5 ملامح عن الطاقة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى (تقرير)

ما زال أمن الطاقة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة مع تزايد أسعار الوقود المستورد والاعتماد على المصادر التقليدية، رغم الإمكانات المتجددة الهائلة التي تمتلكها القارة بأكملها.

وترى وكالة الطاقة الدولية، في تقرير حديث، أن تعزيز دور كفاءة الطاقة والمصادر المتجددة يدعم توفير الطاقة للجميع في منطقة القرن الأفريقي الكبرى.

ويحدد تقرير وكالة الطاقة منطقة القرن الأفريقي الكبرى بأنها تضم جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن شأن زيادة دور الطاقة النظيفة في هذه المنطقة الواقعة في شرق أفريقيا أن يعزز نمو الاقتصاد ويدعم الوصول الشامل للكهرباء إلى جانب خفض الانبعاثات.

استهلاك الطاقة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى

تُعَد منطقة القرن الأفريقي الكبرى مسؤولة عن ربع الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما أنها موطن لبعض الاقتصادات الأسرع نموًا، لكنها ما زالت تعاني انعدام أمن الطاقة، مع النمو السكاني السريع.

ونما استهلاك الطاقة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى بنسبة 3% سنويًا على مدار العقد الماضي، ومع ذلك فإن إجمالي الطلب أقل من استهلاك بلجيكا وهولندا مجتمعتين، رغم أن عدد السكان 10 أمثال؛ حيث ما زال نصف السكان يفتقرون إلى الوصول للكهرباء.

وبلغ إجمالي استهلاك الطاقة في المنطقة 120 مليون طن نفط مكافئ (876 مليون برميل نفط مكافئ) في عام 2020، ارتفاعًا من 65 مليون طن نفط مكافئ (474 مليون برميل نفط مكافئ)، مع سيطرة قطاع المباني على غالبية الطلب، بحسب التقرير الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

وتُشكل الطاقة الحيوية -تنتج في الغالب من الحطب والنفايات الزراعية- قرابة 75% من إمدادات الطاقة في القرن الأفريقي الكبرى، يليها النفط بنحو 15%، ثم الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المائية بنحو 4% و2% على التوالي، وتأتي النسبة المتبقية من الطاقة المتجددة والفحم ومصادر أخرى.

وفي سيناريو السياسات المعلنة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية، ارتفاع استهلاك الطاقة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى بنسبة 70%، لتصل إلى 200 مليون طن نفط مكافئ (1.460 مليار برميل نفط مكافئ) بحلول 2030، مقارنة بـ150 مليون نفط مكافئ (1.09 مليار برميل نفط مكافئ) حال تحقيق سيناريو الحالة الأساسية لأفريقيا (الوصول الشامل للكهرباء مع نمو اقتصادي).

الوصول إلى الكهرباء في المنطقة

رغم تزايد استهلاك الطاقة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى؛ فإنه ما زال هناك 140 مليون شخص يفتقرون الوصول إلى الكهرباء -أكثر من سكان المكسيك- رغم تحسن الوضع بتحقيق معدل وصول 8 ملايين شخص سنويًا منذ عام 2010.

وبنهاية عام 2020، بلغ عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الكهرباء عالميًا 733 مليون شخص؛ منهم 568 مليون شخص في أفريقيا، بحسب تقرير سابق لوكالة الطاقة.

ورغم تزايد معدل الوصول إلى الكهرباء، الذي تقوده كينيا وإثيوبيا؛ فإن الظروف الاقتصادية وأعباء الديون المتزايدة قد أوقفت التقدم بعد أزمتي كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.

وهناك اختلافات كبيرة في منطقة القرن الأفريقي فيما يتعلق بمعدل الوصول إلى الكهرباء؛ حيث يبلغ 80% في كينيا و50% في إريتريا وإثيوبيا، بينما يقل عن 10% في جنوب السودان.

ويتطلب تحقيق هدف الوصول الشامل إلى الكهرباء في المنطقة بحلول 2030، توصيل الكهرباء لنحو 20 مليون شخص سنويًا، مع مزيج من توسيع الشبكة الوطنية وتوفير الإمدادات خارج الشبكة، ودون ذلك سيصل عدد المحرومين من الكهرباء إلى 110 ملايين شخص.

ورغم التحديات؛ فإن المنطقة تعد رائدة عالميًا في الوصول إلى الكهرباء خارج الشبكة؛ حيث استحوذت إثيوبيا وكينيا معًا على 30% من مبيعات أنظمة الطاقة الشمسية السكنية في 2021.

