان العديد من الرسوم الإضافية والضرائب في فواتير الكهرباء الخاصة بهم، التي تشمل التعرفة الأساسية وضريبة المبيعات وضريبة الدخل، وضريبة الإنتاج، وتعديل تكلفة الوقود والرسوم الثابتة.
وقدّم قسم الكهرباء في وزارة الطاقة خريطة طريق كفاءة الطاقة في باكستان والحفاظ عليها في اجتماع للحكومة عُقد الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف.
وأُطلع مجلس الوزراء على الكيفية التي تسببت بها الأحداث الدولية الكبرى في تعطيل سلاسل إمداد الطاقة العالمية.
ونتيجة لذلك، شهدت أسعار النفط الخام والفحم المستورد ارتفاعًا بنسبة 32% و103% على التوالي في الأشهر الـ9 الماضية.
وتواجه باكستان -بصفتها مستوردًا صافيًا لموارد الوقود- تحديات خطيرة في توفير إمدادات الطاقة.
وتعاني إسلام آباد أزمة غاز ووقود بصورة عامة، وكانت سببًا أساسيًا في إطاحة البرلمان برئيس الوزراء السابق عمران خان، ومن المقرر أن ترفع إسلام آباد سعر الغاز في موازنة العام الجديد (2022-2023) بنسبة 300%.
استهلاك الطاقة
بلغت معدلات استهلاك الطاقة في باكستان خلال السنة المالية 2021-2022، 60.2 مليون طن من المكافئ النفطي، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.
وشدد قسم الطاقة في وزارة الطاقة على الحاجة الملحة لتنفيذ تدابير تحسين كفاءة الطاقة في باكستان والحفاظ عليها على الصعيد الوطني.
وكان مجلس الوزراء الباكستاني قد وجه في 10 مايو/أيار من العام الجاري (2022) بتشكيل لجنة وزارية للحفاظ على الطاقة والمياه والغذاء.
واقترحت اللجنة العديد من القطاعات الفرعية ذات الاستخدام غير الفعال للطاقة، مشددة على الحاجة المُلحة إلى رفع مستوى كفاءة الطاقة، واستبدال الأجهزة غير الفعالة وتوعية المستهلك بالاستخدام المسؤول للكهرباء.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الكهرباء في باكستان بوساطة الفحم المحلي إلى ألفين و600 ميغاواط بحلول نهاية العام المقبل (ديسمبر/كانون الأول 2023).
إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في باكستان
اُنتُهي من تحديد 6 إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في باكستان والحفاظ عليها، وكانت اللجنة الوزارية قد اقترحت تطبيق إجراءات إدارية مثل نموذج العمل الهجين، وإغلاق الأسواق التجارية في الساعة 8 مساءً وإغلاق أضواء الشوارع تبادليًا.
وستؤدي هذه الإجراءات إلى تحقيق وفورات تقترب من 568 مليون دولار سنويًا، كما يؤدي التحول إلى المصابيح الموفرة للطاقة (الليد) إلى توفير نفقات بقيمة 103 ملايين دولار.
وقالت اللجنة الوزارية للحفاظ على الطاقة في باكستان، إن نحو 2.65 مليون مروحة تتسبب في خسارة نحو 0.68 مليون وحدة من الكهرباء سنويًا.
وسيؤدي حظر إنتاج المراوح غير الكفء إلى توفير نحو 69 مليون دولار سنويًا.
وتستهلك سخانات المياه المركبة نحو 105 ملايين طن متري من الغاز سنويًا، التي يمكن تقليل استهلاكها للطاقة بنسبة 25% من خلال تركيب حواجز مخروطية، ما يتيح توفير عوائد سنوية بنحو 419 مليون دولار.
واقترحت اللجنة الوزارية للحفاظ على الطاقة والمياه والغذاء تنفيذ حملات توعية واسعة النطاق حول كفاءة الطاقة في باكستان والحفاظ عليها من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والاجتماعية.
موضوعات متعلقة..
- باكستان توافق مجددًا على تراخيص ملغاة للتنقيب عن النفط (تقرير)
- هل يتجه الغاز الروسي إلى باكستان هربًا من العقوبات الغربية؟ (مقال)
- تطوير أول محطة كهرباء هجينة في باكستان
اقرأ أيضًا..
- موزمبيق تستقبل منصة عائمة للغاز المسال وتقترب من الانضمام إلى كبار المنتجين
- أكوا باور السعودية توقع صفقة بقيمة مليار دولار مع أوزبكستان
- السعودية تعلن موعد النسخة الثانية من قمة "الشرق الأوسط الأخضر" ومنتدى "السعودية الخضراء"
