رئيسيةأخبار الغازغاز

تونس تدير حقل غاز مسكار رسميًا

لمدة 26 عامًا

الطاقة

بعد سنوات من استغلال امتياز حقل غاز مسكار في تونس من جانب شركة شل الهولندية، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن مدة صلاحية الامتياز انتهت في 8 يونيو/حزيران الماضي (2022).

وقالت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء 23 أغسطس/آب- إن مدة صلاحية امتياز حقل مسكار انتهت بتاريخ 8 يونيو/حزيران، بعد استغلاله لمدة 30 عامًا، وأن الشركة الهولندية سلمته إلى الدولة التونسية بنسبة 100%، وفق ما نشرت صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح البيان أن شركة شل كانت قد أبلغت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في شهر يونيو/حزيران 2021، عزمها عدم مواصلة استغلال امتياز حقل غاز مسكار بعد انتهائه، وإعادته إلى الدولة التونسية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

يُشار إلى أن عملاقة الطاقة "شل" تتحول في الوقت الحالي إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، لذلك تخلت عن الامتياز التونسي، الذي كانت تشغله بأيدٍ عاملة تونسية بنسبة 99%.

تشغيل حقل غاز مسكار

حقل غاز مسكار
شعار شركة شل - الصورة من رويترز

قالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، إنها بلورت إستراتيجية تتعلق باستمرار استغلال حقل مسكار، وعرضتها على مجلس الوزراء، إذ تم إقرار هذه الإستراتيجية ومنح الامتياز للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100%.

وأشارت الوزارة إلى إعداد قرار جديد، صادق عليه مجلس الوزراء -عملًا بأحكام الأمر الرئاسي المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021- يقضي بتأسيس امتياز حقل غاز مسكار، ومنحه إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، لمدة 26 عامًا.

يُشار إلى أن "مسكار" يُعد من أهم الحقول في تونس، إذ يمثّل إنتاجه ما يصل إلى 25% من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

شل واستغلال حقل مسكار

بعد أن استحوذت عملاقة الطاقة الهولندية شل على شركة "بي جي" في عام 2016، تمكّنت من الاستحواذ على حقول الغاز التونسية، إلا أنها لم تهتم بتطويرها، ما دفع الإنتاج إلى الانخفاض بصورة كبيرة.

ودعم انخفاض الإنتاج قرار الشركة بالتخلي عن الامتياز، الذي جاء متزامنًا مع إعلان شركة إيني الإيطالية أنها تنوي التخارج من تونس، والتوقف عن استغلال 9 تراخيص لاستخراج النفط، بشراكة مع الدولة، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويرى محللون أن مغادرة شركات النفط العملاقة، مثل شل وإيني، تمثل صدمة لقطاع النفط والغاز في تونس، لا سيما مع انخفاض إنتاج النفط الخام التونسي إلى مستويات تاريخية، بعد إضرابات كبيرة شهدتها الصناعة خلال العقد الماضي.

يُذكر أنه خلال المدة من 2010 إلى 2020 تراجع عدد تراخيص الاستكشاف في تونس من 52 إلى 24 فقط، بسبب ما اعتبره المحللون تعقيدات إدارية وسوء المناخ الاستثماري في البلاد.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق