حكم قضائي يحرم شل من التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل جنوب أفريقيا

دينا قدري

2022-09-02

0 567

إلغاء تصريح شل للتنقيب البحري في جنوب أفريقيا — موظفون في شركة شل - الصورة من موقع الشركة الرسمي

أمرت محكمة عليا في جنوب أفريقيا بإلغاء حق شركة شل في التنقيب عن النفط والغاز على طول منطقة "وايلد كوست" (الساحل البري)، في انتصار هائل لنشطاء البيئة والمجتمعات المحلية.

وقضت محكمة مخاندا العليا بإلغاء قرار وزارة الموارد المعدنية والطاقة بمنح حقوق استكشاف لشركة شل من أجل مربعي ترانسكي وألغوا البحريين في عام 2014، على أساس أن التصريح مُنح بصورة غير قانونية، وفق ما نقلته منصة "آرغوس ميديا" (Argus Media).

جاء القرار -الذي صدر في 1 سبتمبر/أيلول- في أعقاب حكم صدر العام الماضي (2021)، أجبر شركة شل وشريكتها إمباكت أفريكا على تعليق المسح الزلزالي المخطط له، في أعقاب معارضة عامة واسعة النطاق واحتجاجات على مستوى البلاد.

تفاصيل إلغاء التصريح

وجدت محكمة مخاندا أن المشاورات العامة بشأن مربعي ترانسكي وألغوا لم تكن كافية، وفق المعلومات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال القاضي: "المشاورات الهادفة لا تتمثل في وضع علامة على قائمة مرجعية؛ ولكن في الانخراط في عملية حقيقية وموضوعية ثنائية الاتجاه تهدف إلى تحقيق توافق في الآراء قدر الإمكان".

ووجدت المحكمة أن نزاعًا واضحًا بين أدلة الخبراء حول أضرار الاختبارات الزلزالية على الحياة البحرية كان ينبغي أن يقود وزارة الموارد المعدنية والطاقة إلى تبني نهج احترازي.

وقالت: "هذا ينطبق بصورة خاصة عندما يكون هناك عدم يقين يتطلب تجنب المخاطرة والحذر".

كما أقر القاضي بالدور الرئيس للمحيطات في سبل عيش المجتمعات الساحلية، قائلًا: "المجتمعات المتقدمة تدعي أنها تتحمل واجبات تتعلق بالبحر، ومن واجبها حماية الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمقبلة".

تقاعس حكومي

أضاف القاضي أنه لو أخذت وزارة الموارد المعدنية والطاقة قضايا تغير المناخ والحق في الغذاء في الحسبان، فربما وجدت أن الاستكشاف في المربعات "لم يكن ضروريًا ولا مرغوبًا فيه".

ووجدت المحكمة أن وزير الطاقة غويدي مانتاشي كان ملزمًا بواجبه بالنظر في قانون الإدارة الساحلية المتكاملة، الذي "يقدم نهجًا متكاملًا للإدارة".

وبدلًا من ذلك، "فعل صانع القرار العكس تمامًا وتعامل مع الطلب بوصفه قضية خاصة بقطاع الطاقة".

وقال القاضي إن شركة شل وعدت بتوفير وظائف وزيادة الإيرادات الحكومية، لكن هذه الادعاءات لم تكن مدعومة بأدلة.

وتابع أن الشركة لم تشرح كيف سيجري إنشاء الوظائف، "أو كيف سيحسن المسح الزلزالي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمعظم مواطني جنوب أفريقيا".

التنقيب في جنوب أفريقيا

كان من المقرر إجراء المسح الزلزالي لمدة 5 أشهر في منطقة تبلغ مساحتها 6 آلاف كيلومتر مربع، وكان يتألف من سفينة أبحاث تطلق مدافع هوائية كل 10 ثوانٍ، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، واجه المسح الزلزالي المثير للجدل معارضة شديدة من دعاة حماية البيئة والصيادين، الذين يزعمون أنه سيضر بالحياة البحرية.

وفي هذا الإطار، يمثّل الحكم الأخير سابقة مهمة لمشروعات النفط والغاز البحرية الأخرى في جنوب أفريقيا، بالنظر إلى أن المعارك القانونية والمعارضة المحلية قد أخرت العديد من جهود التنقيب.

وفي وقت سابق من العام الجاري (2022)، أمرت محكمة في كيب تاون بفرض حظر مؤقت على المسح الزلزالي لشركة سيرشر الأسترالية عبر عدد من امتيازات النفط والغاز في حوض أورانج على طول السواحل الغربية والجنوبية الغربية لجنوب أفريقيا.

يقع معظم حوض أورانج قبالة سواحل جنوب أفريقيا، ويشير اكتشافان نفطيان ضخمان قامت بهما شركتا توتال إنرجي وشل قبالة سواحل ناميبيا المجاورة في وقت سابق من العام الجاري (2022) إلى أنه يمكن أن يحتفظ الحوض باحتياطيات ضخمة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..