خط أنابيب شرق أفريقيا يواجه قرارًا أوروبيًا.. وأوغندا ترد: موقف استعماري جديد
البرلمان الأوروبي يتهم أوغندا وتنزانيا بانتهاكات حقوقية وبيئية ومناخية
أحمد بدر
اعتبرت أوغندا قرار البرلمان الأوروبي، المعادي لخط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط الخام "إيكوب"، موقفًا استعماريًا جديدًا ضد الدولة التي تعول على الخط لحل أزمة الطاقة لديها وانتشالها من دائرة الفقر.
في الوقت نفسه، تواجه تنزانيا الاتهامات المباشرة بانتهاك حقوق الإنسان؛ حيث إن برلمان الاتحاد الأوروبي تبنّى قرارًا يتهم الدولتين الأفريقيتين بالتسبب في مخاطر بيئية ومناخية وارتكاب انتهاكات حقوقية، ضمن مساعي تنفيذ مشروع إيكوب، وفق تقرير نشره موقع ذا سيتيزين "The Citizin" الأفريقي.
وقال البرلمان الأوروبي إن كلًا من أوغندا وتنزانيا تسعيان إلى إجلاء 100 ألف شخص بشكل قسري؛ لإفساح المجال لمشروع خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط الخام "إيكوب"، بينما يحرم آخرين من استخدام أراضيهم، التي تُعَد وسيلة العيش الوحيدة لديهم، قبل أن يتلقوا تعويضات، وفق تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
قرار البرلمان الأوروبي ضد المشروع
طالب البرلمان الأوروبي كلًا من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بممارسة أقصى قدر من الضغط على السلطات في الدولتين، وكذلك مروجي المشروع وأصحاب المصلحة، لحماية البيئة ووضع حد للأنشطة الاستخراجية في النظم البيئية، وفق ما ورد في قراره.
وبحسب نص قرار البرلمان؛ فإن خط سير المشروع يشمل شواطئ بحيرة ألبرت؛ لذلك فإن الدعوة واجبة للالتزام باستخدام أفضل الوسائل المتاحة للحفاظ على ثقافة المجتمعات المتضررة وصحتها ومستقبلها، واستكشاف بدائل تتماشى مع الالتزامات الدولية للمناخ والتنوع البيولوجي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وردّت تنزانيا على قرار البرلمان الأوروبي، من خلال وزير الطاقة جانواري ماكامبا، بالقول إن مسار خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط الخام "إيكوب"، صُمِّمَ في الأساس لتقليل الآثار البيئية والاجتماعية.
وأضاف ماكامبا: "ندرك أن النزوح وفقدان المأوى للبعض، بجانب الآثار الاقتصادية المتمثلة في الخسارة الكاملة أو الجزئية للأراضي الزراعية هي أمور لا مفر منها، وتطبق في هذا الشأن القوانين المتعلقة بحيازة الأراضي سواء في تنزانيا، أو معايير أداء المؤسسات المالية الدولية".
وأشار إلى أن نحو 9 آلاف و513 شخصًا في تنزانيا تأثروا بالمشروع، وهؤلاء تقدم لهم الدولة خيارات تتنوع بين توفير سكن بديل، بمستوى أعلى من سكنهم الحالي، أو التعويض النقدي، لافتًا إلى أن نحو 85% من السكان اختاروا السكن البديل، وما زالت أعمال بناء المنازل البديلة مستمرة.
وفي معرض رده على قرار البرلمان الأوروبي، شدد وزير الطاقة التنزاني على أن بلاده لن تنتزع أي أراضٍ للمشروع، قبل دفع التعويضات والحصول على إشعار بالإخلاء، متوقعًا أن تكتمل عملية حيازة الأراضي للمشروع بحلول منتصف العام المقبل (2023).
رد البرلمان الأوغندي على نظيره الأوروبي
اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الأوغندي، توماس تايبوا، أن قرار البرلمان الأوروبي الخاص بمشروع خط أنابيب شرق أفريقيا، يحمل معلومات مضللة ومتعمدة، تستهدف وقف مشروع بمليارات الدولارات؛ حيث تبلغ تكلفة المشروع نحو 20 مليار دولار.
وأشار، في بيان نشره موقع برلمان أوغندا، إلى أن المشروع تعرّض لانتقادات من جانب نشطاء يريدون وقفه، وهذا المشروع وافق عليه برلمان دولة ذات سيادة، وأي شيء يتعلق بالطعن في موافقتها هو إهانة لاستقلال هذا المجلس، ولا يمكن الاستخفاف بها.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب الأوغندي أن وقوف البرلمان الأوروبي ضد المشروع، يمثل موقفًا استعماريًا جديدًا، خاصة أنه تجاهل الانبعاثات التي تصدرها دول الاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك سلط الضوء على الاقتصاد الناشئ في أوغندا.
وأوضح أن خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط الخام "إيكوب" لن يمثل سوى 0.5% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي -الذي يضم 10% من سكان العالم- تمثل انبعاثاته 20% عالميًا، وتواصل دوله وضع الخطط لتعميق أعمال التنقيب عن الوقود الأحفوري دون قيود.
وتابع: "زملاؤنا في البرلمان الأوروبي يشعرون بحماس مفرط؛ ولكننا لدينا تدابير لإدارة النفايات بواسطة تقنيات متقدمة؛ لذا لا داعي للقلق بشأن القضايا البيئية، لا ينبغي لأحد أن يلمس المشروع لأننا نتحدث عن استثمار 29 مليار دولار".
بدورها، طالبت النائبة في البرلمان الأوغندي، أسومان باساليروا، باستدعاء رسمي من وزارة الخارجية في بلادها لسفير الاتحاد الأوروبي في أوغندا، والاحتجاج رسميًا على قرار البرلمان الأوروبي، الذي وصفته بأنه يحمل "نبرة تعالٍ".
ما هو خط أنابيب شرق أفريقيا؟
يمتد مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط الخام لنحو 1147 كيلومترًا من الأنابيب التي من المقرر بناؤها في تنزانيا، بالإضافة إلى محطة طرفية و4 محطات للضخ، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويتطلب إنشاء خط الأنابيب طريقًا بعرض 30 مترًا، على غرار المشروعات الخطية الأخرى مثل الطرق والسكك الحديدية وخطوط الكهرباء، ومن المتوقع أن يُعزَل من خلال دفنه على عمق متر واحد، وبعد بنائه ستُعاد التربة السطحية والغطاء النباتي، لتصبح الأرض في متناول الناس من جديد.
وبحسب وزير الطاقة التنزاني، جانواري ماكامبا؛ فإنه بمجرد تشغيل خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط الخام، سيُراقَب بأحدث خطوط الألياف الضوئية، التي تكشف عن أي تغيرات في درجات الحرارة أو الاهتزازات.
ومن المقرر، أن ينتقل النفط من خلال خط الأنابيب من منطقة بحيرة ألبرت في أوغندا إلى ميناء تانغا الساحلي في تنزانيا، لبيعه بعد ذلك في الأسواق العالمية؛ حيث من المتوقع بلوغ هذه الخطوة عام 2025.
اقرأ أيضًا..
- وزيرة الطاقة ليلى بنعلي: المغرب يتفاوض على صفقة غاز مسال تغطي 10 سنوات (حوار - فيديو)
- أكبر الدول العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة المتجددة (تقرير)
- طرح أول مولد يعمل بالهيدروجين.. بديل مثالي لمولدات الديزل والبنزين (فيديو)
