أخبار الغازالتقاريرالنشرة الاسبوعيةتقارير الغازرئيسيةغاز

حقل أوغادين يعزز احتياطيات الغاز في إثيوبيا بـ7 تريليونات قدم مكعبة

مي مجدي

شهدت الساعات الماضية، الكشف عن أرقام مهمة لاحتياطيات الغاز في إثيوبيا، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على الاستفادة منها، وبدء الإنتاج في أقرب وقت؛ إذ أنهت شركة "نيذرلاند سيويل آند أسوشيتس" الاستشارية دراسة تقييمية للتحقق من حجم احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط في حوض أوغادين الإثيوبي، معلنة وجود احتياطيات تُقدر بنحو 7 تريليونات قدم مكعبة.

وبناءً على نتائج التقييم الذي أجرته الشركة الأميركية، تسلمت وزارة المعادن والنفط الإثيوبية أول شهادة لاحتياطيات الغاز، حسبما نشر موقع بامبز أفريكا (Pumps Africa).

وفي هذا الصدد، قال وزير التعدين والنفط الإثيوبي، تاكيل أوما، إن الدراسة جاءت لتؤكد توافر الغاز الطبيعي والنفط في بلاده، وإتاحتهما تجاريًا، مؤكدًا بذل الجهود لتطبيق نتائج الدراسة.

وتتوقع السلطات أن يسهم التقييم في استخدام موارد الغاز الطبيعي لتطوير قطاعي الأسمدة والطاقة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

احتياطيات الغاز في إثيوبيا

كانت وزارة التعدين والنفط الإثيوبية قد وقّعت اتفاقية مع شركة نيذرلاند سيويل آند أسوشيتس، لتقييم احتياطيات الغاز والنفط بالبلاد في شهر مارس/آذار (2022).

ومنذ ذلك الحين، أجرت الشركة الأميركية تقييمًا لاحتياطيات الغاز في حوض أوغادين الواقع بالمنطقة الصومالية، لكنه يخضع للسلطات الإثيوبية.

واستندت الدراسة -التي استغرقت نحو 5 أشهر- إلى الاستكشافات التي أُجريت على مساحة 3 آلاف و500 كيلومتر مربع في الحوض.

وسلّم نائب رئيس الشركة الاستشارية، جوزيف وولف، التقرير إلى وزير التعدين والنفط الإثيوبي، تاكيل أوما، في حفل أُقيم بمقر وزارة المناجم، يوم الجمعة 26 أغسطس/آب (2022).

وصرح وولف بأن التقرير يوثق الفرص المتاحة ويقيم الهيدروكربونات القابلة للاستخراج من حوض أوغادين.

وأضاف أن "الأمر متروك لحكومة إثيوبيا لتقرر بناءً على تقييمنا ما يجب فعله بالموارد".

وبدوره، قال وزير التعدين الإثيوبي، تاكيل أوما، إن الدراسة الجديدة تساعد على إنشاء نظام للمساءلة، مؤكدًا المضي قدمًا لتحويل الدراسة إلى واقع ملموس.

وتابع: "يعد التقرير شهادة تثبت حجم احتياطيات الغاز في إثيوبيا، ومدى الجدوى الاقتصادية، ويمكننا من خلال هذه الشهادة دعوة الشركات العالمية ذات الإمكانات التكنولوجية والمالية والاستثمارية، كما أنها تعزز قدرة الحكومة على التفاوض".

وأضاف الوزير أن هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها إثيوبيا على تقدير واضح لحجم احتياطيات الغاز والنفط في 3 مواقع، قائلًا: "كنا نسمع من الشركات أنه قد تكون لدينا احتياطيات بنحو تريليوني قدم مكعبة".

وأوضح أن الاحتياطيات في الحقول الـ3 بحوض أوغادين، وهي كالوب وهيلالا ودوهار، تُقدر بـ7 تريليونات قدم مكعبة.

وأشار الوزير إلى أن الشهادة ستكون بمثابة جرس إنذار للشركات التي تواصل السيطرة على ثروات البلاد بنشر معلومات مضللة.

تحذير الشركات

في وقت سابق من هذا العام (2022)، أصدرت وزارة التعدين والنفط الإثيوبية إنذارًا يتضمن شروطًا ينبغي أن تفي بها شركة "بولي-جي سي إل" الصينية، والمتعلقة بأنشطتها في حوض أوغادين الغني بالموارد.

وحذرت الوزارة الشركة من أن عدم الامتثال للشروط سيؤدي إلى إنهاء عقود تقاسم الإنتاج دون الحاجة إلى إشعار آخر.

حقل أوغادين واحتياطيات الغاز في إثيوبيا
وزير التعدين والنفط الإثيوبي، تاكيل أوما - الصورة من الصفحة الرسمية للوزير في تويتر

وترى الوزارة أن الشركة الصينية فشلت في الالتزام بالقدرات المالية المطلوبة، ومن الضروري اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع، وبناءً على ذلك، حددت الوزارة 3 شروط يتعين على الشركة الصينية الالتزام بها.

