قانون خفض التضخم قد يعزز سعة الطاقة المتجددة في أميركا 40% (تقرير)

يوفر قانون خفض التضخم الأميركي دعمًا كبيرًا لمشروعات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، في إطار التوجه العام لتعزيز التصنيع المحلي بالتوازي مع خفض الانبعاثات.

وتتوقع شركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي، في تقرير صادر اليوم الإثنين (22 أغسطس/آب)، أن يُسهم تشريع خفض التضخم في تعزيز قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية في الولايات المتحدة بنسبة 40%، بحلول 2030، عبر تركيب 155 غيغاواط إضافية.

ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن -في وقت سابق من هذا الأسبوع- القانون الجديد، الذي يمدد الإعفاءات الضريبية الحالية، ويشجع الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة في أميركا.

وفي تقرير سابق، أوضحت ريستاد إنرجي أن هذا التشريع سيعزز مشروعات الطاقة المتجددة ويخفض انبعاثات الكربون، لكنه لن يخفض تكاليف الطاقة على المدى الطويل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

• كيف يؤثر مشروع قانون خفض التضخم الأميركي في تكاليف صناعة الطاقة؟

استثمارات الطاقة المتجددة في أميركا

من المتوقع أن تجذب المشروعات المضافة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بسبب الحوافز الجديدة، استثمارات إضافية تزيد عن 270 مليار دولار في الـ8 سنوات المقبلة.

ولتوضيح أثر قانون خفض التضخم في تعزيز قدرة الطاقة المتجددة في أميركا، كان من المتوقع زيادة سعة الطاقة البرية في الولايات المتحدة إلى 193 غيغاواط بنهاية 2030، ارتفاعًا من 140 غيغاواط متوقعة لعام 2022.

وأمام ذلك، من المرجح أن يؤدي القانون الجديد إلى إضافة 85 غيغاواط أخرى، ما يدفع إجمالي طاقة الرياح البرية إلى ما يقرب من 280 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري.

ومن شأن هذه التطورات الجديدة في صناعة طاقة الرياح أن تؤدي إلى استثمارات إضافية بقيمة 160 مليار دولار، بحسب التقرير.

في المقابل، من المتوقع أن تحصل منشآت الطاقة الشمسية على نطاق المرافق -باستثناء السعة السكنية- على دعم بإضافة نحو 70 غيغاواط بحلول عام 2030، ليصل الإجمالي عند 270 غيغاواط في عام 2030.

ويأتي ذلك بفضل قانون خفض التضخم، الذي سيوفر ما يقرب من 110 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة في الطاقة الشمسية، بحسب التقرير، الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

قانون خفض التضخم

من المقرر أن يوفر قانون خفض التضخم -الذي تتجاوز قيمته 430 مليار دولار- أكثر من 100 مليار دولار، لتسريع مواعيد بدء بناء المشروعات منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الكهرباء.

وفضلًا عن طاقة الرياح والطاقة الشمسية، سيعمل تشريع خفض التضخم على تعزيز التوقعات لقطاعات الطاقة النووية والهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه والطاقة الحرارية الأرضية وتسريع اعتماد المركبات الكهربائية.

وبحسب التقرير، من المقرر أن يُسهم القانون في تحفيز تطورات الرياح البحرية، بما في ذلك التدابير التي تهدف إلى تقليل تأثير الاضطرابات الحالية في سلسلة التوريد.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تشجع الإعفاءات الضريبية الجديدة نموًا كبيرًا في السعة يتجاوز التوقعات الحالية حتى 2030، مع استمرار غالبية التحديات أمام الصناعة.

وتعمل الحوافز على توسيع الإعفاءات الضريبية الحالية للاستثمارات الرأسمالية وإنتاج الطاقة المتجددة، وهي مصممة لتعزيز سلسلة التوريد المحلية من خلال تشجيع التصنيع المحلي.

ومن المقرر أن يستمر الائتمان الضريبي الحالي للإنتاج (PTC) البالغ 0.15 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة وائتمان ضريبة الاستثمار (ITC) بنسبة 30%، حتى عام 2024.

وبعد ذلك، من المقرر أن يوفر قانون خفض التضخم إعفاءً ضريبيًا للإنتاج قدره 0.3 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، إلى جانب ائتمان ضريبة الاستثمار بنحو 6%.

موضوعات متعلقة..

• أكبر حزمة مناخية في تاريخ أميركا تدخل حيز التنفيذ بتوقيع بايدن
• توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أميركا قد ينمو 10% سنويًا

اقرأ أيضًا..

• حقل غرونينغن.. كيف حرمت الزلازل أوروبا من مصدر مهم للغاز؟
• الاتفاق النووي الإيراني وسوق النفط.. 3 قضايا شائكة تبدد الزخم الإيجابي (مقال)