رفع الحظر عن التكسير المائي لاستخراج الغاز الصخري في بريطانيا

أعطت بريطانيا الضوء الأخضر لمشروعات التكسير المائي (الهيدروليكي)، بعد توقّف دام قرابة 4 سنوات.

وقررت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول (2022)، رفع الحظر عن هذه الآلية لاستخراج الغاز الصخري، ضمن مساعيها لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدي لأزمة الطاقة في البلاد، حسب وكالة رويترز.

وتقنية التكسير المائي عبارة عن حقن السوائل وحبيبات الرمل والمواد الكيماوية تحت ضغط عالٍ، لإحداث تصدعات داخل التشكيلات الصخرية؛ ما يسمح بتحفيز الإنتاج واستخراج عناصر الطاقة من باطن الأرض.

وبات بإمكان الشركات التقدم الآن بطلبات للتنقيب عن الغاز الصخري بعد الإعلان الرسمي من الحكومة لرفع الحظر الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

استغلال جميع المصادر المحلية

سبق أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس في مطلع الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) دعمها لتقنية التكسير المائي.

وقالت، إنها تأمل تدفّق الغاز من مواقع التكسير المائي في أقرب وقت ممكن، زاعمةً أنه يمكن تدفّق الغاز في غضون 6 أشهر.

بينما أكد وزير الأعمال والطاقة جاكوب ريس موغ، اليوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول (2022)، ضرورة استكشاف مصادر الطاقة كافة لتعزيز الإنتاج المحلي، ويرى أن رفع الحظر خطوة لاستغلال أيّ مصادر محتملة للغاز المحلي.

• هل يؤثر تغيير قواعد الغاز الصخري والتكسير المائي في خطط بريطانيا المناخية؟

وقال: "الغاز الصخري آمن، إنه آمن في الولايات المتحدة، وبريطانيا بحاجة إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على الأنشطة الزلزالية المسموح بها في مواقع التكسير المائي".

وأضاف أن تعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة أصبح أولوية قصوى، لا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا واستخدام الطاقة سلاحًا لتهديد أوروبا.

وكانت بريطانيا قد لجأت إلى حظر التكسير المائي، الذي عارضته جماعات بيئية وبعض المجتمعات المحلية، بعدما حذّرت هيئة النفط والغاز من صعوبة التنبؤ بحجم الزلازل الناجمة عن هذه التقنية.

ترحيب الشركات

تمتلك شركة التنقيب عن النفط والغاز كوادريلا، المملوكة بنسبة 96% لشركة إيه جاي لوكاس الأسترالية، أكثر آبار التكسير المائي تطورًا في بريطانيا، لكن القوانين حول الهزات الأرضية تعني أنه لا يمكن اختبار أيّ من بئريها بالكامل.

وفي عام 2019، شهدت المواقع التابعة للشركة في لانكشاير أكثر من 120 هزة، أغلبها كانت ضعيفة ولا يمكن الشعور بها.

وفور إعلان الحكومة، رحّبت الشركة بالقرار، مؤكدة التزامها بإعادة جزء من عائدات الغاز الصخري إلى المجتمعات المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فرانسيس إيغان، إن رفع الحظر سيساعد صناعة النفط الصخري على تحرير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي البري، وتلبية احتياجات المملكة المتحدة لعقود مقبلة.

بينما أوضحت شركة الكيماويات والطاقة إنيوس، التي تمتلك العديد من تراخيص التنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا، أن الحكومة يجب أن تتعامل مع تطوير الغاز الصخري بصفته أولوية وطنية للبنية التحتية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

هل ستسهم الخطوة في تهدئة الأوضاع؟

في غضون ذلك، يرى الخبراء أن إعادة مشروعات التكسير المائي لن تسهم في تخفيف أسعار الطاقة هذا الشتاء، وسيستغرق الأمر سنوات لتطويرها، مع وجود علامات استفهام حول كمية الغاز التي يمكن استخراجها.

وأشار الأستاذ الفخري في جامعة درم أندرو أبلين إلى أن تأثير الغاز الصخري في الإمدادات البريطانية لن يكون كبيرًا، حتى لو ثبت أن المخاطر يمكن التحكم بها، إلّا في حالة حفر آلاف الآبار الناجحة على مدى العقد المقبل.

وقبل ترك منصبه، قال رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، إن التكسير المائي لن يكون حلًا لأزمة الطاقة.

ورأت مجموعة غرين البيئية أن الدافع وراء مشروعات التنقيب الجديدة يتعارض مع الهدف المناخي البريطاني لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويعتقد نقّاد القرار أن إنتاج المزيد من الغاز لن يساعد في تهدئة الأسعار؛ لأنها مرتبطة بالأسواق العالمية.

• بريطانيا تدعم التنقيب عن النفط والغاز لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة

سياسات للحدّ من الأنشطة الزلزالية

وفقًا لتقرير نشرته هيئة المسح الجيولوجي البريطانية (بي جي إي)، اليوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول (2022)، ما يزال من الصعب تقدير التأثيرات الزلزالية المحتملة مع وجود عدد محدود من مشروعات التكسير المائي في البلاد.

ووقع أكبر زلزال ناجم عن هذه الآلية في موقع تابع لشركة كوادريلا بمدينة بلاكبول شمال إنجلترا عام 2011، وبلغت قوّته 2.3 درجة بمقياس ريختر.

بعد ذلك، أدخلت الحكومة نظامًا يفرض إيقاف العمل في المواقع بعد اكتشاف أنشطة زلزالية بمقدار 0.5 أو أعلى بمقياس ريختر.

وقالت الحكومة، إن إنهاء الحظر سيسمح باستئناف الحفر وجمع البيانات، وبناء فهم لكيفية استخراج الغاز الصخري بأمان، ما دام الدعم المحلي اللازم متوفرًا.

كما أكدت دعمها لجولة تراخيص جديدة للنفط والغاز، ومن المتوقع أن تطلقها الهيئة الانتقالية عن بحر الشمال في مطلع أكتوبر/تشرين الأول (2022).

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية: أزمة الطاقة العالمية تعزز الاهتمام بالهيدروجين
• طموحات الغاز في أفريقيا تصطدم بعقبة التمويل
• كيف يمكن تعزيز دور ائتمانات الكربون في خفض الانبعاثات؟