ومن جهة أخرى، تحتاج منطقة القرن الأفريقي الكبرى لتعزيز الوصول إلى وقود الطهي النظيف بحلول 2030؛ حيث يعتمد أكثر من 250 مليون شخص حاليًا على الوقود التقليدي.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، متطلبات تحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء والطهي النظيف عالميًا:

دور الطاقة المتجددة

يتطلب تعزيز الوصول إلى الكهرباء، تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة الحديثة -لا تتضمن الاستخدام التقليدي للكتلة الحيوية- والتي تمثل حاليًا 10% فقط من استهلاك الطاقة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى.

وتشمل الدوافع الرئيسة لتحقيق ذلك، الحد من الاستخدام التقليدي وغير الفعال للكتلة الحيوية في المناطق الريفية وزيادة حصة الكهرباء المتجددة، مع وجود إمكانات هائلة غير مستغلة بالكامل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.

وكانت الرياح والشمس الأسرع نموًا بين مصادر الطاقة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى منذ عام 2010، لكن تظل إمكاناتهما غير مستغلة؛ حيث شكّلا 5% و1% على التوالي من الكهرباء المولدة في المنطقة بنهاية 2020.

وبحسب وكالة الطاقة، من المتوقع نمو حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 15% بحلول 2030، في سيناريو السياسات المعلنة، ويمكن أن تصل النسبة إلى 23% تقريبًا في سيناريو حالة أفريقيا، الذي يتطلب الوصول الشامل إلى الكهرباء.

وفي سيناريو الحالة الأساسية لأفريقيا، من المرجّح ارتفاع توليد الكهرباء 4 مرات بحلول 2030، مع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة الحديثة على 95% من الإجمالي، من 85% في 2020.

وتأتي توقعات نمو حصة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء والطاقة في منطقة القرن الأفريقي، بقيادة الطاقة الكهرومائية، التي ستظل المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء بنحو 65% بحلول 2030، إضافة إلى تزايد قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنحو 25 و5 أمثال بحلول نهاية العقد.

ويوضح الرسم التالي، مزيج توليد الكهرباء في قارة أفريقيا بنهاية عام 2020، اعتمادًا على بيانات شركة النفط البريطانية بي بي:

كفاءة الطاقة

إلى جانب تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة؛ فإن أمن الطاقة في منطقة القرن الأفريقي يتطلب تحسين كفاءة المباني والنقل.

ومنذ عام 2000، تحسنت كثافة الطاقة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى بوتيرة أسرع مقارنة بالمناطق الأفريقية الأخرى، بلغت 2% سنويًا، لكن يجب أن تصل إلى 6% سنويًا في سيناريو الحالة الأساسية لأفريقيا، التي ترتفع 8 مرات عن سيناريو السياسات المعلنة.

ومن شأن مكاسب كفاءة الطاقة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى -في سيناريو الحالة الأساسية لأفريقيا- أن تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40%، مما هو متوقع في سيناريو السياسات المعلنة، حتى مع زيادة النشاط الاقتصادي بنسبة 10%.

وتكمن مكاسب كفاءة الطاقة في قطاع المباني عبر تحسين الطهي والتبريد وكفاءة الأجهزة، إلى جانب اعتماد المركبات الكهربائية ذات العجلتين أو الـعجلات الـ3 في قطاع النقل؛ ما يقلل من استيراد الوقود.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، دور كفاءة الطاقة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050:

استثمارات الطاقة

تتوقف طموحات تعزيز الوصول الشامل للكهرباء مع زيادة كفاءة الطاقة والمصادر المتجددة على تحسين بيئة الاستثمار وإنشاء مجموعة من المشروعات القابلة للتمويل لجذب الاستثمار الخارجي الضروري.

ويجب ارتفاع إجمالي استثمارات الطاقة في أفريقيا بحلول 2030، مع استحواذ الطاقة النظيفة على 70% من هذا الإنفاق لتحقيق الوصول الشامل للكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية؛ حيث يتطلب ذلك استثمارًا سنويًا بقيمة 25 مليار دولار لتعزيز مصادر الطاقة الحديثة.

وتُسهِم البيروقراطية والافتقار إلى التخطيط الواضح ومحدودية الخبرة الفنية في مستوى المخاطر المتعلقة باستثمارات الطاقة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى.

ويمكن أن تساعد المصادر الجديدة للتمويل الخاص بالطاقة النظيفة، التي تشمل تمويل المناخ وائتمانات الكربون والسندات المستدامة في تعزيز الاستثمارات.

موضوعات متعلقة..

• ماذا يتطلب الوصول الشامل إلى الكهرباء عالميًا؟ (إنفوغرافيك)
• دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحتاج 350 مليار دولار للوصول إلى الكهرباء

اقرأ ايضًا..

• دولة عربية تشتري كل صادرات الذهب السوداني لمدة 6 أشهر
• الخام الثقيل يهيمن على واردات النفط الأميركية لتلبية متطلبات التكرير (تقرير)