أعلنت سلطنة عمان دعمها جهود أوبك+ التي تحافظ على استقرار أسواق النفط العالمية في مواجهة التقلبات والتحديات، وفقًا لتغريدة لوزارة النفط العمانية، يوم الجمعة 26 أغسطس/آب (2022)، بحسب رويترز.
وتُعَد سلطنة عمان أكثر حساسية من تقلبات أسعار النفط، مقارنة بجيرانها؛ إذ تضررت بشدة من انهيار الأسعار الناجم عن وباء كورونا في عام 2020، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وارتفعت أسعار النفط، في ختام تعاملات يوم الجمعة 26 أغسطس/آب، مدفوعة باحتمالية أن تُخفّض منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الإنتاجَ.
خفض الإنتاج
ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول- بنسبة 1.6%، مسجلًا 100.99 دولارًا للبرميل، كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم أكتوبر/تشرين الأول- بنسبة 0.6%، إلى 93.06 دولارًا للبرميل.
وارتفع خام برنت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 4.4%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.9%.
كما ارتفعت حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 4 منصات، خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 605 حفارات.
وكانت المملكة العربية السعودية -أكبر مُنتج في أوبك- قد أشارت، يوم الإثنين 22 أغسطس/آب، إلى إمكانية إجراء تخفيضات في الإنتاج؛ لتحقيق التوازن في سوق النفط.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن أسواق النفط تعاني "انفصالًا"؛ إذ فشلت العقود الآجلة الدولية -التي تراجعت في الأشهر الأخيرة- في أن تعكس بدقّة أساسيات العرض والطلب؛ ما أسفر عن تقلبات "شديدة" في الأسعار.
وأعقبت تصريحات وزير الطاقة السعودي، موجة من الدعم من الدول الأعضاء في تحالف أوبك+؛ من بينها: العراق، وفنزويلا، وقازاخستان، والجزائر، والكويت، وغينيا الاستوائية، وليبيا، والكونغو.
ومن المقرر أن يتضح الاتجاه الذي ستتبنّاه منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها -فيما يُعرف بتحالف أوبك+- خلال الاجتماع الوزاري المقبل في 5 سبتمبر/أيلول (2022).
مستقبل أسعار النفط
توقع تقرير حديث صادر عن بنك يو بي إس في سويسرا، ارتفاع أسعار النفط ونقص الإمدادات، خلال الأشهر المقبلة، متوقعًا اقتراب خام برنت من 125 دولارًا للبرميل.
وقال التقرير إن أسعار النفط أقلّ مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة، وما زالت تسود حالة من القلق وسط المشاركين في السوق من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وأسعار الطاقة سيؤثّران في الطلب على النفط.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الجمعة 26 أغسطس/آب، إن تشديد السياسة النقدية سيكون أمرًا حتميًا لمحاربة التضخم؛ ما يعني تباطؤ النمو وضعف سوق العمل ومزيدًا من الألم للأسر والشركات.
وأكد باول أن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة وسيبقيها مرتفعة "لبعض الوقت"؛ لخفض معدلات التضخم التي تتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بكثير.
يذكر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة تراجع، في يوليو/تموز الماضي، إلى 8.5% على أساس سنوي، أكثر من التوقعات، بفضل انخفاض أسعار البنزين، لكنه لا يزال عند مستوياته المرتفعة الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.
وأكد بنك يو بي إس أن تنفيذ الحظر المفروض على واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا بحلول 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، والمشتقات المكررة بحلول 5 فبراير/شباط (2022)، ستكون له تداعيات سلبية على سوق النفط العالمية.
وقال البنك: "من المحتمل أن يتسبب هذا في بعض الاضطرابات؛ إذ بلغت واردات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي 2.8 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز (2022)".
موضوعات متعلقة..
- إيرادات النفط والغاز تُنعش خزينة سلطنة عمان بـ 10 مليارات دولار
- وزير الطاقة السعودي: اتفاقية جديدة لأوبك+ بعد 2022
- أمين عام أوبك يحذر من تداعيات خطيرة إذا انخفض إنتاج النفط الروسي
اقرأ أيضًا..
- الطاقة النووية تقوي أواصر العلاقات بين المجر وروسيا المنبوذة أوروبيًا
- أفضل أنواع بطاريات الطاقة الشمسية وأسعارها (تقرير)
- أنس الحجي: آثار أزمة الجفاف في أسواق الطاقة أكبر من تبعات غزو أوكرانيا
