شلمبرجيه تواجه اتهامات بدعم عمليات التعبئة العسكرية في روسيا
بدأ بعض الموظفين الروس لدى شركة شلمبرجيه الأميركية لخدمات حقول النفط، التي يزيد عدد موظفيها على 9 آلاف موظف، في استلام إشعارات التجنيد العسكري الإلزامي من خلال العمل؛ ما أثار غضب أولئك الموظفين من الدور المساعد الذي أدته الشركة في ذلك.
ولا تسمح الشركة الأميركية بالتوظيف عن بُعد هربًا من التعبئة العسكرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر والوثائق الداخلية، التي اطلعت عليها وكالة رويترز.
وقالت المصادر إن تعاون شركة شلمبرجيه مع السلطات بتسليم الاستدعاءات العسكرية ورفضها السماح للموظفين الروس بالعمل خارج البلاد تسبب في رد فعل عنيف من جانبهم، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وينظر الموظفون الروس إلى الإجراءات على أنها دعم ضمني للحرب في أوكرانيا من شركة الخدمات النفطية.
بدورها، ترصد مجموعات حقوق الإنسان طريقة استجابة الشركة لمخاوف موظفيها الروس، حسبما أوردت وكالة رويترز.
ويُلزم القانون الروسي الشركات بالمساعدة في تسليم استدعاءات التعبئة العسكرية للموظفين وإجراء تسجيل عسكري إذا كان أحد موظفيها على الأقل مكلَّفًا بالخدمة، وفقًا لمركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في بريطانيا، الذي يتتبع أداء الشركات في قضايا حقوق الإنسان.
في أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجيه، أوليفييه لو بوش، إن أكبر شركة خدمات طاقة في العالم تراقب عن كثب التطورات في أوكرانيا، وكانت في ذلك الوقت "تأمل في وقف سريع للأعمال القتالية".
تعليق الاستثمارات في روسيا
علّقت شركة شلمبرجيه الأميركية لخدمات حقول النفط الاستثمارات الجديدة ونشر التكنولوجيا في روسيا، وعلى عكس بعض أقرانها وعملائها، قررت البقاء.
وقال متحدث باسم شركة شلمبرجيه، هذا الأسبوع، إن فريق القيادة المحلية يواجه موقفًا معقدًا وصعبًا إلى حد كبير.
وأضاف أن المديرين ملزمون "بالامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المحلية، خصوصًا عندما يؤدي عدم القيام بذلك إلى خلق مخاطر إضافية على موظفينا المحليين".
وأوضح المتحدث الرسمي، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، أن شركة شلمبرجيه تترك عملية صنع القرار بشأن سياسات التوظيف في روسيا للمديرين المحليين.
وأشار إلى أن العقوبات الدولية "لا تسمح لمواطني الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بتقديم الاستشارات أو التعليمات بشأن ممارسات التوظيف لروسيا"، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
التأجيل من الخدمة العسكرية
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، مرسومًا بإضافة قوات جديدة إلى جيشها وسط خسائر فادحة في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا.
وترك المرسوم مسؤولية تحديد عدد الاستدعاءات للخدمة العسكرية إلى وزارة الدفاع، ودفع الآلاف من الروس إلى الفرار لتجنب التجنيد الإجباري، حسبما أوردت وكالة رويترز في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
من ناحيته، طلب مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان معلومات من شركة شلمبرجيه وغيرها من الشركات غير الروسية التي لها عمليات في الدولة حول تعاملها مع التعبئة.
وأفادت شركة نوفو نورديسك الروسية بأنها طلبت تأجيلات من خلال جمعية لتجارة الأدوية ولم يُجَنَّد أي موظفين ولم تتلقَّ أي أوامر من السلطات.
وعلى الرغم من أن الشركة الأميركية لخدمات حقول النفط لم تحدد عدد الأشخاص الذين توظفهم في روسيا؛ فقد أوضح أشخاص مطلعون أن وحدة الأعمال في روسيا توظف أكثر من 9000 شخص، يمثلون نحو 10% من القوة العاملة العالمية للشركة.
وذكرت وثيقة داخلية، اطلعت عليها رويترز، أن العشرات من عمال شركة شلمبرجيه الروس غادروا البلاد.
وأظهرت الشركة عقودًا سابقة للعمل في روسيا مع منتجي النفط الحكوميين الروس؛ مثل شركة روسنفط، وغازبروم نفط، وإكسون موبيل الأميركية، التي ألغت استثماراتها في روسيا وتحاول الخروج منها.
علاوة على ذلك، فإن منافستي شركة شلمبرجيه، بيكر هيوز وهاليبيرتون، تبيعان وحدات خدمات حقول النفط التابعة لهما في روسيا.
وتسعى شركة ويذرفورد إنترناشونال الأميركية، التي أعلنت في مارس/آذار، أنها علقت الشحنات إلى روسيا وأوقفت الاستثمارات الجديدة هناك، إلى الحفاظ على وجودها في البلاد.
اقرأ أيضًا..
- نظرة سلبية بشأن الطلب على النفط في 2023 مع مخاوف الركود (تقرير)
- مشروع لبناء أول محطة طاقة نووية في المغرب.. والمملكة تتكتم على التفاصيل
