ضمن جهود تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تشمل توفير الطاقة المستدامة والنظيفة، تستعد نقاط شحن المركبات الكهربائية للانتشار في المملكة بعد الانتهاء من بنيتها التشريعية والتنظيمية.
وأعلن فريق البنية التحتية لمحطات الشحن، الذي تقوده وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد 21 أغسطس/آب، الانتهاء من الجوانب التشريعية والفنية والتنظيمية لتنظيم سوق نشاط الشحن، عبر تحديد التنظيمات المطلوبة لتركيب المحطات والمعدات الخاصة بها، وفق ما نشرته الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي.
وبحسب البيان؛ فإن التنظيمات السعودية الجديدة لسوق شحن المركبات الكهربائية تُسهِم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الإنتاجية، بجانب رفع مساهمة القطاع الخاص.
كما تسهم الرؤية في بناء قطاعات جديدة تناسب المستقبل وتوفر وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات من أبناء المملكة، بجانب تمكين مالكي المركبات الكهربائية من الحصول على خدمات الشحن بسهولة، وبجودة وكفاءة عاليتين، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تنظيم شحن المركبات الكهربائية
تشهد المملكة العربية السعودية تعاونًا حكوميًا لضمان فاعلية محطات شحن المركبات الكهربائية بشكل آمن متوافق مع "كود التوزيع"، بالإضافة إلى الحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم الريادة والتقنية والابتكار في هذين القطاعين.
ولتحقيق هذا الهدف، أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة، الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، الذي يختص بتنظيم النشاط ويحدد اشتراطاته التنظيمية.
كما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات الفنية للشواحن، والخاصة بالتراخيص والمواقع واشتراطاتها، بجانب شروط تكامل الخدمات والمساحة، بينما أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللوائح والمواصفات الفنية للشواحن الكهربائية.
الاستثمار في شحن المركبات الكهربائية
يعمل فريق البنية التحتية التابع لوزارة الطاقة السعودية، من خلال مقدمي خدمة التوزيع الكهربائي، على تنظيم آلية لاستقبال طلبات توصيل التيار إلى أجهزة شحن المركبات الكهربائية، للجهات التي تريد تشغيل المحطات أو الاستثمار فيها، وذلك بعد تقدمها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأكد الفريق أنه يسعى بشكل دائم إلى مراقبة هذا النشاط ومتابعته؛ لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل، فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات، بجانب متابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات الشحن، لتحقيق الهدف المطلوب من تنظيم النشاط.
يشار إلى أن فريق البنية التحتية، يضم وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، بالإضافة إلى هيئات تنظيم المياه والكهرباء، والمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث النفطية "كابسارك".
اقرأ أيضًا..
- أسعار ألواح الطاقة الشمسية في مصر تقفز 55% (خاص)
- إحباط محاولة لسرقة النفط بواسطة سفينة عملاقة في نيجيريا
- مكيفات الطاقة الشمسية في الدول العربية.. خبير طاقة يكشف أسباب عدم انتشارها
- سادس محطات الفحم الأميركية تؤجل إغلاقها خوفًا من نقص الإمدادات
