عقود إيجار النفط والغاز في الولايات المتحدة تشهد تطورات عاجلة
مي مجدي
تواجه عقود إيجار النفط والغاز على الأراضي والمياه الفيدرالية في الولايات المتحدة ردود فعل متباينة، وأزمات متتالية.
وفي أحدث التطورات، حصل الرئيس جو بايدن على تصريح مؤقت لوقف التأجير على الأراضي والمياه الفيدرالية مرة أخرى، بعدما وجدت محكمة الاستئناف الأميركية أن الأمر القضائي بالتجميد غامض.
وألغى قاضٍ يعمل في الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف الأميركية، اليوم الأربعاء 17 أغسطس/آب (2022)، أمرًا قضائيًا صادرًا عن محكمة ابتدائية بولاية لويزيانا بمنع إدارة بايدن من الإيقاف المؤقت لعمليات التأجير في الأراضي والمياه الفيدرالية، حسب وكالة رويترز.
وأمر القاضي بإعادة القضية إلى المحكمة والنظر فيها مرة أخرى، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقف التأجير
عملت إدارة بايدن منذ تولّيها السلطة على اتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمليات تأجير النفط والغاز الجديدة، لكن ولاية لويزيانا وعشرات الولايات قد رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة؛ بحجّة أنها ستتعرض لضرر من هذه السياسة.
وكان جو بايدن قد أوقف عقود الإيجار الجديدة للحكومة مؤقتًا خلال شهر يناير/كانون الأول من العام الماضي (2021)، في إطار خطة شاملة لكبح جماح استخراج الوقود الأحفوري على الأراضي والمياه الفيدرالية، ومكافحة آثار تغير المناخ.
وفي 2021، قالت وزارة الداخلية، إنها ستباشر عقود الإيجار الجديدة خلال عملية الاستئناف بما يتفق مع أمر المحكمة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، ميليسا شوارتز، إن الوزارة تراجع القرار -حاليًا-، وفق ما رصدت منصة الطاقة المتخصصة.
التأثير الفوري للحكم
ليس من الواضح ما التأثير الفوري للحكم، فبموجب قانون "خفض التضخم"، الذي وقّعه بايدن، مساء أمس الثلاثاء 16 أغسطس/آب (2022) -ويوفر مئات المليارات من الدولارات لمكافحة تغير المناخ- فإن وزارة الداخلية مطالبة بعقد مزادين لتأجير النفط والغاز في خليج المكسيك، حسب وكالة بلومبرغ.
كما يجعل القانون مشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية في الأراضي والمياه الفيدرالية مشروطة بالتأجير.
ويأمر المشروع وزارة الداخلية باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز إنتاج الوقود الاحفوري في الأراضي والمياه الفيدرالية.
ويتطلب التشريع بيعًا ضخمًا لعقود إيجار النفط والغاز يمتد إلى 80.8 مليون فدان في خليج المكسيك، رغم تعهّد بايدن بعدم السماح لهذه المشروعات على الأراضي الفيدرالية.
بالإضافة إلى ذلك، صوّت العديد من الديمقراطيين البارزين -الذين انتقدوا سابقًا، عقود إيجار النفط والغاز الجديدة على الأراضي والمياه الفيدرالية- لصالح قانون خفض التضخم، بالرغم من انتقاداتهم.
وجاء الحكم في خضم نزاع بين الإدارة و13 ولاية منتجة لمصادر الطاقة، إذ رفعت دعوى لإجبار بايدن على استئناف عمليات التأجير.
وبعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2021 حكمها الأول ضد وقف التأجير، استأنفت الحكومة.
غضب دعاة البيئة
في غضون ذلك، قوبل قرار الرئيس الأميركي جو بايدن باستئناف عقود إيجار النفط والغاز خلال شهر أبريل/نيسان (2022) بانتقادات حادة من الجماعات البيئية.
وقال دعاة البيئة، إن عمليات التأجير ستتسبب في أضرار بالغة بالمياه والهواء والصحة العامة والحياة البرية.
وانتقدوا قرار وزارة الداخلية باستئناف عقود التأجير رغم التعهدات المناخية للرئيس بايدن، متهمين الإدارة بالتخلي عن مسؤولياتها بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية.
اقرأ أيضًا..
- شركات النفط الصخري الأميركية قد تخسر 10 مليارات دولار في 2022 (تقرير)
- أنس الحجي: 3 أسباب وراء الارتفاع المفاجئ بمخزونات الغاز الألمانية (فيديو)
- دراسة: نقل الهيدروجين في خطوط الغاز مُدمر.. هل تتبدد آمال الجزائر والمغرب؟
