هل تستطيع أوروبا وضع حد لارتفاع أسعار الكهرباء؟ (تقرير)

في سياق الإجراءات الرامية إلى وضع حدّ لارتفاع أسعار الطاقة، يُحضِّر الاتحاد الأوروبي خطط طوارئ لفصل أسعار الكهرباء عن التكلفة المرتفعة للغاز الطبيعي، إضافة إلى إصلاحات طويلة الأجل تهدف إلى ضمان أن تعكس الأسعار مساهمة الطاقة المتجددة منخفضة الثمن.

لهذه الأسباب يجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، يوم 9 سبتمبر/أيلول الجاري؛ لاستعراض سُبُل تخفيف أعباء ارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والأسر، حسبما نشرت وكالة رويترز.

وقد ارتفعت تكاليف الكهرباء الأوروبية، في العام الماضي، مدفوعة بأسعار الغاز القياسية؛ حيث قلّصت روسيا الإمدادات لأوروبا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

في ضوء ذلك، اتهمت الحكومات الأوروبية موسكو باستخدام الطاقة في الابتزاز انتقامًا من الدعم الغربي لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.

وألقت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم باللوم في خفض الإمدادات على العقوبات الغربية والمشكلات الفنية.

• نقص إمدادات الغاز الروسي يهدد بانقطاع الكهرباء في أوروبا (تقرير)

ويرى المحللون أن تغيير أنظمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، قد يكون أمرًا معقدًا وطويلًا؛ إذ استغرق تداول سلع الطاقة عبر الحدود بين أعضائه عقدين من الزمن.

ويسعى صانعو السياسة في الاتحاد جاهدين لإيجاد حل قصير الأمد لمشكلات الطاقة في أوروبا.

ارتباط سعر الكهرباء بالغاز

تُحَدَّد أسعار الكهرباء بالجملة، في نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي، من خلال جميع محطات توليد الكهرباء اللازمة لتلبية الطلب الإجمالي.

وتتنافس مزارع الرياح ومحطات الطاقة النووية والفحم والغاز وجميع منشآت التوليد الأخرى في سوق الكهرباء، وتأتي أرخص المصادر تكلفة أولًا، تليها المصادر الأعلى سعرًا مثل الغاز، وغالبًا ما تحدد محطات توليد الكهرباء بالغاز السعر في هذا النظام.

بالنظر إلى أن جميع محطات التوليد تبيع كهرباءها بالسعر نفسه؛ فإن محطات الطاقة المتجددة الأرخص ثمنًا ينتهي بها الأمر بهامش ربح أكبر، وهو حافز للمزيد من الاستثمار في التوليد المتجدد الذي تحتاج إليه أوروبا لتحقيق أهداف تغير المناخ.

وترى إسبانيا أن النظام غير عادل؛ لأنه يؤدي إلى بيع كهرباء المصادر المتجددة رخيصة الثمن للمستهلكين بنفس أسعار الكهرباء المولَّدة من الوقود الأحفوري الأكثر تكلفة.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي مع خفض روسيا الكميات التي ترسلها إلى أوروبا، وسط منافسة عالمية شديدة على الغاز غير الروسي.

• قراءة في سوق الطاقة الأوروبية عقب قرار مجموعة الـ7 وأوبك+.. كيف تنتهي الأزمة؟

وأسفر ذلك عن رفع سعر توليد الكهرباء بالغاز في أوروبا، وارتفاع أسعار الكهرباء الإجمالية.

في أواخر أغسطس/آب الماضي، ارتفع عقد الكهرباء القياسي في ألمانيا لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1050 يورو (1051.50 دولارًا أميركيًا) للميغاواط/ساعة، أي 14 ضعف المستوى قبل عام، على الرغم من أن الأسعار تراجعت جزئيًا منذ ذلك الحين.

وتأتي مشكلات المحطات النووية الفرنسية وموجات الجفاف الشديد في أوروبا، الذي عاق إنتاج الطاقة الكهرومائية وأثر في شحنات الفحم، من بين العوامل الأخرى التي تعزز ارتفاع أسعار الكهرباء، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ضبط أسعار الكهرباء

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أن المفوضية ستقترح حدًا أقصى لعائدات مولدات الكهرباء التي لا تعمل بالغاز، حسبما نشرت وكالة رويترز.

وأسفر ارتفاع أسعار الكهرباء عن عائدات وفيرة للمولدات غير الغازية بتكاليف تشغيل أرخص، مثل مزارع الرياح والمحطات النووية.

وقالت فون دير لاين إن على الدول الأوروبية استخدام الحد الأقصى للسعر لخفض هذه الإيرادات وإنفاق الأموال على كبح جماح فواتير المستهلكين.

وأفادت مسودة اقتراح المفوضية، التي اطلعت عليها رويترز، بأن الحد الأقصى سيكون 200 يورو (200.29 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة يصل إلى أقل من نصف أسعار الكهرباء بالجملة الحالية في ألمانيا.

وأشارت إلى أن مزارع الرياح والطاقة الشمسية ومحطات الكتلة الحيوية ومحطات الطاقة النووية ومولدات الكهرباء بالفحم ستكون بين المتضررين.

وبيّنت أنه سيُطبَّق الحد الأقصى للسعر واسترداد الإيرادات الزائدة بعد تسوية معاملات الكهرباء، ومن ثم لن يؤثر الإجراء بشكل مباشر في الأسعار في سوق الكهرباء الأوروبية المتداولة في البورصة.

تحديد سقف لسعر الغاز

من ناحيتها، طرحت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خيارات إضافية.

وتشمل تلك الخيارات تحديد سقف لسعر الغاز المستورد من دول معينة، أو حدًا أقصى لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، أو إزالة محطات توليد الكهرباء بالغاز مؤقتًا من نظام الاتحاد الأوروبي الحالي لتحديد أسعار الكهرباء.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الخيارات المختلفة عندما يجتمعون يوم الجمعة 9 سبتمبر/أيلول.

وستحتاج جميع السياسات أو القوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى موافقة دول الاتحاد، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

• إمدادات الغاز من فرنسا إلى ألمانيا تتدفق عبر خط أنابيب مهجور.. قريبًا

وحظيت فكرة تحديد أسعار الغاز أو الكهرباء بدعم إسبانيا وبلجيكا ودول أخرى، مثل النمسا وألمانيا اللتين كانتا مترددتيْن في البداية؛ إذ تُعَد فرنسا من بين الدول المؤيدة لفصل أسعار الغاز والكهرباء.

وألمحت فون دير لاين إلى أن المفوضية ستقترح حدًا أقصى لسعر الغاز من روسيا على وجه التحديد بهدف خفض الإيرادات التي تحصل عليها موسكو من بيع الوقود.

ويرى بعض المحللين أن الدعم المالي المستهدف للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات، التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار، سيكون خيارًا أفضل من الإصلاح المتسارع للسوق.

اقرأ أيضًا..

• إيرادات دول أوبك من صادرات النفط تتجه لأعلى مستوى منذ 8 سنوات (تقرير)
• غاز حقل أنشوا المغربي سيتدفق إلى أوروبا في "الأنبوب السابق للجزائر".