احتياطي النفط الإستراتيجي.. أميركا تطرح 15 مليون برميل وتوجه رسالة جديدة
هبة مصطفى
كلّفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وزارة الطاقة بإعلان بيع دفعة جديدة من احتياطي النفط الإستراتيجي للتسليم في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي الوقت ذاته، وجهت الإدارة رسالة جديدة للسوق، إذ أكد بايدن استعداده لطرح المزيد من مبيعات الخام بكميات كبيرة، حال حاجة الأسواق إلى ذلك، وفق ما نقله عنه بيان للبيت الأبيض صدر في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وشدد بايدن على جاهزية واستعداد الإدارة الأميركية لتقديم الدعم، سواء لأسواق الطاقة العالمية أو على الصعيد المحلي، وأصدر توجيهاته للجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أمن الطاقة، ردًا على وقوف روسيا وراء ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار الغاز، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
إجراءات بيع النفط الإستراتيجي
بموجب التكليف الرئاسي من الإدارة الأميركية، تستعد وزارة الطاقة لطرح 15 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي للتسليم في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتأتي جولة البيع المطروحة ضمن إطار برنامج السحب المُعلن قبل أشهر، للإفراج عن 180 مليون برميل في غضون 6 أشهر.
وتعدّ البراميل المطروحة للبيع مؤخرًا آخر دفعات ما استهدفته الحكومة الأميركية في مارس/آذار الماضي، والمقرر بنحو 180 مليون برميل، وقد تضيف تلك الدفعة ما يُقدَّر بنحو 500 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق في ديسمبر/كانون الأول.
وأرجعت الإدارة الأميركية تقلُّب الأسواق إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والتحديات التي تواجه تدفقات النفط الخام، مشيرة إلى أن السحب من الاحتياطي هدفَ إلى ضمان تدفّق الإمدادات وكبح جماح الأسعار.
وسعى بايدن إلى طمأنة منتقدي عمليات السحب بتأكيد عزم الإدارة الأميركية إعادة شراء المزيد من تدفقات الخام لتعويض ما سُحِب من الاحتياطي الإستراتيجي، غير أنه علّق تلك الخطوة على تراوح نطاق سعر البرميل بين 67 دولارًا و72 دولارًا، أو ما يقلّ عن ذلك.
إجراءات واستعداد للمزيد
بالتزامن مع إعلان عملية السحب الأخيرة، قالت وزارة الطاقة، إنها تعكف على التوصل إلى صيغة تضمن توقيع العقود الآجلة بأسعار ثابتة، وتهدف تلك الخطوة إلى ضمان أمن الطاقة الأميركي، وخفض الأسعار، ودفع عجلة الإنتاج عبر المزيد من الاستثمارات.
ولتطبيق ذلك، دعا بايدن شركات تكرير الطاقة إلى الالتزام بخفض الأسعار وتمريرها إلى المستهلك الأميركي، إذ إن أرباح تلك الشركات تضاعفت جراء ارتفاع سعر البنزين المعتاد لتلك المدة من العام.
ووجّه بايدن وزارة الطاقة إلى الاستعداد بكميات إضافية من الاحتياطي الإستراتيجي خلال فصل الشتاء المقبل، في محاولة لاحتواء أيّ تداعيات قد تؤثّر سلبًا في الأسواق العالمية، ومن ضمنها أيّ خطوات روسية مرتقبة.
وأوضح بيان البيت الأبيض استعداد بايدن لإطلاق كميات إضافية من الاحتياطي الإستراتيجي وفق معطيات الضخ بالأسواق، مشيرًا إلى عزم أميركا استعمال أدواتها المتاحة لدعم إمدادات الطاقة العالمية والسوق الأميركية.
وقال، إن إعادة شراء الإدارة الأميركية ووزارة الطاقة للكميات المبيعة من الاحتياطي تهدف إلى دعم جهود زيادة إنتاج النفط على المدى القريب.
ويلخّص الرسم أدناه ملامح الخطة الأميركية للسحب من احتياطي النفط الإستراتيجي طبقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة حول خطة بايدن المعلنة في مارس/آذار الماضي ووزارة الطاقة:
عوائد إعادة الشراء
يُشير بيان البيت الأبيض إلى مكاسب اقتصادية من وراء عملية إعادة بيع الاحتياطي الإستراتيجي، تتضمن شراءه عند المستوى المذكور سابقًا بما يعادل، أو يقلّ عن، 67 و72 دولارًا للبرميل، طبقًا لمعيار سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو سعر ينخفض عن مستويات الأسعار الحالية.
ويُتيح ذلك إمكان شراء كميات أكبر من المبيعة، مع توافر عائدات أكبر، ما يزيد اليقين لدى المنتجين ويعزز زيادة الإنتاج.
وبجانب ذلك، تعزز قاعدة التسعير الثابت للعقود حجم الطلب على النفط، إذ تتيح التوقيع الحالي للعقود طويلة الأجل بموجب مستويات التسعير المتوقعة وقت التسليم، وليس وقت إبرام العقود.
وتنوي الإدارة الأميركية الاستفادة من تلك القاعدة خلال إعادة شراء احتياطي النفط الإستراتيجي للتسليم، عامي 2024 و2025.
أسعار الطاقة
تسعى أميركا للتغلب على ارتفاع الأسعار الذي شهدته أسواق الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل ما يقارب 8 أشهر، وتطرَّق بيان البيت الأبيض إلى تمكُّن إدارة البلاد من خفض أسعار الغاز خلال فصل الصيف بأسرع معدلاتها، ضمن ما يزيد عن عقد.
وجنبًا إلى جنب مع الإفراج عن كميات من احتياطي النفط الإستراتيجي، تواصلت جهود خفض الأسعار إلى أن بلغت 1.15 دولارًا/الغالون عن مستويات الذروة في يونيو/حزيران الماضي.
وكانت أميركا قد بدأت خطواتها نحو الإفراج عن دفعات احتياطي النفط الإستراتيجي ضمن برنامج أُعلن في مارس/آذار الماضي، عقب اندلاع الحرب الأوكرانية، واتخذت إدارة البلاد إجراءاتها التنسيقية مع الأطراف المعنية.
ورأى اقتصاديو وزارة الخزانة أن تلك الخطوة كانت محركًا لخفض أسعار الغاز بمعدل 0.40 دولار/الغالون، بينما سجلت أسعار الغاز في أميركا تراجعًا بما يزيد عن دولار/الغالون، مقارنةً بذروة الأسعار التي بلغها خلال العام الجاري (2022).
اقرأ أيضًا..
- محطة رياح رأس غارب.. أول مشروع نظيف للقطاع الخاص في مصر
- أسعار الوقود في فرنسا تواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية
- موعد تغيير سعر البنزين في مصر.. إعلان الزيادة في هذا التوقيت
- السيارات ذاتية القيادة تواجه تحديات متصاعدة.. 100 مليار دولار في مهب الريح
