ارتفاع أسعار الكهرباء في السويد يجبر المواطنين على استخدام مواقد الحطب

دينا قدري

2022-09-20

0 822

إعادة استخدام مواقد الحطب بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في السويد — مواقد الحطب - أرشيفية

دفع ارتفاع أسعار الكهرباء في السويد المواطنين إلى إعادة تشغيل مواقد الحطب التي لم تُستخدم منذ مدّة طويلة؛ ما زاد الضغط على عمال النظافة لمتابعة عمليات الفحص.

ويجب فحص المواقد والمداخن في المباني السكنية بانتظام؛ للحدّ من مخاطر نشوب حريق، وهو ما يسمى بـ"فحص السلامة من الحرائق".

ويعتمد عدد مرات الفحص فيها على ما إذا كانت عمليات حرق الحطب تجري يوميًا أو نادرًا، بحسب ما نقلته منصة "إس في تي" السويدية.

وتشمل معايير المراقبة فحص جميع مواقد الحطب قبل استخدامها، وعندما تكون قيد الاستخدام يجب فحصها دوريًّا، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

محاولات خفض أسعار الكهرباء في السويد

دعت الحكومة -مطلع شهر سبتمبر الجاري- إلى فصل الغاز عن نظام تسعير الكهرباء، لأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار الكهرباء في السويد، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا.

وقالت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون -قبل هزيمتها في الانتخابات البرلمانية-: "ليس من المعقول أن تقوم الأسر والشركات السويدية بشراء الكهرباء السويدية التي تُنتَج بثمن بخس، من خلال دفع أسعار باهظة؛ لأن العديد من الدول المجاورة لنا تعتمد على الغاز الروسي".

وأوضحت أن الحكومة السويدية ستطالب بفصل أسعار الكهرباء في سوق الطاقة الأوروبية عن سعر الغاز الذي أصبح مرتفعًا بشكل غير معقول؛ بسبب "حرب الطاقة" الروسية ضد أوروبا.

وارتفعت أسعار الكهرباء في السويد -وخاصةً في الجنوب- مرارًا إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر أغسطس/آب المنصرم، بمتوسط سعر 3.05 كرونة سويدية (0.28 دولارًا أميركيًا) لكل كيلوواط /ساعة، وذروة تقترب من 8 كرونات (0.74 دولارًا).

إنتاج الكهرباء في السويد

عادةً، تنتج السويد كهرباء أكثر مما تستهلكه، ومع ذلك، زادت الصادرات بسبب أزمة الطاقة على مستوى أوروبا.

ومن المتوقع أن يظل أحد المفاعلات النووية الـ6 في السويد خارج نطاق العمل حتى 31 يناير/كانون الثاني 2023؛ بسبب أعمال الإصلاح غير المخطط لها.

وأرجعت شركة "فاتنفول" تأجيل تشغيل مفاعل الطاقة النووية "رينهالس 4" إلى أعمال الصيانة وظهور أعطال جديدة قد تتطلب بناء مرافق جديدة؛ ما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في العديد من الدول الأوروبية التي تعتمد على الواردات السويدية.

لذلك حذّرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في السويد "سفينسكا كرفتنات" من أن بعض أجزاء البلاد قد يتعرض لخطر الانقطاع دون سابق إنذار، إذا تجاوز الطلب العرض، وفق ما أوردته وكالة شينخوا.

وفي العام الماضي (2021)، أُنتِجَت 166 تيراواط/ ساعة من الكهرباء في البلاد، وفقًا لإحصاءات محلية.

وشكّلت الطاقة المائية 43%، والطاقة النووية 31%، وطاقة الرياح 17%، كما شكّلت الكهرباء من محطات التدفئة والطاقة الشمسية 4% و1% على التوالي، وصدّرت البلاد نحو 26 تيراواط ساعة.

تغيرات قطاع الطاقة في السويد

في سياقٍ متصل، وضعت أحزاب اليمين -التي فازت في الانتخابات البرلمانية- أسسًا لسياستها الجديدة، تشمل عدّة إجراءات على المستوى السياسي والاجتماعي، فضلًا عن إصلاحات تتعلق بقطاع الطاقة في السويد.

واتفقت الأحزاب الـ4 على تقديم حماية عالية التكلفة لفواتير الكهرباء بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بأبعد تقدير، في حين يرغب الحزب المعتدل أن تطبَّق بأثر رجعي، بدءًا من أغسطس/آب.

كما وعدت الأحزاب بتخفيضات كبيرة في أسعار البنزين والديزل، عن طريق تقليل متطلبات المزج في الوقود الحيوي، وخاصةً الديزل؛ إذ أسهمت المتطلبات في زيادة سعر اللتر منذ العام الماضي (2021).

ومن المتوقع أن تعمل الحكومة الجديدة على نشر الطاقة النووية الجديدة في المزيد من المواقع، مع تغيير أهداف سياسة الطاقة في السويد من الطاقة المتجددة بنسبة 100%، إلى الطاقة "الخالية من الوقود الأحفوري" بنسبة 100%.

كما تريد الأحزاب اليمينية تكليف شركة فاتنفول -المملوكة للدولة- بمهمة التخطيط الفوري للطاقة النووية الجديدة، وتقديم دعم استثماري حكومي أو ضمان ائتماني للطاقة النووية بقيمة 400 مليار كرونة (37.3 مليار دولار أميركي).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..