زامبيا تتفاوض لاستيراد النفط السعودي لإنقاذها من أسعار الوقود المرتفعة
مي مجدي
تعوّل الحكومة في زامبيا على النفط السعودي لمساعدتها في تأمين إمدادات الوقود والسيطرة على الأسعار المرتفعة.
وفي هذا الإطار، قال وزير الطاقة الزامبي بيتر كابالا، إن الحكومة بدأت محادثات مع السعودية لمعرفة أفضل السبل لاستيراد النفط، حسبما نشر موقع إنرجي فويس (Energy Voice).
وأشار كابالا إلى محاولة الحكومة السابقة إبرام صفقة مع السعودية، لكنها فشلت في تحقيق أيّ نتائج ملموسة.
ويعتقد بعض المواطنين أن المحادثات الحالية قد يكون مصيرها الفشل -أيضًا-، لكن كابالا أوضح أن هناك تغييرًا في السياسات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
استيراد النفط السعودي
قال وزير الطاقة الزامبي، إن الحكومة لم تعد تشتري المشتقات النفط على عكس الحكومة السابقة، وبدلًا من ذلك ستعمل على جمع شركات تسويق النفط معًا والتفاوض على أسعار مناسبة للمشتقات النفطية في صفقة بين الحكومة والدوائر الحكومية الأخرى.
ويرى أن تأمين إمدادات الوقود سيسهم في الحدّ من تقلبات الأسعار.
وكانت محادثات النظام السابق المتعلقة بشراء النفط السعودي قد وصلت إلى طريق مسدود، رغم أن الصندوق السعودي للتنمية عرض على الحكومة الزامبية قرضًا بقيمة 20 مليون دولار لتصدير البنزين والديزل من شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية إلى ميناء دار السلام.
إلّا أن كابالا كشف أن المحادثات الحالية بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة، وفور الانتهاء منها ستسهم في نمو الاقتصاد.
وقال كابلا، إن الحكومة ما تزال حريصة على شراء كميات ضخمة من السلع للتحوط لمواجهة الأزمات الخارجية في قطاع الوقود.
كما تُجري الحكومة محادثات مع جارتها أنغولا تتعلق بمصفاة "لوبيتو"، خاصة أن زامبيا تحرص على ضمان حصة في المشروع المقترح من أجل تأمين المشتقات.
العلاقات بين البلدين
خلال شهر مارس/آذار (2022)، استقبل الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما وفدًا سعوديًا يترأّسه المستشار في الديوان الملكي السعودي أحمد قطان، لبحث سبل التعاون بين البلدين.
وناقش الطرفان إمكان تصدير النفط السعودي والأسمدة إلى زامبيا.
وأوضح الرئيس الزامبي أن هذه الخطوة ستساعد بتوفير إمدادات الوقود التي تأثرت بالحرب في أوكرانيا، وأدت إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم.
وأعرب عن أمله بزيادة الاستثمارات السعودية في زامبيا، مطالبًا بتحويل ديون بلاده إلى منحة، خاصة أنها تمر بأزمة وضغوطات اقتصادية صعبة.
في حين أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد قطان العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وتعهّد بزيادة الاستثمارات في زامبيا.
أزمة ديون زامبيا
في غضون ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي اتفاقًا ائتمانيًا بقيمة 1.3 مليار دولار لزامبيا، سيستمر لمدة 38 شهرًا.
وقال الصندوق، إن زامبيا تعاني من أزمة ديون، وتحتاج إلى حل جذري وشامل للتخفيف من وطأة الديون.
جاء ذلك بعد إنهاء البلاد دعم الوقود وخفض الضرائب على البنزين والديزل في عام 2021.
ومن المقرر إنهاء التخفيضات الضريبية خلال الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ورغم إشادة صندوق النقد الدولي بهذه الخطوة، حذّر من أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، ويمكن أن يؤثّر ذلك في إجراء الإصلاحات اللازمة، ويضعف ثقة المستثمرين.
وتواجه زامبيا مناخًا اقتصاديًا صعبًا، وبلغت المتأخرات الأساسية في نهاية عام 2021 قرابة 1.3 مليار دولار.
وفي الوقت الحالي، تسعى زامبيا إلى إعادة هيكلة الديون من خلال المطالبة بالإعفاء من ديون تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار على مدار السنوات الـ3 المقبلة.
وأصبحت أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها بسبب الوباء في عام 2020.
وتضاعفت ديون البلاد 4 مرات بين عامي 2014 و2019، وسط زيادة الاقتراض في عهد الرئيس السابق إدغار لونغو، الذي خسر الانتخابات في عام 2021 أمام هيشيليما.
اقرأ أيضًا..
- مفاجأة.. مشروعات احتجاز الكربون لا تقدم حلًا عمليًا لأزمة التغير المناخي
- صناعة الألومنيوم الأوروبية في خطر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
- أوروبا تلجأ إلى تخزين الغاز المسال في البحر استعدادًا للشتاء