من بين هذه الشروط، مطالبة الشركة الصينية بتسجيل 30% من أسهم رأس المال من إجمالي الاستثمار البالغ 4.2 مليار دولار اللازم للمشروع في البنك الوطني الإثيوبي في 30 يونيو/حزيران (2022) أو قبل ذلك التاريخ.

ويشار إلى أن الشركة الصينية بدأت التنقيب عن النفط والغاز في حوض أوغادين منذ عام 2013.

وفي 28 يونيو/حزيران (2018)، بدأت الشركة الصينية إجراء اختبارات لإنتاج النفط رسميًا في حقل "هيلالا" النفطي بحضور المسؤولين الإقليميين وممثلي الحكومة.

ومع ذلك، أصدرت الوزارة خطاب تحذير بعد 4 سنوات (في يونيو/حزيران 2021) للشركة، مشيرة إلى إخفاقها في تلبية خطط الحكومة.

الاستثمارات الأميركية

في الوقت نفسه، أبدت حكومة إثيوبيا، يوم الجمعة 26 أغسطس/آب (2022)، استعدادها لإصدار ترخيص لشركة أميركية لبدء إنتاج الغاز والنفط.

وأكد وزير التعدين والنفط، تاكيل أوما، أنه على ثقة تامة باستقدام شركة أميركية للاستثمار في الموارد الطبيعية بالبلاد، وخاصة الغاز.

ويعتقد مراقبو العلاقة الطويلة بين إثيوبيا والولايات المتحدة أن القرار الإستراتيجي بالسماح لشركة أميركية بتطوير موارد أديس أبابا من النفط والغاز، من المرجح أن يعزز دعم إدارة بايدن لإدارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي.

الاستفادة من الموارد

في ديسمبر/كانون الأول (2021)، قال وزير التعدين، تاكيل أوما، إن الوزارة قدمت مبلغًا قدره 50 مليون بير إثيوبي (947 ألفًا و181 دولارًا أميركيًا) لرئيس منطقة الصومال الإقليمية في إثيوبيا، مصطفي عمر، بعد جمعها من شركات التعدين والنفط في المنطقة.

(بير إثيوبي = 0.019 دولارًا أميركيًا)

وستُستخدم هذه الأموال في تطوير مرافق البنية التحتية؛ بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية.

وجاء ذلك بعد إعلان وزير الدولة للتعدين والنفط السابق، كوانغ تولان، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وضع صيغة جديدة تحدد حصة الإيرادات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية التي تُستخرج منها الموارد، إذ تُقسم مناصفة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.

وبموجب الصيغة الجديدة، ستخصص حكومة الإقليم 10% من أصل 50% من الإيرادات للمنطقة المحددة التي تتوافر فيها الموارد، بينما ستخصص الـ40% المتبقية لمناطق أخرى.

حقل أوغادين واحتياطيات الغاز في إثيوبيا
خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي - الصورة من موقع أتلانتيك كاونسيل

أما الحكومة المركزية فستوزع 25% من أصل 50% من الإيرادات الفيدرالية على الولايات الإقليمية الأخرى، ولم يتضح بعد ما إذا نُفذت الصيغة المقترحة منذ ذلك الحين.

كما صرح الوزير -آنذاك- بأن بلاده صدرت قرابة 4 آلاف برميل إلى الأسواق من حقل الغاز في حوض أوغادين.

حوض أوغادين

بدأت عمليات التنقيب بحوض أوغادين في عشرينيات القرن الماضي، وتبلغ مساحته 350 ألف كيلومتر مربع.

واكتُشف حقل غاز كالوب في منطقة أوغادين عام 1973، ويجعله ذلك أحد أقدم الاكتشافات في المنطقة.

بعد ذلك، اكتشفت شركة "نيو إيدج مينيغ" البريطانية حقل "إل كوران"، بينما اكتشفت شركة "بولي-جي سي إل" الصينية حقل "دوهار".

وتُقدر احتياطيات النفط في دوهار -الواقع بين مشروعي كالوب وهيلالا- بنحو 3 تريليونات قدم مكعبة.

خط أنابيب بين إثيوبيا وجيبوتي

في فبراير/شباط عام 2019، أعلنت إثيوبيا تطوير خط أنابيب للغاز الطبيعي بطول 767 كيلومترًا يمتد من حقلي كالوب وهيلالا في إثيوبيا إلى ميناء جديد يقع شرق جيبوتي.

ووقّعت إثيوبيا وجيبوتي مذكرة تفاهم لبناء خط الأنابيب بتكلفة تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وتتولى شركة "بولي-جي سي إل" الصينية بناء خط الأنابيب لنقل 12 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز؛ حيث ستُصدَّر 10 مليارات متر مكعب منها إلى الصين.

وقالت الشركة الصينية -آنذاك- إنها تتوقع بدء التصدير في عام 2021، لكن لم تبدأ بناء خط الأنابيب حتى الآن.

ويعتقد البعض أن سبب التأخير يرجع إلى المخاطر السياسية والأمنية التي تواجه قطاع النفط والغاز في المنطقة.

ومن المتوقع استخراج الغاز من المنطقة الصومالية بشرق إثيوبيا، ونقله عبر خط الأنابيب إلى جيبوتي، وتخطط جيبوتي لبناء محطة لتسييل الغاز ثم تصديره.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق