الطاقة في تايوان.. موارد محدودة تجعلها عرضة لتقلبات الأسواق

تأخذ التوترات الجيوسياسية المستمرة بين تايوان والصين حيزًا كبيرًا من الاهتمام العالمي في السنوات الأخيرة، مع رغبة بكين في ضمّ الجزيرة الواقعة جنوب شرق آسيا إلى أراضيها.

وتنظر الصين إلى تايوان على أنها مقاطعة منشقة سيُعاد ضمها إلى أراضيها في نهاية المطاف، لكن الجزيرة، التي تبلغ مساحتها أكثر من 36 كيلومترًا مربعًا، ترى أنها دولة ذات سيادة.

وتصدرت تايوان (عاصمتها تايبيه) العناوين الرئيسة، في الأيام الماضية، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي؛ ما زاد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.

وتزامنًا مع هذه التوترات الجيوسياسية، ترصد وحدة أبحاث الطاقة في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الطاقة في تايوان.

وتمتلك الدولة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23.5 مليون نسمة، موارد طاقة محلية محدودة للغاية؛ ما يجعلها تعتمد على واردات النفط والفحم والغاز (98%) لتلبية غالبية احتياجاتها المحلية؛ ما يُعرّضها لمخاطر أمن الطاقة.

ورغم مواردها الطبيعية المحدودة من النفط والغاز؛ فإن تايوان حفرت لنفسها اسمًا كبيرًا فيما يتعلق بصناعة الرقائق الإلكترونية على الصعيد العالمي.

النفط والغاز في تايوان

تمتلك تايوان 2.38 مليون برميل من احتياطيات النفط المؤكدة بنهاية العام الماضي (2021)، دون تغيير عن العام السابق له (2020)، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال.

وفي الواقع، تنتج البلاد كميات صغيرة من النفط وصلت إلى 25 ألف برميل يوميًا في العام الماضي، غالبيتها تقريبًا (24 ألف برميل يوميًا) من مخرجات عمليات التكرير، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وارتفع استهلاك النفط في تايوان بنحو 4.5% على أساس سنوي في 2021، ليصل إلى 989 ألف برميل يوميًا، لكنه أقل من ذروته البالغة 1.047 مليون برميل يوميًا عام 2016، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي.

وتستورد البلاد جميع احتياجاتها من النفط الخام؛ إذ يأتي 33% من السعودية، و20% من الكويت، بينما تمثل الولايات المتحدة حصة 20% من واردات البلاد، بحسب بيانات شركة الاستشارات إينرداتا (Enerdata).

وبلغت قدرة التكرير في الدولة الآسيوية 1.131 مليون برميل يوميًا بنهاية 2021، دون تغيير عن العام السابق له، بحسب أرقام شركة النفط البريطانية التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

بينما تراجع إنتاج مصافي التكرير في تايوان بنحو 0.6% على أساس سنوي في 2021، ليصل إلى 976 ألف برميل يوميًا، ليكون أقل من الذروة المسجلة عند 1.066 مليون برميل يوميًا عام 2015.

أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي؛ فقد بلغت احتياطيات البلاد 220 مليار قدم مكعبة (6.2 مليار متر مكعب)، العام الماضي دون تغيير عن العام السابق له، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وفي 2021، بلغ الطلب على الغاز الطبيعي في تايوان مستوى قياسيًا عند 27.3 مليار متر مكعب، ارتفاعًا من 24.9 مليار متر مكعب عام 2022.

وكما هو الحال في النفط؛ فإن إنتاج الغاز في البلاد يكاد يكون لا يُذكَر؛ لذلك تُلبي جميع احتياجاتها تقريبًا عبر واردات الغاز الطبيعي المسال، التي بلغت 26.8 مليار متر مكعب بنهاية 2021، وهو مستوى قياسي، بعد زيادة سنوية تجاوزت 10%.

وتستورد تايوان الغاز المسال من عدة دول؛ على رأسها أستراليا وقطر، اللتان استحوذتا على 8.6 و6.5 مليار متر مكعب على التوالي من إجمالي الواردات.

• قطر للبترول توقع اتفاقية طويلة المدى لتزويد تايوان بالغاز المسال

مزيج الكهرباء في تايوان

بلغت سعة توليد الكهرباء في تايوان 290.9 تيراواط/ساعة في العام الماضي، ارتفاعًا من 280 تيراواط/ساعة في 2020.

ويُشكل الفحم والغاز الطبيعي غالبية قدرة توليد الكهرباء في البلاد، بنحو 44.3% و37.3%، ما يعادل 128.9 و108.3 تيراواط/ساعة على التوالي، بنهاية 2021، وفق البيانات التي نقلتها وحدة أبحاث الطاقة عن شركة النفط البريطانية بي بي.

وفي 2021، ارتفع استهلاك الفحم في تايوان بنسبة 6% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى قياسي عند 0.81 إكساجول.

ويُذكر أن كل 1 إكساجول يساوي ما يقرب من 40 مليون طن من الفحم الصلب، أو 95 مليون طن من الفحم البني (فحم الليغنيت) والفحم شبه القاري (sub-bituminous coal).

ويفسر الاعتماد على الفحم، ما تشهده البلاد من زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع الطاقة؛ إذ وصلت إلى 279.2 مليون طن خلال عام 2021، مقارنة بـ264.6 مليون طن في 2020.

وتهدف تايوان حاليًا إلى خفض مستويات انبعاثات الكربون بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، لتكون أقل بنحو 20% مقارنة بمستويات 2005.

وفيما يتعلق بمصادر الطاقة الأخرى؛ فإن الطاقة النووية تأتي في المرتبة الثالثة بعد الفحم والغاز في توليد الكهرباء بحصة 9.5%.

وتمتلك تايوان 3 مفاعلات نووية قابلة للتشغيل، بعد أن قررت الحكومة إغلاق مشروعين تحت الإنشاء؛ حيث كانت الطاقة النووية تمثل جزءًا مهمًا من إمدادات الكهرباء على مدار العقدين الماضيين، وصلت إلى 14% عام 2015، قبل أن تتراجع في السنوات التالية.

أمّا الطاقة المتجددة -باستثناء الطاقة الكهرومائية- فإنها تأتي في المرتبة الرابعة بمزيج الكهرباء في تايوان، بحصة 4.2%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ماذا عن الطاقة المتجددة؟

أقرت تايوان قانون تنمية الطاقة المتجددة في عام 2009 ونظامًا لتعرفة التغذية الكهربائية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتخطط الحكومة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 20% بحلول 2025، إلى جانب تعزيز حصة الغاز إلى 50%، في مقابل خفض الاعتماد على الفحم إلى 30%.

وفي سبيل تحقيق هذه الخطة، تنوي وزارة الشؤون الاقتصادية في البلاد بحلول 2025، إضافة 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ارتفاعًا من 7.7 غيغاواط في 2021، إلى جانب 7.7 غيغاواط من طاقة الرياح -معظمها من الرياح البحرية- مقارنة بـ1.03 غيغاواط في العام الماضي.

وفي مارس/آذار 2022، أعلنت الحكومة التايوانية خطة طويلة الأمد على لسان مجلس التنمية الوطني، التابع لها، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تؤدي فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين دورًا كبيرًا.

وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في إمدادات الكهرباء إلى نسبة تتراوح بين 60% و70% بحلول 2050.

ونتيجة لذلك، تستهدف تايوان زيادة السعة التراكمية للطاقة الشمسية لتتراوح بين 40 و80 غيغاواط بحلول عام 2050، مع توسيع قدرة طاقة الرياح لتكون بين 40 و55 غيغاواط بحلول العام نفسه.

وفضلًا عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تخطط البلاد لتحقيق حصة تتراوح بين 9% و12% من الهيدروجين، و1% من الطاقة الكهرومائية في مزيج الكهرباء.

ويتزامن ذلك مع خطط لخفض حصة الفحم في مزيج الكهرباء إلى نسبة تتراوح بين 20% و27% بحلول منتصف القرن الحالي، على أن ترتبط المحطات العاملة بالفحم بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه.

مخاطر أمن الطاقة

نظرًا لأنها تعتمد على الواردات بنسبة 98% من استهلاك الطاقة؛ فإن تايوان معرّضة بصورة غير عادية لمخاطر تتعلق بأمن الطاقة.

وأكبر دليل على ذلك ما حدث في أسواق الطاقة منذ انتشار وباء كورونا مرورًا بالغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث شهدت أسعار النفط والغاز تقلبات حادة، وارتفعت إلى مستويات عالية تُشكل ضغطًا على موازنة دولة مثل تايوان تعتمد كليًا تقريبًا على الواردات.

