تعزيز صادرات الطاقة البريطانية.. واقع أم حلم بعيد المنال؟

شجعت أزمة الإمدادات الحالية خطط تعزيز صادرات الطاقة البريطانية مع تحقيق الاكتفاء الذاتي، دون عرقلة أهداف الحياد الكربوني بحلول 2050.

ورفعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس، الحظر المفروض على التكسير المائي (الهيدروليكي) منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كما قررت منح 100 ترخيص جديد في بحر الشمال، في إطار خطة المملكة المتحدة لتصبح مصدّرًا صافيًا للطاقة بحلول عام 2040.

وكانت هذه القرارات، التي اتُخذت خلال سبتمبر/أيلول 2022، جزءًا من استجابة أوسع لأزمة الطاقة في المملكة المتحدة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتوضح شركة الأبحاث وود ماكنزي في تقرير حديث مدى إمكان تعزيز صادرات الطاقة البريطانية عبر زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

النفط الصخري

اقترحت الحكومة البريطانية أن يبدأ إنتاج الغاز الصخري في غضون 6 أشهر، في حالة تقديم الدعم من المجتمعات المحلية.

ورغم رفع الحظر على التكسير المائي، فإن صناعة النفط والغاز تواجه رياحًا معاكسة لإحداث تأثير فوري في تعزيز الإنتاج المحلي وصادرات الطاقة البريطانية.

وترى وود ماكنزي أن الغاز الصخري يواجه الكثير من الرياح السياسية والفنية والاقتصادية والتمويلية المعاكسة لإحداث تأثير ملموس في غضون هذا العقد، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ويتعين على شركات الاستكشاف والإنتاج وكذلك قطاع خدمات النفط الصخري في المملكة المتحدة الالتزام بتعزيز أنشطتها بشكل كبير، لأنه حتى لو بدأ الحفر على الفور، فإن إمدادات عام 2023 ستكون ضئيلة.

ويبدو أن حظر التكسير المائي كان مجرد واحدة من العقبات التجارية أمام صناعة النفط الصخري في المملكة المتحدة، فعلى الرغم من أزمة الطاقة الحالية، سيواجه القطاع المزيد من الرقابة العامة، لذلك لا بد من وجود حوافز كافية، وفق رؤية وود ماكنزي.

تراخيص الحقول البحرية

في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي ومن ثم صادرات الطاقة البريطانية، فإن منح المزيد من التراخيص في المناطق البحرية قد يكون حلًا في ظل العقبات التي تواجه النفط الصخري.

وضمن جولة الترخيص الأخيرة، والتي عُقدت عام 2019، حصلت الشركات على 113 ترخيصًا، على الرغم من عدم الانتهاء من حفر أيّ بئر من قبل 65 شركة مشاركة.

وفي عام 2020، توقفت عملية منح التراخيص الجديدة مؤقتًا، بجزء من تقييم التوافق مع أهداف المملكة المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي (2050)، لذلك يجب اجتياز هذا التدقيق المتعلق بالمناخ قبل منح تصاريح جديدة، ما يحدّ من تعزيز الإمدادات في المملكة المتحدة.

ويقف نشاط الحفر في الجرف القاري للمملكة المتحدة عند أقلّ مستوياته التاريخية، ومن غير المرجح أن تؤدي إضافة مساحة جديدة للاستكشاف إلى عكس هذا الاتجاه بشكل كبير، ما قد يُقيّد دعم صادرات الطاقة البريطانية.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي خطة المملكة المتحدة لتعزيز أمن الطاقة، بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا:

خفض استهلاك النفط والغاز في بريطانيا

من أجل الوصول إلى هدف تحول المملكة المتحدة إلى مصدّر صافٍ للطاقة بحلول عام 2040، يجب خفض الطلب على النفط والغاز في بريطانيا حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي.

ومن الممكن أن تصبح المملكة المتحدة مكتفية ذاتيًا من النفط، لكن فقط حال تعزيز كهربة النقل والتدابير الأخرى، التي تتوافق مع سيناريو الحياد الكربوني بحلول 2050، بحسب التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

أمّا بالنسبة إلى الغاز، لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2040، إذ ستظلّ المملكة المتحدة مستوردًا صافيًا للغاز حتى في سيناريو الحياد الكربوني، ما قد يعرقل زيادة صادرات الطاقة البريطانية.

ويجب أن تؤدي كل من الطاقة المتجددة والهيدروجين واحتجاز الكربون والكهرباء وكفاءة الطاقة دورًا مهمًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والحياد الكربوني معًا.

موضوعات متعلقة..

• هل يؤثر تغيير قواعد الغاز الصخري والتكسير المائي في خطط بريطانيا المناخية
• بريطانيا تدعم التنقيب عن النفط والغاز لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة
• خطة الطاقة في بريطانيا تضع المستثمرين والمصارف في ورطة مناخية

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: أوبك تجاهلت لسنوات طويلة الهدف الذي تأسست من أجله
• مصافي التكرير الفرنسية تفقد 40% من سعتها بسبب الإضرابات والحرائق (تقرير)