أزمة الوقود في فرنسا.. الإضراب يتجدد في المصافي رغم اتفاق توتال والنقابات

ووزير يحذّر: انتهى وقت التفاوض

دينا قدري

2022-10-17

0 603

استمرار أزمة الوقود في فرنسا — محطة وقود تابعة لتوتال إنرجي - الصورة من وكالة فرانس برس

ما تزال أزمة الوقود في فرنسا قائمة وسط استمرار الإضراب اليوم الإثنين (17 أكتوبر/تشرين الأول)، على الرغم من توصّل شركة توتال إنرجي إلى اتفاق مع اثنتين من النقابات.

وجدّد العمال إضرابهم في المصافي التابعة لشركة توتال في 5 مواقع، كما أوضح منسّق الاتحاد العام للعمل إيريك سيليني، الذي لم توقّع نقابته اتفاق الأجور المبرم، بحسب ما نقلته صحيفة "لوبوان" الفرنسية (Le Point).

وقال سيليني: "تجدَّد الإضراب في نورماندي ودونج ولاميد وفيزين وفلاندر"، مضيفًا أن الإدارة "لا تبدو مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات"، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ولا يبدو أن أزمة الوقود في فرنسا تخفّ؛ إذ أظهرت الأرقام -التي أصدرتها الحكومة مساء الأحد- تفاقم الوضع بالنسبة لمحطات الخدمة: 30.1% واجهت صعوبات مقابل 27.3% في اليوم السابق؛ بسبب قلة عمليات التسليم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الحكومة تستنكر الإضراب "غير الشرعي"

ردًا على تجدد الإضراب، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن وقت المحادثات قد انتهى؛ إذ أمرت الحكومة المزيد من موظفي مستودعات الوقود بالعودة إلى العمل لمحاولة استعادة إمدادات البنزين التي تعطلت بسبب الإضرابات منذ أسابيع.

وقال لو مير -لقناة "بي إف إم" التلفزيونية-: "لقد انتهى وقت التفاوض.. كانت هناك مفاوضات، وجرى التوصل إلى اتفاق.. هذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع تصويت الأغلبية".

وأضاف أنه من "غير المقبول" و"غير الشرعي" أن يستمر الاتحاد العام للعمل في الإضراب لأسبوعٍ رابع رغم الاتفاق، مؤكدًا أنه من الضروري "تحرير مستودعات الوقود والمصافي" التي أغلقها العمال الذين أضربوا عن العمل منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وكانت توتال قد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل والاتحاد الفرنسي للإدارة، يتضمن زيادة بنسبة 7%، بالإضافة إلى حصة فردية قد تختلف اعتمادًا على الشخص، ومكافأة تعادل راتب شهر واحد بحدّ أدنى 3 آلاف يورو وحدّ أقصى 6 آلاف يورو.

بينما يطالب الاتحاد العام للعمل بزيادة تصل إلى 10%، وهي ما يقابل التضخم والمشاركة في الأرباح التي حققتها الشركة، أي 5.8 مليار يورو (5.66 مليار دولار أميركي) للربع الثاني وحده.

تمديد دعم أسعار الوقود في فرنسا

في الوقت الذي أدى فيه الإضراب إلى زيادة أسعار الوقود في فرنسا بشكل كبير، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تمديد الخصم البالغ 0.30 يورو للّتر حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، والذي كان من المقرر أن ينخفض إلى 0.10 يورو منذ بداية الشهر.

من جانبها، أكدت شركة توتال إنرجي -لوكالة فرانس برس- تمديد خصمها البالغ 0.20 يورو للّتر الواحد حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي مواجهة تجدّد حركة الإضراب، أعلنت الحكومة مصادرة مستودعات الوقود في فيزين ومارديك، لتغذية محطات الخدمة.

وقالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه يوم الإثنين: "نحن نفعل ذلك من أجل الفرنسيين، ولا نفعل ذلك ضد العمال المضربين عن العمل".

وشددت على أن عمليات المصادرة تُعدّ ضرورية للغاية، حتى يتمكن الناس من مواصلة الذهاب إلى العمل وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

رغم ذلك، فإن إمدادات الوقود في فرنسا ستستغرق بعض الوقت لتعود إلى طبيعتها؛ إذ صرّح وزير النقل كليمان بون بأن محطات البنزين قد تظل تواجه مشكلات حتى الأسبوع المقبل، مضيفًا: "ما زلنا نكافح".

ووفقًا لبيانات الحكومة، لم تُوَفَّر الإمدادات لمحطة واحدة من كل 3 محطات وقود، بشكل طبيعي، في الأيام القليلة الماضية.

الإضراب يصل إلى المحطات النووية

امتدّ الإضراب إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة، بما في ذلك في شركة كهرباء فرنسا "إي دي إف"، إذ ستتأخر أعمال الصيانة الحاسمة لإمدادات الطاقة في أوروبا.

وقال ممثل الاتحاد العام للعمل يوم الإثنين -لوكالة رويترز-، إن الإضرابات تؤثّر بالعمل في 10 محطات طاقة نووية فرنسية، مع مزيد من التأخير في صيانة 13 مفاعلًا، وخفض إنتاج الطاقة الفرنسية بما مجموعه 2.2 غيغاواط.

من جهته، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير: "من الضروري أن تتوصل إي دي إف إلى اتفاق للأجور مع ممثليها النقابيين"، مضيفًا أن هناك حاجة لاتفاق "في أسرع وقت ممكن".

وشدد على أن الشركة -التي تُؤَمَّم بالكامل- ما تزال على المسار الصحيح، مع خططها لتنفيذ أعمال الإصلاح النووي قبل الشتاء.

ومع اقتراب فصل الشتاء، تضاعفت أزمة الكهرباء في فرنسا نتيجة انخفاض الإنتاج من المحطات النووية إلى أدنى مستوياته؛ بسبب مشكلات في العمل، أو التآكل في جزء من مفاعلاتها النووية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..