والأمر لا يتعلق بالأسعار أكثر منه بالإمدادات؛ فقد أدّى وباء كورونا إلى عرقلة إنتاج النفط عالميًا من جهة، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي قلّص إمدادات الغاز من ناحية أخرى، وجعل أوروبا تجاهد أمام المشترين الآسيويين -مثل تايوان- للحصول على الغاز الطبيعي المسال؛ رغبةً في تقليص الاعتماد على الغاز الروسي.

ويُعَد أمن الطاقة في تايوان عُرضة للخطر أكثر من العديد من الدول المستوردة الأخرى في آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية؛ لأن فرص التعاون الدولي للبلاد محدودة للغاية.

ونظرًا للتوترات بينها وبين الصين، والقيود المتعلقة باستقلالها؛ فإن تايوان ليست عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو وكالة الطاقة الدولية، التي تدعم أعضاءها في أوقات الاضطرابات من خلال المخزون الإستراتيجي لديها، كما حدث في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

وعلى المدى الطويل؛ فإن خطط الحياد الكربوني في الدول المنتجة للنفط والغاز تُشكل تحديًا أمام تايوان -إذ لم توفر سريعًا البدائل من الطاقة المتجددة- لأن هذه البلدان تعمل على تنويع اقتصاداتها في ظل عالم يتسم بانخفاض الطلب على الوقود الأحفوري.

وفي خطتها لتحقيق الحياد الكربوني، يُلاحظ أن الحكومة تنوي الابتعاد عن الغاز الطبيعي في مزيج الكهرباء؛ ما يعني رغبتها في خفض الاعتماد على الواردات، خاصة مع أزمة إمدادات الغاز، التي يشهدها العالم بعد غزو أوكرانيا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

رائدة صناعة الرقائق الإلكترونية

على عكس موارد الطاقة المحدودة؛ فإن تايوان تتصدر دول العالم في إنتاج الرقائق الإلكترونية، وبات لا غنى عنها عالميًا في هذه الصناعة، وهذا قد يفسر سبب الصراع بين الولايات المتحدة والصين المتعلق بهذه الدولة الآسيوية في الوقت الحالي.

ويكفي تايوان أنها تمتلك شركة تايوان لصناعة الرقائق الإلكترونية (تي إس إم سي)، الرائدة في تصنيع الشرائح حاليًا؛ إذ تستحوذ على أكثر من 90% من الإنتاج العالمي، وفق تقديرات نقلتها وحدة أبحاث الطاقة عن وكالة رويترز.

ومن حيث الإيرادات، تستحوذ الشركة التايوانية على حصة 54% من السوق العالمية، لتكون في المرتبة الأولى، إلى جانب وجود 3 شركات أخرى من تايوان في قائمة الـ10 الأوائل عالميًا، تمتلك 9% من السوق وهي شركة الإلكترونيات الدقيقة المتحدة (يو إم سي) و(بي إس إم سي) و(في آي إس)، وفق بيانات شركة الأبحاث تريند فورس (TrendForce).

وتتوقع شركة الأبحاث أن ترفع الشركات التايوانية حصتها من إيرادات سوق الرقائق عالميًا إلى 66% في 2022، مقارنة بـ63% في العام الماضي (2021).

ومن المتوقع أن تقفز سوق صناعة الرقائق العالمية بنسبة 20%، لتصل إلى 128.7 مليار دولار، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومحليًا، تمثل صناعة الرقائق الإلكترونية 10% من الناتج المحلي الإجمالي في تايوان، وما يقرب من 40% من صادرات الدولة الآسيوية.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في تايوان 807 مليارات دولار عام 2021، بعد نموه بنسبة 6.6%، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2010، بدعم الطلب العالمي القوي على المنتجات الإلكترونية التي أفادت صناعة الرقائق.

وفي إطار التوترات مع الصين، تجدر الإشارة إلى أن بكين هي أكبر شريك تجاري لتايوان؛ حيث تمثل 40% من إجمالي الصادرات وخُمس الواردات.

اقرأ أيضًا..

• الوقود الأحفوري في مصر.. ماذا تعرف عن إحدى أقدم الدول في صناعة النفط والغاز؟
• الطاقة في ترينيداد وتوباغو.. دور متزايد للغاز وتجاهل للمصادر المتجددة (تقرير)
• النفط في غانا خلال 10 سنوات.. عائدات تتجاوز 31 مليار دولار وتحديات مستقبلية (تقرير)