قطار سرقة النفط في نيجيريا يصل لتخزين المسروقات داخل الكنائس والمساجد
عمليات السرقة تبلغ 200 ألف برميل يوميًا
مي مجدي
أصبحت النعمة نقمة في نيجيريا مع الصعوبة التي تواجه السلطات في وضع رادع لأزمة سرقة النفط في البلاد، وخسارتها مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة، وعجزها عن الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الحالي.
ولم تعد عمليات السرقة مقتصرة على المافيا والعصابات، وإنما امتدت إلى بعض المساجد والكنائس، حسب وكالة رويترز.
وفي جلسة وزارية أسبوعية بقصر الرئاسة في أبوجا، وجّه المدير العام لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس/آب (2022)، أصابع الاتهام إلى جميع طوائف المجتمع بالتواطؤ على سرقة ملايين البراميل بعد العثور على خطوط أنابيب بديلة ووقود مسروق داخل الكنائس والمساجد.
فقد تسبّب انتشار عمليات سرقة النفط من خطوط الأنابيب في عرقلة الصادرات، وأجبرت بعض الشركات على وقف الإنتاج، فضلًا عن إعاقة تدفق الموارد المالية للبلاد، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
سرقة النفط في نيجيريا
أصر المدير العام لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري على اتهام المواطنين بمواصلة سرقة النفط، مؤكدًا أن المشتقات المسروقة توجد في الكنائس والمساجد، وأن هناك شبكة من المخربين الذي يعملون بالتعاون مع جهات أخرى لمواصلة عمليات السرقة.
وقال كياري إنه لا يوجه الاتهامات إلى المؤسسات، بما في ذلك الحكومة، لكنه يتهم جميع مستويات المجتمع النيجيري -تقريبًا-، مشيرًا إلى أن سرقة الأفراد بلغت قرابة 200 ألف برميل يوميًا.
وتابع: "بعض خطوط الأنابيب وبعض المنتجات التي عُثر عليها كانت موجودة في الكنائس والمساجد".
ويعني ذلك أن "المتواطئين يشملون أفرادًا من المجتمع والقيادات الدينية وعلى الأرجح بعض المسؤولين الحكوميين"، على حد قوله.
وأوضح كياري أن تأثير عمليات سرقة النفط أسفر عن خفض الصادرات بنحو 700 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى إغلاق كامل لشبكة خطوط الأنابيب لتوزيع المشتقات النفطية في البلاد نتيجة لأنشطة المخربين.
وقال إن بعض صمامات خطوط الأنابيب كانت متطورة، لدرجة أنها امتدت إلى مسافة 3-4 كيلومترات، إذ تطلب تركيبها رافعات ومعدات صناعية، وما لا يقل عن 40 عاملًا
واستعانت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية بشركات أمنية، وتشمل شركات مملوكة لبعض المتشددين السابقين، في محاولة لمنع عمليات السرقة.
وأضاف كياري أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد تتعقب الأموال، وستحاكم المتورطين.
وأكد أن تأسيس بلاده "شركة احتياطيات وطنية" تدير خطوط الأنابيب على أساس تجاري، وستكون قادرة على ضبط عمليات سرقة النفط، وغيرها من المشكلات المختلفة.
وتابع: "في غضون ذلك، لم يتبق لنا سوى مواصلة نقل النفط بوساطة الشاحنات".
تجارة غير مشروعة
قال المدير العام لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري، إنه عُثر على قرابة 295 توصيلة غير مشروعة في خط أنابيب واحد، في أقل من 200 متر، وتمكنت المؤسسة بمساعدة الأجهزة الأمنية من التدخل.
وأوضح أن السلطات ضبطت حتى الآن نحو 30 زورقًا سريعًا، و179 قاربًا خشبيًا، و37 شاحنة، واتخذت قرارًا بحرق المشتقات المصادرة بدلًا من ضبط المزيد، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت السلطات 122 شخصًا من أصحاب المناصب الرفيعة في المدة ما بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب (2022)، وتسليمهم إلى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية.
كما تمكنت من العثور على 739 فرنًا مخصصًا للنفط الخام المسروق، وتدمير بعضها.
استئجار المتشددين
حول العقد المزعوم باستئجار مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية متشددًا سابقًا من دلتا النيجر -يُدعى تومبولو- لمواجهة عمليات سرقة النفط، قال كياري إن العقد لم يُمنح إلى تومبولو على صعيد شخصي، ولكن إلى شركة تتبع له.
وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها أفراد من منطقة دلتا النيجر على عقد لمراقبة خطوط الأنابيب، مشيرًا إلى أن العقد يصب في مصلحة المواطنين.
ويعتقد أن الحكومة الفيدرالية قد اتخذت القرار الصحيح بتعيين مقاولين من القطاع الخاص لتأمين شبكة خطوط أنابيب النفط في جميع أنحاء البلاد.
وجادل بأنه على الرغم من قيام الوكالات الأمنية بدورها، فإن مراقبة خطوط الأنابيب من البداية إلى النهاية تتطلب مشاركة الكيانات الخاصة والجهات المعنية في المجتمع.
ولذلك وضعت البلاد إطار عمل للمقاولين يسمح لهم بتقديم عطاءات، واختيارهم من خلال المناقصات، ومن بين من وقع عليه الاختيار المتشدد السابق لحركة تحرير دلتا النيجر، تومبولو.
خسائر نيجيريا
مع استمرار معاناة نيجيريا سرقة النفط، تتزايد التحذيرات من تفاقم الخسائر المالية، وعدم قدرة البلاد على الاستفادة من ارتفاع الأسعار.
وحذّرت هيئة تنظيم النفط في نيجيريا، خلال يوليو/تموز (2022)، من مواجهة البلاد معوقات اقتصادية حال استمرار عمليات سرقة النفط، التي كلفت ميزانية الدولة خسائر تُقدر بنحو مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري (2022).
وانتهى عام 2021 بخسارة قدرها 3.5 مليار دولار أميركي، أو نحو 10% من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
اقرأ أيضًا..
- 3 تغيّرات في سوق الغاز المسال العالمية بعد غزو أوكرانيا
- سعر برميل النفط اليوم في العالم فوق 102 دولارًا.. وهذه أسباب التعافي (تقرير)
- حقل أوغادين يعزز احتياطيات الغاز في إثيوبيا بـ7 تريليونات قدم مكعبة
