خطة أوروبا لمعالجة أزمة الطاقة.. هل تنقذ القطاع الصناعي من الانهيار؟
أمل نبيل
![أزمة الطاقة تضر قطاع الصناعة في أوروبا](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2022/09/eb50be1ffc2eb3f2058a298f6ec2a50e.jpg)
حذّرت مجموعات صناعية من حزمة إجراءات الطوارئ التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الطاقة، وحثّت "بروكسل" على بذل مزيد من الجهد لكبح أسعار الغاز.
وارتفعت أسعار الغاز والكهرباء في القارة العجوز إلى مستويات قياسية منذ اندلاع شرارة الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
واقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول (2022)، خفض استخدام الكهرباء وفرض ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات الطاقة، بهدف جمع 140 مليار يورو (140 مليار دولار)، للحكومات لإعادة توجيهها لمساعدة الشركات والمواطنين على تحمل فواتير الطاقة المرتفعة، وفقًا لرويترز.
خفض الإنتاج وتسريح العمالة
قالت المجموعة الصناعية الأوروبية للألومنيوم، في بيان: "هذه الإجراءات ليست كافية، ولن تنقذ صناعة الألومنيوم كثيفة الاستهلاك للطاقة، من مزيد من التخفيضات في الإنتاج، وفقدان الوظائف، وربما الانهيار الكامل".
وحثّ القطاع -كثيف الاستهلاك للكهرباء- وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة أزمة الطاقة عندما يجتمعون في 30 سبتمبر/أيلول الجاري (2022)، للتفاوض حول إجراءات معالجة ارتفاع أسعار الغاز، التي تعد المُحرك الرئيس لارتفاع تكاليف الكهرباء.
![أزمة الطاقة تضر قطاع الصناعة في أوروبا](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2022/09/a46bf2e4e6d92256e54a527e96723368-500x500.jpg)
تمثّل أوروبا 6% فقط من إنتاج الألومنيوم العالمي، لكن المعدن له أهمية إستراتيجية بسبب استخدامه في الفضاء، والدفاع، وقطاع السيارات، وكذلك في المباني وإنتاج علب المشروبات.
وقبل الأزمة الروسية، مثّلت الكهرباء نحو 40% من تكاليف مصاهر الألومنيوم؛ إذ يستهلك الطن الواحد نحو 15 ميغاواط من الكهرباء لإنتاجه، وهو ما يكفي لتزويد المنزل العادي في المملكة المتحدة بالتيار الكهربائي لمدة 5 سنوات تقريبًا.
وقال المدير العام لاتحاد منتجي الأسمدة في أوروبا، جاكوب هانسن: "يحتاج منتجو الأسمدة الأوروبيين إلى إمدادات كثيفة من الغاز بأسعار تنافسية لاستئناف الإنتاج"، داعيًا إلى اتخاذ خطوات أخرى تستهدف سوق الغاز.
وأشارت فيرتيليزرس يورب إلى أن نحو 70% من إنتاج الأمونيا في أوروبا توقف منذ أغسطس/آب (2022)، بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
ويُعَد الغاز عنصرًا رئيسًا في الطرق الحالية لإنتاج الأمونيا.
سقف أسعار الغاز
خفّضت بعض الشركات الأوروبية كثيفة الاستهلاك للطاقة -مثل مُنتجي الأسمدة والألومنيوم- الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، في حين كبح بعض المستهلكين المحليين الاستخدام لتقليل فواتير الطاقة المتصاعدة.
أدى قرار روسيا بوقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم 1، في 2 سبتمبر/أيلول (2022) إلى أجل غير مسمى، إلى قفزة هائلة بأسعار الغاز في أوروبا، وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية، وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية، بنسبة 35% يوم 5 سبتمبر/أيلول.
وقال اتحاد صناعة الصلب الأوروبي "يوروفر"، إن خطط الاتحاد الأوروبي تقتصر على تأمين إمدادات طاقة ميسورة التكلفة، ومن غير المُرجّح أن تمنع خفض الإنتاج والتسريح المؤقت للعمال في هذا القطاع.
![خط نورد ستريم 1 له دور كبير في أزمة الطاقة](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2022/09/f2bbbacea59d2e5555d7054411f4093e-500x281.jpg)
وأدت الدعوات إلى كبح أسعار الغاز إلى انقسام دول الاتحاد الأوروبي، إيطاليا وبولندا من بين أولئك الذين يؤيدون وضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد.
وتعارض هذه الفكرة ألمانيا -أكبر مشترٍ للغاز في أوروبا- ودول أخرى، بما في ذلك هولندا، حيث تخشى أن يؤدي مثل هذا القرار إلى إبعاد الإمدادات من النرويج والجزائر والمنتجين الآخرين غير الروس.
وتمكّنت النرويج من سحب البساط من روسيا، وأصبحت أكبر مورّد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها أعلنت انخفاض الصادرات خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022) بسبب عمليات صيانة مكثفة ظلّت مؤجلة منذ بداية العام الجاري.
واستبعدت المفوضية الأوروبية وضع حد أقصى لأسعار الغاز من مقترحاتها، في ظل المخاوف من أن وضع حد أقصى للأسعار قد يضر بقدرة أوروبا على دعم الإمدادات.
الغاز الروسي
أوقف الاتحاد الأوروبي خطة سابقة لوضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي فقط، بعد معارضة دول وسط أوروبا وشرقها، التي تخشى أن توقف موسكو الإمدادات القليلة التي ما زالت ترسلها إلى دول الاتحاد.
وهدد الرئيس فلاديمير بوتين الغرب بـ"التجمُّد" خلال الشتاء، ردًا على مقترح المفوضية الأوروبية بتحديد سقف لسعر تدفقات الغاز من موسكو (تسعير الغاز الروسي)، أسوة بقرار مجموعة الدول الـ7 حول النفط الروسي
ورفضت كل من بولندا والمجر، مقترح فرض ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات الوقود الأحفوري، رغم دعم غالبية دول الاتحاد الأوروبي، وتتطلب قوانين الضرائب عادة موافقة جميع الدول.
موضوعات متعلقة..
- الاتحاد الأوروبي وألمانيا يسارعان لدعم شركات الطاقة المهددة بالانهيار
- تصنيف الاتحاد الأوروبي للغاز والطاقة النووية بين المزايا والتحديات (تقرير)
- دعوة بريطانية إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة نقص إمدادات الوقود الروسي
اقرأ أيضًا..
- سوق الغاز في باكستان تستقطب روسيا وإيران.. مَن سيفوز؟ (تقرير)
- أول تعليق نيجيري على مشروع أنبوب الغاز الجزائري بعد اتفاقية المغرب (فيديو)
- قطاع الطاقة في السويد يترقب وعود "اليمين" الفائز بالانتخابات البرلمانية