تقارير الغازالنشرة الاسبوعيةسلايدر الرئيسيةعاجلغاز

وزيرة الطاقة ليلى بنعلي: المغرب يتفاوض على صفقة غاز مسال تغطي 10 سنوات (حوار - فيديو)

أجرى الحوار - عبدالرحمن صلاح

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب الدكتورة ليلى بنعلي، عن تطورات ملف الغاز المسال، وكيف دخلت المملكة هذه السوق العالمية لأول مرة.

وتحدثت بنعلي -في مقابلة خاصة مع منصة الطاقة المتخصصة- في العديد من الملفات المهمة المتعلقة بقطاع الطاقة المغربي، ومن بينها مستجدات اكتشافات الغاز في العديد من الحقول، إلى جانب ما يتعلق بتحديث محاور الإستراتيجية الجديدة لانتقال الطاقة.

واستعرضت الدكتورة ليلى بنعلي أهمية الغاز المسال في تشغيل محطتي كهرباء تهدارت وعين بني مطهر، بعد توقفهما سابقًا، إثر عدم تجديد اتفاقية عبور الغاز الجزائري من خلال الأراضي المغربية.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة بنسبة 62% بين عامي 2009 و2021، في حين سجّل الطلب خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري (2022) ارتفاعًا بلغ 5.8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي (2021).. وإلى نص المقابلة:

أعلنتم مؤخرًا استيراد الغاز المسال في خطوة تعدونها تاريخية.. الجميع يتساءل الآن من أين تستوردون الغاز المسال وهل هناك عقد طويل؟

إن موضوع دُخول المغرب رسميًا إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال هو عملية تجارية وقفزة نوعية في مسار الدول النامية.

وفي السياق نفسه، كان من الضروري التفاوض على عدة عُقود، خصوصًا على المَديين المتوسط أو الطويل، حتى لا تكون هناك تَداعيات وآثار كبيرة للسياق الحالي، السياق الذي بدأ العام الماضي (2021) قبل الحرب الأوكرانية في ظل انخفاض الاستثمارات في السلسلة الغازية.

وللإشارة فإن العقود التي اشْتَغَلْنا فيها لِحدود سنة، تَتَماشى مع أسعار السوق الحالية، ونحن نتفاوض على عَقْدين اثْنَين، سيغطيان مدة أطول، ربما تكون ما بين 5 و10 سنوات بناءً على آليات مختلفة لتقنين الأسعار.

إن هذه مناسبة سعيدة، لأؤكد لكم أن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال هو خطوة تاريخية، فَمِيزَةُ سوق الغاز الطبيعي المسال هي تَعَدُّدُ المصادر والأسعار، وهذا ما سَيُعَزِّزُ من تَقْوِيَةِ الأمن الطاقي.

إلى جانب ذلك، هناك عُقود إضافية نعمل عليها سَتُمَكِّنُنا مِن مُضاعَفة السيادة الطاقية، مع شركاء نَحْمِلُ معهم الرُّؤَى نفسها والتوجهات والتفكير نفسه فيما يخص تعزيز الأمن الطاقي لأجل المزيد من التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الجيوسياسية والدبلوماسية والبيئية.

في يوليو/تموز 2022 أعاد المغرب تشغيل محطتي توليد كهرباء "تهدارت" و"عين بني مطهر" بعد استقبال الغاز المسال عبر أنبوب المغرب العربي وأوروبا؟ هل أسهم ذلك في استقرار شبكة الكهرباء؟

تمامًا، لقد أعاد المغرب تَشغيل محطتي تهدارت وعين بني مطهر، ذات القدرة المركبة 850 ميغاواط وباستثمار قدره مليار دولار، بعد وصول الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق الدولية.

إن الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يُستخدم في الكهرباء وفي الصناعة، وبهذا فنحن نريد الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال بطريقة دائمة غير مُتَقَطِّعَة.

وسيجري ذلك من خلال تزويد المحطتين بالغاز الطبيعي وتَأمينه بواسطة أنبوب الغاز "المغربي الأوروبي" من خلال الرابط المشترك للغاز بين المغرب وإسبانيا، وفق تدفق في الاتجاهين في مرحلة أولى.

ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب الدكتورة ليلى بنعلي خلال حوارها مع منصة الطاقة (14 سبتمبر 2022)

كيف جاءت عملية دخول سوق الغاز المسال؟

الخطوة الأولى ارتكزت على بناء الثقة بين الأطراف المعنية، لا سيما بوضع شهادات الأصل، والخطوة الثانية كانت هي فصل التَّزَوُّد بجزيئات الغاز من البنيات التحتية، وهدا يعني العمل على عُقود متوسطة وطويلة الأجل.

وبخصوص الخطوة الثالثة في خطتنا الغازية، اقتضت من جهة عزل المخاطر على المنظومة الكهربائية، وهذا غير قابل للتفاوض السياسي كما تعلمون، ومن جهة أخرى دعم القطاع الصناعي في الحفاظ على قدرته التنافسية.

وأخيرًا الخطوة الرابعة التي تتمثّل في نشر المخطط الرئيس للبنيات التحتية الغازية.

ما تطورات اكتشافات الغاز في حقول إنزكان، وأنشوا، وكرسيف، وهل يمكن أن تحقق هذه الاكتشافات الاكتفاء الذاتي؟

إن هذه الاكتشافات ليست وَلِيدة اليوم، وإنما هي تَراكُم لِسِنين من أشغال وبحث وتطوير واستثمارات، شُجِّعَت بِمنح رخص لمجموعة من الشركات الأجنبية، فأظهرت هذه الدراسات والأبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية وجود نتائج مُشَجِّعة لوجود موارد مُحتملة لهذه المناطق.

اليوم نحن بصدد تحديث الإستراتيجية الطاقية 2009 بطريقة شمولية، بما فيها المنظومـة الطاقية والهيدروجين بصورة مُتناسقة ومنسجمة في عِدة مجالات، لضمان تزايد الوتيرة في الطاقة الكهربائية لمعدل سنوي سيكون أكثر 4%، تَماشِيًا مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد الدي جاء به صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ماذا عن تطورات مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري؟ ومتى يرى النور؟

هذا المشروع يَلْقَى اهتمامًا كبيرًا، لِما لَهُ من تأثير قوي في علاقة المغرب مع الدول الأفريقية ولكل الدول التي سَيَمُرُ منها الأنبوب.

وإن الدراسات جارِية، وهناك تطور في وتيرة الإنجاز في السنوات المقبلة، سيمكن من تحقيق تنمية شاملة تماشيًا مع الإستراتيجية الطاقية الوطنية، اعتمادًا على أهم رَكائِزِها ألا وهو الاندماج الطاقي.

ما أبرز محاور الإستراتيجية الجديدة لانتقال الطاقة؟ وما مدى واقعيتها والاستثمارات التي تحتاج إليها للوصول إلى 52% من الطاقة النظيفة ضمن مزيج الكهرباء الوطنية بحلول 2030؟

لقد اعتمدت المملكة المغربية منذ سنة 2009 إستراتيجية طاقية وطنية ترتكز بالأساس على المحورين التاليين:

  1. اعتماد مقاربة مستدامة؛ أخذًا بعين الاعتبار الالتزامات الدولية وبغية تفعيل التوجهات الإستراتيجية المعتمدة في النموذج التنموي الجديد، وتحقيق سيادة طاقية تتجاوب مع التحديات التي يعرفها قطاع الطاقة على المستويين العالمي والوطني.
  2. العمل على تعزيز تعاون طاقي بصفته ركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي.

وأما فيما يخص النتائج التي حُقِّقَت -تفعيلًا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلًا لإستراتيجية عام 2009 وتوصيات النموذج التنموي الجديد- فقد حقق بلدنا النتائج التالية:

• بخصوص قطاع الكهرباء، الذي عرف تزايدًا في الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 62% بين عامي 2009 و2021 بمعدل سنوي يناهز 4% (إذ وصلت حاجات بلادنا إلى نحو 40.5 تيراواط/ساعة سنة 2021 بعدما كانت تناهز 25 تيراواط/ساعة خلال عام 2009)؛ علمًا بأن هذا الطلب قد سجل خلال الأشهر الـ6 الأولى من سنة 2022 ارتفاعًا بنحو 5.8% مقارنة بالمدة نفسها من سنة 2021؛ فلقد أُنجِزَت مشروعات إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية تناهز قدرتها الإجمالية نحو 6 غيغاواط خلال هذه المدة، لتفوق بذلك القدرة الكهربائية المنشأة حاليًا نحو 10.7 غيغاواط.

