تستعد مجموعة أداني الهندية لإضافة شركة جديدة إلى إمبراطوريتها بعد الحصول على موافقة من لجنة المنافسة في الهند (سي سي آي).
فقد أعطت لجنة المنافسة الهندية موافقتها، يوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول (2022)، على اقتراح عملاقة الطاقة الهندية للاستحواذ على شركة "دي بي باور" وشركتها القابضة "ديليجنت باور"، حسبما نقل موقع ذا إيكونوميك تايمز (The Economic Times).
وقالت اللجنة في بيان -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة-، إن الدمج المقترح يشمل استحواذ شركة أداني باور على 100% من رأس المال والحقوق الاقتصادية لشركة دي بي باور وشركتها القابضة ديليجنت باور.
وسبق أن كشفت شركة أداني باور عن قيمة صفقة الاستحواذ، التي تُقدّر بنحو 70.17 مليار روبية (862.28 مليون دولار)
(الروبية الهندية = 0.012 دولارًا أميركيًا)
خطط الدمج
تمتلك شركة أداني باور 8 محطات كهرباء في الهند بقدرة تصل إلى 13 ألفًا و650 ميغاواط، وتنتشر مشروعاتها في جميع الولايات الهندية، مثل غوجارات وماهاراشترا وراجستان وكارناتاكا.
وتعمل بصفة أساسية في توليد الكهرباء من محطات الطاقة الحرارية القائمة على الفحم، لكن لديها مشروع في الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميغاواط في غوجارات.
بينما تعمل شركة دي بي باور على تشغيل محطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة تصل إلى 120 ميغاواط في تشهاتسيغاره.
وفي أغسطس/آب (2022)، أعلنت شركة أداني خططها للاستحواذ على شركة دي بي باور، إذ تسعى من خلال هذه الخطوة لتوسيع عملياتها في منطقة تشهاتسيغاره.
كما وافقت لجنة المنافسة في الهند، يوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول (2033)، على الاستحواذ المقترح لـ18 شركة تابعة لشركة "ميتراه إنرجي" من قبل شركة "جي إس دبليو نيو إنرجي".
ووفقًا لبيان اللجنة، وقعت شركة "دي إي دبليو نيو إنرجي" اتفاقيات شراء أسهم منفصلة لتنفيذ الدمج، ومن المتوقع أن تضيف 1753 ميغاواط من الطاقة المتجددة إلى قدرتها.
إجراءات لمنع استغلال أزمة الكهرباء
على صعيد آخر، قررت الهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء تحديد سقف تعرفة الكهرباء للسوق الفورية، لردع منتجي الكهرباء عن استغلال الوضع وزيادة أسعار البيع.
فمن أجل التصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار في السوق الفورية ببورصات الكهرباء، وضعت الهيئة حدًا أقصى للسعر.
وقررت الهيئة تمديد الحد الأقصى للسعر بمقدار 12 روبية/الوحدة لمدة 3 أشهر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول (2022)، نظرًا إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.
وكانت اللجنة قد وجهت البورصات في يونيو/حزيران للحفاظ على نطاق سعري من 0 روبية/كيلوواط/ساعة إلى 12 روبية/كيلوواط/ساعة.
وجاءت الخطوة تماشيًا مع نقص إمدادات الفحم في البلاد، التي أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء في الولايات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
واضطرت الهيئة إلى تحديد سقف التعرفة للسوق الفورية لمنع بائعي الكهرباء من استغلال الوضع، وسبق أن مددت الحد الأقصى حتى سبتمبر/أيلول (2022).
وتتوقع الهيئة ارتفاع الطلب على الكهرباء رغم انخفاض درجات الحرارة، سواء في المنازل أو القطاعات الصناعية خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب موسم الأعياد وزيادة الأحمال من الإضاءة والتدفئة، وزيادة الاستهلاك في قطاع الزراعة مع بداية حصاد محاصيل الخريف وزراعة المحاصيل الشتوية.
وقالت -أيضًا- إنه على الرغم من أن مخزون الفحم المحلي في وضع جيد مقارنة بالعام الماضي من 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى 21 ديسمبر/كانون الأول، فإنه من المتوقع تراجع توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والرياح، وسيؤدي إلى الضغط على مخزون الفحم.
الطلب على الكهرباء
في الوقت نفسه، تتوقع الهند نمو الطلب على الكهرباء سنويًا بمتوسط 7.2% على مدى 5 سنوات تنتهي في مارس/آذار 2027.
وقالت الهيئة المركزية للكهرباء (سي إي إيه)، إن الطلب على الكهرباء في الهند سيصل إلى 1874 مليار وحدة خلال العام المنتهي في مارس/آذار 2027، مقارنة بأكثر من 1320 مليار وحدة في 2021/2022.
وستضيف الهند قدرات تصل إلى 165.3 غيغاواط على مدى 5 سنوات تنتهي في مارس/آذار 2027، أغلبها من الكهرباء النظيفة.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 41% عن السعة الحالية المركبة البالغة 404.1 غيغاواط.
اقرأ أيضًا..
- توقعات اجتماع أوبك+ المرتقب وهل تعلن السعودية خفضًا طوعيًا؟.. 5 خبراء يجيبون
- هؤلاء الديمقراطيون ينشرون معلومات خاطئة عن تغير المناخ والطاقة (مقال
- خطوة جديدة من فرنسا.. هل تنجح في الحصول على صفقة الغاز الجزائري؟
