دول البلطيق تتعهد بزيادة سعة طاقة الرياح البحرية إلى 20 غيغاواط بحلول 2030
تسعى العديد من الدول الأوروبية إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح البحرية، من أجل تأمين احتياجاتها في ظل الأزمة التي واجهتها عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي إطار المساعي إلى دعم تحول الطاقة وخفض الانبعاثات والطلب المتنامي على الكهرباء، اتفق رؤساء دول وحكومات 8 دول تطل على بحر البلطيق في كوبنهاغن أمس الثلاثاء 20 أغسطس/آب على التوسع في مشروعات طاقة الرياح البحرية.
وكشفت الدول عزمها زيادة قدراتها على توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بمقدار 7 أضعاف إلى 20 غيغاواط، بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لبيان مشترك اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تشريع مشروعات الطاقة المتجددة
وقّع قادة كلّ من الدنمارك وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وألمانيا والسويد اتفاقًا لتسريع مشروعات الرياح البحرية، وتأمين احتياجات دول القارة العجوز المتزايد على الطاقة.
اتهمت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستغلال الطاقة سلاحًا، ودفع أوروبا إلى شفا أزمة طاقة.
وأكدت ضرورة اتخاذ "قرارات طموحة"، ليس بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا فحسب، بل بسبب أزمة المناح أيضًا.
من جانبها، أوضحت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي حضرت القمة، أن طاقة الرياح البحرية في بحر البلطيق يمكن أن تغطي استهلاك 6 ملايين أسرة بحلول عام 2030 .
إمكانات ضخمة
يتمتع بحر البلطيق بإمكانات هائلة للرياح البحرية، لكن رغم ذلك لدى الدول المطلّة عليه نحو 2.8 غيغاواط فقط من السعة المركبة.
وتعدّ ألمانيا والدنمارك الدولتين الوحيدتين اللتين تمتلكان مزارع رياح واسعة النطاق في بحر البلطيق، وهما عازمتان على زيادة سعتهما، في حين تسعى الدول الأخرى للسير في الاتجاه ذاته.
تسعى بولندا إلى الحصول على 6 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، و11 غيغاواط بحلول عام 2040.
كما ترغب فنلندا أن يكون لديها أول مزرعة رياح واسعة النطاق متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية عام 2026-2027، ومزرعة أخرى بحلول عام 2028.
وفي السويد، يجرى حاليًا الحصول على تصاريح عدد من المشروعات بقدرات تصل إلى 15 غيغاواط، وقد يكون بعضها قيد التشغيل قبل عام 2030.
في الوقت نفسه، تسعى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا جميعًا لتشغيل أول مزارع رياح بحرية قبل عام 2030.
وتتجه منطقة البلطيق إلى مصادر الطاقة البديلة، بعد أن كان جزء كبير من المنطقة يعتمد على واردات الطاقة الروسية حتى وقت قريب.
التخلص من الوقود الروسي
سيؤدي تركيب المزيد من طاقة الرياح البحرية إلى تسريع التخلص التدريجي من الوقود الروسي وزيادة أمن الطاقة في المنطقة.
أكد عدد من الخبراء أن على دول البلطيق تسريع إصدار التصاريح لمشروعات المزارع البحرية، إذ تؤدي العمليات البيروقراطية الطويلة إلى إبطاء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وشدد الخبراء على أن الوصول إلى الهدف الذي حدّده قادة دول البلطيق لن يحصل إلّا إذا يُسِّرَت قواعد الترخيص وإجراءاته، كما يتطلب ذلك أيضًا استثمارات ضخمة في البنية التحتية للشبكة البحرية وتسهيلات المواني والسفن.
ووافقت الحكومات على استكشاف مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة عبر الحدود، وتحديد المزيد من احتياجات البنية التحتية، لتسهيل توسّع طاقة الرياح البحرية.
الحياد الكربوني
ستضمن المشروعات الهجينة العابرة للحدود المزيد من أمن الطاقة من خلال تحسين تدفقات الكهرباء، وهو ما قد يؤدي إلى خفض الأسعار، خاصة بالنسبة لتلك البلدان غير المترابطة جيدًا مع بقية الشبكة الأوروبية.
للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، يجب أن تنمو الرياح البحرية من 15 غيغاواط في الاتحاد الأوروبي اليوم إلى 300 غيغاواط بحلول عام 2050.
وخلال المدة نفسها، يريد الاتحاد الأوروبي أن تنمو الرياح البرية من 173 غيغاواط إلى 1000 غيغاواط، إذ ستستمر صناعة الرياح الأوروبية في ضمان توسّع الرياح البحرية والبرية جنبًا إلى جنب مع حماية التنوع البيولوجي، وفي حوار مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين.
موضوعات متعلقة..
- سعة طاقة الرياح البحرية المضافة ترتفع لمستوى قياسي في 2021
- الإنفاق على طاقة الرياح البحرية قد يتضاعف لـ102 مليار دولار في 2030
اقرأ أيضًا..
- إنتاج النفط في كردستان العراق يواجه النضوب.. ووثائق: الإقليم مهدد بالإفلاس
- سيناريوهات اجتماع أوبك+ وهل يلجأ التحالف لخفض الإنتاج؟.. 6 خبراء يتحدثون