ولقد ازداد الإيقاع في هذا المجال مع مواصلة المجهودات في برنامج الكهربة القروية الشمولي، إذ ستجري كهربة 627 دوارًا (14 ألفًا و688 مسكنًا)، بتكلفة إجمالية تناهز 500 مليون درهم (46.9 مليون دولار أميركي)، ما سيمكّن من رفع نسبة الكهربة القروية إلى 99.95% سنة 2025.

وبغرض الاستكمال التام لهدف تعميم الوصول إلى الطاقة الكهربائية، شُرِعَ في بلورة برنامج (PERG 2.0) الذي يهدف إلى تجهيز كل الدواوير المتبقية بتجهيزات فردية أو وحدات مشتركة من الطاقات المتجددة خاصة الشمسية، مع ربط الساكنة والمرافق الاجتماعية أو الإدارية المستهدفة بشبكة كهربائية صغيرة مستقلة، بالإضافة إلى التأهيل الطاقي للمرافق الإدارية والتربوية والاجتماعية (المدارس، والمستوصفات، ودور الطلبة، والمساجد، والمحاكم.. إلخ).

وأود أن أشير هنا إلى أن هذا الخيار يأتي اعتبارًا للتحسن المهم لتكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية ونضجها بالخصوص (50% بين 2015 و2020) وللتحفيزات الجبائية المعتمدة كإعفاء برسم قانون المالية لسنة 2022 للمنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية.

كما فُتِحَت الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط؛ إذ نُشِرَ القرار المشترك المتعلق بأظرفة الحقن بالطاقة الكهربائية المنتجة، انطلاقًا من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وإصلاح الإطار التشريعي المتعلق بالطاقات المتجددة، إذ صُدِّقَ من طرف مجلس النواب على مشروع القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما يوجد مشروع قانون الإنتاج الذاتي في قيد الدراسة على مستوى مجلس النواب.

ما أبرز المشروعات الجديدة التي تعتزم المملكة تنفيذها في قطاع الطاقة، سواء الطاقة المتجددة أو الوقود الأحفوري؟

أطلقنا -مؤخرًا- مجموعة من ورش العمل التي ستُمكّن لا محالة من تعزيز مكانة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والرفع من الديناميكية التي عرفها تطوير الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة، وأخص بالذكر:

أولًا: التثمين الطاقي للكتلة الحيوية لتَوافُر مكامن مهمة تفوق 20 مليون ميغاواط/ساعة سنويًا، وتستهدف النفايات المنزلية والفلاحية والغابوية وكذا المياه العادمة.

ثانيًا: تزويد محطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة خاصة الرياح والشمس، علمًا بأن أول محطة لتحلية مياه البحر قد رُخِّصَ لها من طرف الوزارة بجهة الداخلة، من أجل سقيا نحو 5 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، بالإضافة إلى إبداء الاهتمام من أجل إنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة "الدار البيضاء-سطات" لإنتاج 200 مليون متر مكعب من الماء في أفق 2026.

ثالثًا: استغلال الطاقات البحرية؛ بما فيها طاقة الرياح وطاقة الأمواج.

ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب الدكتورة ليلى بنعلي خلال حوارها مع منصة الطاقة (14 سبتمبر 2022)

رابعًا: تطوير الطاقة الهيدروجينية، خاصة أن المغرب مؤهل لأن يصبح فاعلًا محوريًا في هذا المجال، نظرًا إلى موقعه الجغرافي والمكامن الهائلة من الطاقات المتجددة وكذا التجربة التي راكمها في تطوير مشروعات الطاقة النظيفة.

خامسًا: برنامج يحمل قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط لإنجاز مشروعات من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية في إطار القانون رقم 13.09، بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص عمل جديدة، وأُهِّلَت 7 مواقع يمكن أن تحتضن قدرة قد تصل إلى 48 ميغاواط، وتتألف من عدة مشروعات من الحجم الصغير والمتوسط؛ إذ انتُقِيَت 4 شركات، في إطار طلبات عروض، من أجل تطوير هذا البرنامج.

سادسًا: تطوير برنامج مندمج يهم بالأساس تطوير ضخ الماء بالطاقة الشمسية في المجال الفلاحي، بوضع آليات التمويل وتعزيز التكوين التقني وتحسين المعايير والمراقبة.

تضع وكالة الطاقة المتجددة المغرب في المرتبة الرابعة ضمن الدول المرشحة عالميًا لإنتاج الهيدروجين.. نريد معرفة تطورات هذا القطاع ورؤية الوزيرة بنعلي له.

