من المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء في السويد خلال فصل الشتاء المقبل، ما دفع الحكومة إلى تقديم خطة لدعم الشركات التي ترغب في السماح لعملائها بتقسيط فواتير الكهرباء.
وتتضمّن الخطة -التي أعلنها وزير الطاقة خاشيار فرمانبار ووزير المالية ميكائيل دامبرغ- إتاحة القروض للمرافق في السويد، ما يسمح للعملاء بتقسيم المدفوعات على مدّة أطول.
وشددت الحكومة على أن خطتها تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر خلال فصل الشتاء، الذي من المتوقع أن ترتفع فيه أسعار الطاقة في أجزاء من البلاد، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وسبق هذا الاقتراح -الذي يأتي قبل 3 أيام من الانتخابات العامة في السويد- اقتراح آخر لتوزيع 90 مليار كرونة (8.4 مليار دولار أميركي) على الشركات والأسر لتعويض التكاليف المرتفعة.
ضمانات ائتمانية لتجنُّب التعثر
كانت الحكومة السويدية قد أعلنت -في 4 سبتمبر/أيلول الماضي- أنها تعتزم تقديم ضمانات ائتمانية إلى شركات الكهرباء بقيمة 250 مليار كرونة (23.2 مليار دولار)، حتى مارس/آذار 2023، في الوقت الذي تسعى فيه إلى منع القيود المفروضة على الطاقة الروسية من التسبب في أزمة مالية.
وقال وزير المالية ميكائيل دامبرغ -في مؤتمر صحفي في ستوكهولم- إن الإجراء يهدف إلى مساعدة الشركات التي تكافح من أجل تلبية متطلبات الضمانات المتزايدة اللازمة لتجارة الكهرباء، وتجنب خطر دخول البعض في حالات تعثر فنية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وستُوفر الضمانات من قبل مكتب الديون الوطني السويدي، وهي موجهة في المقام الأول إلى الشركات السويدية؛ على الرغم من أن الكيانات الموجودة في دول الشمال ودول البلطيق الأخرى يمكنها الوصول إليها خلال أول أسبوعين، أو حتى تقدم حكوماتها الدعم.
وجاءت هذه الخطوة قبل أسبوع من الانتخابات السويدية، إذ تسعى مجموعة من الأحزاب المحافظة والليبرالية إلى الإطاحة بحكومة الأقلية الاشتراكية الديمقراطية، بقيادة رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون.
تداعيات نقص الغاز الروسي
أدى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى زيادة تكلفة شراء وبيع الكهرباء على المرافق -ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء في السويد- بسبب الضمانات المطلوبة لضمان التجارة في أسواق الطاقة، التي تواجه اضطرابات غير مسبوقة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحدّ فيه روسيا من إمداداتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ما يسهم في ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن النقص خلال أشهر الشتاء الباردة المقبلة.
وقد وصلت أسعار الغاز الطبيعي إلى 4 أضعاف ما كانت عليه قبل عام، ومن المقرر أن ترتفع على نحوٍ متسارع بعد إعلان روسيا أن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 إلى ألمانيا سيظل مغلقًا.
وكشفت شركة غازبروم الروسية -في 2 سبتمبر/أيلول- عن أنها ستواصل إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1، بعد رصد تسرب لزيت المحرك في التوربين الوحيد بمحطة الضغط بورتوفايا.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، فيتالي ماركيلوف، أن خط الأنابيب لن يستأنف العمل حتى إجراء شركة سيمنس الألمانية إصلاح المعدّات المعطلة.
إلا أن شركة سيمنس كشفت -الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول- عن أنها لم تفوّض للقيام بأعمال الإصلاح، وأن التسرب الذي أبلغت عنه شركة غازبروم لا يؤثر عادةً في تشغيل التوربينات، في ظل وجود توربينات أخرى متاحة للاستخدام في محطة الضغط المتضررة.
توقعات أسعار الكهرباء في السويد
في سياقٍ متصل، حسبت كل من غرفة تجارة ستوكهولم وشركة الكهرباء السويدية "غود إل" مدى ارتفاع أسعار الكهرباء في السويد بالنسبة إلى الأسر العادية هذا الشتاء، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ووفقًا للشركة السويدية، يُمكن أن تتكلف الكهرباء في الفيلا العادية التي تستهلك 20 ألف كيلوواط/ساعة سنويًا في أغلى منطقة في محافظة سكونا، ما يقرب من 17 ألف كرونة سويدية (1581 دولارًا أميركيًا) شهريًا، وهو ما يزيد على 12.9 ألف كرونة سويدية (1200 دولار)، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي (2021).
وأضافت أنه يُمكن للشقة الصغيرة التي تستهلك ألفي كيلوواط/ساعة سنويًا أن تحصل على فواتير كهرباء بقيمة 1200 كرونة سويدية (1116.7 دولارًا) شهريًا.
وخلال شتاء 2020-2021، بلغت أسعار الكهرباء في السويد، للفيلا العادية 1600 كرونة شهريًا، و100 كرونة (9.3 دولارًا) للشقة الصغيرة، وفقًا لما نقلته منصة "إس في تي" السويدية (SVT).
تفاقم أزمة الطاقة
من جانبها، اعتمدت غرفة تجارة ستوكهولم على مدّة أطول، تشمل فصل الشتاء بأكمله، في توقعاتها لأسعار الكهرباء في السويد.
وتشير حساباتها إلى فواتير الكهرباء البالغة 85 ألف كرونة (7 آلاف و910 دولارات) في منطقة الكهرباء الـ3، و95 ألف كرونة (8840.5 دولارًا) في منطقة الكهرباء الـ4، بناءً على استهلاك الفيلا العادية الذي يبلغ 20 ألف كيلوواط/ساعة سنويًا.
إلا أن الحسابات من غرفة تجارة ستوكهولم وشركة الكهرباء "غود إل" مجرد توقعات. قد يكون الأمر أسوأ من ذلك، كما تشير الرئيسة التنفيذية للشركة السويدية، ماريا إردمان.
وأضافت: "إنه وضع خطير للغاية.. وقرار الحكومة السريع في نهاية هذا الأسبوع بشأن ضمانات السيولة لمنتجي الكهرباء يؤكد ذلك".
يُذكر أن مناطق أسعار الكهرباء في السويد مقسمة إلى 4 مناطق، تشمل منطقة الكهرباء الأولى "لوليو" ومنطقة الكهرباء الثانية "سوندسفال" في شمال البلاد، ومنطقة الكهرباء الـ3 "ستوكهولم" ومنطقة الكهرباء الـ4 "مالمو" في الجنوب.
موضوعات متعلقة..
- أسعار الكهرباء في السويد ترتفع لمستويات قياسية مع بدء الشتاء
- أسعار الكهرباء.. السويد تتخذ إجراءات للتخفيف من معاناة الأسر في الشتاء
- السويد تلجأ إلى استيراد الكهرباء لسد العجز بعد عطل في مفاعل نووي
اقرأ أيضًا..
- أرامكو تطرح مناقصة لتوسعة خامس أكبر حقول النفط في العالم
- أنبوب الغاز الجزائري النيجيري يبحث عن مصادر تمويل في مصر وإيطاليا
- محطات الطاقة الشمسية المزوَّدة بالبطاريات الذكية تستعد لغزو الأسواق (تقرير)
- أفضل 10 شركات سيارات صديقة للبيئة.. جنرال موتورز بالمقدمة وتويوتا تتذيل القائمة