كيف تستفيد مصر من ترشيد استهلاك الغاز في توليد الكهرباء؟ (إنفوغرافيك)
البلاد تستهدف التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار
تبذل مصر جهودًا لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي محليًا، محاولةً منها للاستفادة من الأسعار المرتفعة في الأسواق العالمية، مع السعي نحو التحول إلى سوق بديلة وآمنة للتصدير لأوروبا التي تبحث عن بديل للغاز الروسي.
ومنذ أن تحولت مصر لتصدير الغاز مجددًا -قبل وقوع الحرب الروسية الأوكرانية-، تستهدف البلاد التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من خلال استغلال موقعها الجغرافي وقناة السويس والبنية الأساسية من مصانع الإسالة التي تساعدها على ذلك.
واتجهت مصر منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى تقليل استهلاك الغاز لتوفير كميات أكبر للتصدير إلى الخارج واقتناص فرص تصديرية جديدة للاستفادة من ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة من السوق العالمية، وتوفير العملة الصعبة التي تغطي جزءًا من استيرادها للمشتقات النفطية.
المازوت بديل الغاز
تشير بيانات حكومية -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- إلى أن البلاد بدأت تنفيذ خطة لاستبدال المازوت بالغاز في توليد الكهرباء منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي (2021)، للتوسع في تصدير الغاز الطبيعي.
وتؤكد مصر أن هناك ارتفاعًا في إنتاجها من المازوت يكفي للاحتياج المحلي، مما يدفعها إلى زيادة الاعتماد عليه في توليد الكهرباء الأكثر استهلاكًا للغاز الطبيعي محليًا بنسبة 60%.
وبحسب تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، ارتفع إنتاج مصر من المازوت خلال العام المالي الماضي (أي خلال المدة من يوليو/تموز 2021 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2022) إلى 11.5 مليون طن، مقابل 10.7 مليون طن خلال العام المالي السابق له (2020 - 2021).
ونجحت مصر في تحقيق عائد من ترشيد استهلاك الغاز بإنتاج الكهرباء منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إذ تتراوح قيمة فاتورة تصدير الغاز ما بين 100 و150 مليون دولار شهريًا.
تكلفة إنتاج الكهرباء
تعتمد خطة مصر للتكيف مع أزمة ارتفاع الأسعار العالمية على ترشيد استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء، مع زيادة إنتاج الغاز محليًا، عبر التوسع في مشروعات التنقيب واكتشاف آبار جديدة لزيادة الصادرات.
وتوضح البيانات الحكومية -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- أن تكلفة إنتاج نحو 4 ميغاواط من الكهرباء تصل إلى 1612 دولارًا حال إشعال 43 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز في الساعة.
في المقابل، تبلغ تكلفة إنتاج الكمية نفسها من الكهرباء نحو 685 دولارًا عند إشعال طن مازوت في الساعة، وفقًا للتقديرات التي أعلنها مجلس الوزراء المصري.
وتتوقع مصر أنه حال نجاحها في خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 10%، سيعمل ذلك على تحقيق عوائد تصدير بقيمة 300 مليون دولار شهريًا، وتحقيق 450 مليون دولار شهريًا صادرات حال خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%.
صادرات مصر وإنتاجها
تشهد صادرات مصر من الغاز انتعاشًا واضحًا في الآونة الأخيرة، لتسجل أعلى وتيرة نمو سنوية عالميًا خلال العام الماضي بلغت 385%، وفقًا لرصد سابق لمنظمة "أوابك".
ووفقًا لبيانات أوابك، ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 6.5 مليون طن -وهو أعلى رقم سجلته البلاد منذ عام 2011-، مقابل 1.5 مليون طن خلال العام السابق له (2020).
ويأتي ذلك مع توقّع منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول أن تحقق مصر رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم صادرات الغاز المسال، يتراوح ما بين 7 و8 ملايين طن بنهاية العام الجاري (2022).
وتُظهر بيانات حكومية أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت أكثر من 13 مرة خلال 8 سنوات، إذ حققت البلاد إيرادات بلغت 8 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي (2021 - 2022)، مقابل 0.6 مليار دولار خلال العام المالي (2013 - 2014).
ويأتي ذلك مع استهداف قطاع النفط المصري تنفيذ برنامج لحفر 31 بئرًا استكشافية للبحث عن الغاز الطبيعي خلال العامين الماليين المقبلين.
وزاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 69.2 مليار متر مكعب سنويًا خلال المدة من يوليو/تموز 2021 حتى نهاية يونيو/حزيران 2022، مقابل 66.2 مليار متر مكعب خلال العام المالي السابق له (2020- 2021).
موضوعات متعلقة..
- إيطاليا توشك على الاستغناء عن الغاز الروسي بدعم من مصر والجزائر
- قطاع النفط المصري يستهدف حفر 31 بئرًا استكشافية للبحث عن الغاز
- مصر تستهدف زيادة إيرادات صادرات الغاز إلى مليار دولار شهريًا
اقرأ أيضًا..
- أكبر منصات النفط العائمة في العالم.. نيجيريا تتصدر وأميركا الجنوبية تلاحقها (تقرير)
- الطاقة النووية في مصر تترقب مشروع الضبعة.. والمشروعات النظيفة تتقدم للأمام (تقرير)
- الطاقة المتجددة في أوكرانيا.. خطط إعادة بناء "خضراء" لما بعد الحرب (تقرير)