تتوافر لدى المغرب مميزات كبيرة لتطوير قطاع الهيدروجين، خاصة من حيث مكامن الطاقات المتجددة التي تتميّز بأكثر من 300 يوم من أشعة الشمس سنويًا، وسرعة رياح تناهز 9 أمتار في الثانية بالمناطق الساحلية.

كما أن المغرب تتوافر لديه مؤسسات صناعية تطمح لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في قطاعات مثل الأسمنت والحديد والصلب؛ ما قد يمكّن من استغلال هذا الغاز المستخدم في إنتاج الهيدروجين، وتظل هذه العملية طبعًا الحل الأمثل في الوقت الراهن، نظرًا إلى خطط تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصناعية في المستقبل التي تعتمدها سياسات تغير المناخ.

أما من جانب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ فقد أجرينا دراسة حول فرص المغرب الهيدروجينية، خلصت إلى أن المغرب مؤهل لأن يصبح فاعلًا محوريًا ضمن تطوير قطاع الهيدروجين، بفضل مؤهلاته المهمة، سواء تعلّق الأمر ببنياته التحتية أو نسيجه الصناعي، أو موقعه الجغرافي المثالي، أو الروابط الطاقية مع القارة الأوروبية المهتمة بالطاقة الخضراء المنتجة في المملكة المغربية.

وبالتأكيد، نحن نطمح إلى أن يشارك المغرب بكفاءة وقوة في هذا التطور التكنولوجي الجديد في العالم، خاصة عبر تطوير منصة للبحث وتطوير الهيدروجين، وإحداث تجمع للهيدروجين يضم نحو 40 فاعلًا مهتمًا بهذا المجال، لكن كما قلت في برلين مؤخرًا؛ فإن أهم شيء هو التحدث عن هيدروجين بأقل من دولارين عوضًا عن الهيدروجين الأخضر.

ما هي أولويات المغرب بعد انتخاب الدكتورة ليلى بنعلي رئيسًا للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة؟

انتُخِبَت المملكة المغربية في 2 مارس/آذار 2022 في نيروبي رئيسًا للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ممثلة بذلك أفريقيا لهذا المنصب المرموق في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويأتي هذا الانتخاب تقديرًا لريادة المغرب في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومبادراته الطموحة في هذا المجال بتوجيهات من الملك محمد السادس.

كما يشكّل تتويجًا لالتزام المغرب وخياراته التي لا رجعة فيها من أجل التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وكذلك من خلال الإسهامات الفعّالة في مختلف المجهودات العالمية والإقليمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي شاركنا فيها مؤخرًا، اتُّخِذَت قرارات مهمة تتعلق على وجه الخصوص بإطلاق مسلسل المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق عالمي حول التلوث البلاستيكي في أفق سنة 2024، وأيضًا اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة لدعم التنمية المستدامة، وأخيرًا إنشاء منصة للعلوم والسياسات لدعم العمل بشأن المواد الكيميائية.

ونعتزم من خلال هذه الرئاسة، ترسيخ الإنجازات وتسريع تنفيذ القرارات التي جرى تبنيها وتجسيدها على أرض الواقع بهدف الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

حوار منصة الطاقة مع ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب الدكتورة ليلى بنعلي خلال حوارها مع منصة الطاقة (14 سبتمبر 2022)

كما نتطلع لتعزيز البعد البيئي للتنمية المستدامة والعمل جنبًا إلى جنب مع جميع الدول، لتوطيد سلطة جمعية الأمم المتحدة للبيئة، بصفتها هيئة رئيسة في توجيه الأجندة العالمية في مجال البيئة وتعزيز التنسيق والتكامل بين كل الهيئات التي تعمل على الموضوعات البيئية؛ بما في ذلك الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف لاغتنام جميع الفرص المتاحة.

وبالإضافة إلى ذلك، سنعمل على تعزيز الشراكات القائمة مثل منصة العلوم والسياسات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي تشارك فيها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بصفتها أداة لخلق حلول مبتكرة تمكّن من تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أن تعزيز التعاون والتضامن الدولي، سواء كان في إطار شمال-جنوب أو جنوب-جنوب أو شمال-جنوب-جنوب، في مجال لا يعرف حدودًا مثل حماية البيئة، يُعَد إحدى الأولويات لرفع التحديات البيئية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق