طاقة الرياح البحرية يمكنها خفض أسعار الكهرباء والتفوق على النفط والغاز (دراسة)

تُمثل مبيعات عقود تأجير مزارع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة الأميركية، استخدامًا لمساحات المحيط تفوق جدواه استغلال حقول النفط والغاز بالنسبة لمستهلكي الطاقة ودافعي الضرائب وحماية المناخ.

ويُعَد قانون خفض التضخم، لعام 2022، أكبر استثمار فيدرالي للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة، ويَعِد بوضع البلاد على المسار الصحيح لخفض الانبعاثات إلى 40% دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

في المقابل، نجح اللوبي الداعم للقطاع النفطي في فرض أحكام من شأنها فرض سلسلة من مبيعات عقود تأجير حقول الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى سياسة تقيد مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة بتأجير النفط والغاز في الأراضي والمياه العامة.

يأتي هذا على الرغم من أن مصادر الطاقة المتجددة تتوسع بمعدل أسرع من الوقود الأحفوري وتؤدي إلى فوائد كبيرة للمجتمعات والمستهلكين والاقتصاد، حسب دراسة لمركز التقدم الأميركي (American Progress).

طاقة الرياح البحرية في أميركا

أظهرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اهتمامًا بالتوسعات الملحوظة لطاقة الرياح البحرية بدلًا من النفط والغاز الملوثين والخطرين على البيئة.

وقد ألغت الإدارة الأميركية بيع 3 عقود إيجار لحقول الوقود الأحفوري في عام 2022، بسبب عدم وجود اهتمام لدى القطاع، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

في المقابل، يوجد حاليًا 18 عقد إيجار لطاقة الرياح البحرية النشطة مع اعتماد 14 خطة تقييم موقع جديد، بما في ذلك تحديد نطاق مناطق طاقة الرياح الأولى في خليج المكسيك وخليج ولاية مين الأميركية.

وسيسهم هذا الاندفاع في بلوغ الولايات المتحدة وتجاوز هدفها المتمثل في نشر 30 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسات لا تقرب الإدارة من التزاماتها المناخية الوطنية والدولية فحسب، وإنما تزيد من الفوائد التي يجنيها الأميركيون من تطوير الطاقة النظيفة في المياه العامة.

وتوصل تحليل جديد لمركز التقدم الأميركي إلى أن الأميركيين يحصلون على عائد استثمار من تأجير طاقة الرياح البحرية لكل فدان أكثر بكثير مما يحصلون عليه من تأجير حقول النفط والغاز.

ويُعَد هذا صحيحًا في جميع المجالات، من عائدات دافعي الضرائب إلى إنتاج الكهرباء، وخفض تكاليف الطاقة على المستهلكين والحد من انبعاثات الكربون.

وذكر التحليل أن متوسط بيع عقود إيجار طاقة الرياح البحرية للفدان الواحد يجلب ما يقرب من 12500% من العائدات لدافعي ضرائب أكثر من فدان واحد من النفط مع توفير ما يكفي من الكهرباء لقيادة سيارة كهربائية ما يقرب من 65 ضعفًا أبعد من السيارة التي تعمل بالبنزين.

وبيّن التحليل الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة أن عقود إيجار الرياح البحرية تُعَد مصدرًا محتملًا هائلًا للإيرادات العامة واستثمارًا قويًا لدافعي الضرائب، ويمكن أن يقلل أيضًا من تكاليف الطاقة والوقود وتكاليف بيئية وصحية أقل بكثير من الوقود الأحفوري.

في ظل هذه الفرص لاقتصاد صديق للمناخ والإنسان؛ فإن هذه المرحلة تُعَد الأنسب للتحول إلى تطوير طاقة المحيطات التي تركز على الرياح.

عائدات الرياح البحرية

يقع الجرف القاري الخارجي في الولايات المتحدة بين مياه الولاية والمياه الدولية، ويتولى مكتب إدارة طاقة المحيطات (بي أو إي إم)، التابع لوزارة الداخلية الأميركية، إدارة موارده؛ بما في ذلك الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري.

وشهدت السنوات الأخيرة بيع عقود إيجار الرياح البحرية مقابل ما يقرب من 12500% لكل فدان أكثر من نظيراتها في الوقود الأحفوري، مع توفير تكاليف مماثلة للمستهلكين.

وتبيّن نظرة مقارنة عن كثب على عمليتي التأجير بالضبط كيف يخسر الأميركيون عندما تستثمر البلاد في النفط البحري، حسبما نشر مركز التقدم الأميركي (American Progress).

علاوة على ذلك، يحدد مكتب إدارة طاقة المحيطات جدول تأجير النفط والغاز الخاص من خلال خطته الخمسية، ويخضع كل بيع إيجار لخطوات متعددة بالتنسيق مع قانون السياسة البيئية الوطنية (إن إي بي إيه) لعام 1969.

بناء على مبيعات عقود التأجير التنافسية هذه، تقدم الشركات عطاءات للحصول على الحق في استخراج هذه الموارد المملوكة ملكية عامة، وتُسَدَّد قيمة العطاء الفائز، أو الربح، لتأمين عقد بيع الإيجار.

الحد الأقصى لقيمة العطاء

تحدد الشركات الحد الأقصى لقيمة العطاء، التي تكون على استعداد عندها للدفع مقابل عقد إيجار من خلال مراعاة الضبابية في الأسعار في المستقبل، وعدم اليقين بشأن الموارد، والمخاطر البيئية .

وبلغ متوسط ​​العطاء الفائز من مبيعات عقود إيجار حقول النفط والغاز البحرية، من عام 2019 إلى الوقت الحاضر، 47 دولارًا للدونم الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن عملية تأجير الرياح البحرية تتشابه؛ حيث تقدم الشركات عطاءات للحصول على الحق في إنشاء توربينات الرياح ونشرها، مع تسديد قيمة العطاء الفائز لتأمين هذا الإيجار .

ونظرًا إلى أن سوق طاقة الرياح أكثر استقرارًا وأن سياسة الأسواق ورأسمالها مواتيتان، والمخاطر البيئية منخفضة؛ فإن عقود إيجار الرياح مقابل كل فدان تفوق قيمة نظيراتها من النفط والغاز.

ويبلغ متوسط ​​العطاء الفائز من جميع مبيعات مكتب إدارة طاقة المحيطات BOEM للرياح البحرية 5906 دولارات للفدان.

إلى جانب ذلك، تتمتع طاقة الرياح البحرية بميزة على الوقود الأحفوري على أساس أكثر من سعر الفدان، كما أنها تجلب المزيد من الأموال مقابل الطاقة التي يتوقع أن تنتجها.

وتُعَد مدفوعات عروض طاقة الرياح البحرية لكل ميغاواط/ساعة أعلى بنسبة 217% مما هي عليه بالنسبة للنفط والغاز.

بناء على ذلك، يمكن أن يؤدي التركيز المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة إلى زيادة الإيرادات المتولدة من التأجير في الخارج بشكل كبير؛ ما يؤدي إلى زيادة العوائد على الموارد العامة.

ويشير المحللون إلى أن أحكام قانون خفض التضخم، التي تربط الرياح البحرية الجديدة بتأجير النفط، ليس لها أساس في واقع التوسع في الطاقة النظيفة وتهدد بإعاقة تطور طاقة الرياح وتهدد ما ثبت أنه مصدر طاقة أكثر كفاءة واقتصادًا.

ويقترح المراقبون أنه يجب على إدارة بايدن استئجار أقل قدر ممكن من مساحات الوقود الأحفوري الجديدة مع إعطاء الأولوية لطاقة الرياح البحرية واستغلالها، عند تنفيذ متطلبات التأجير بموجب القانون.

وقد أثبتت طاقة الرياح البحرية أنها أكثر استخدامات تأجير الجرف القاري الخارجي الأميركي كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة.

ويشير تحليل مركز التقدم الأميركي إلى أن فوائد طاقة الرياح البحرية التي تعود على الاقتصاد المحلي لدافعي الضرائب والعاملين ومستهلكي الطاقة تفوق فوائد النفط الخام والغاز الطبيعي، من منظور التكاليف البيئية والصحية والمالية.

اقرأ أيضًا..

• غازبروم الروسية تقطع الغاز عن إيطاليا بدءًا من اليوم
• شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة الأمل الوحيد لفقراء العالم بحلول 2030
• توقعات اجتماع أوبك+ المرتقب وهل تعلن السعودية خفضًا طوعيًا؟.. 5 خبراء يجيبون