أزمة متوقعة تدفع إندونيسيا إلى تشديد الرقابة على مبيعات الفحم

دينا قدري

2022-08-10

0 979

تواجه إندونيسيا ضغوطًا لتشديد القواعد الخاصة بمبيعات الفحم المحلية، لتجنُّب تكرار أزمة الإمدادات المحلية أواخر العام الماضي (2021)، التي شهدت حظر الصادرات لبضعة أسابيع في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويخشى المشرعون أن يختار عمال المناجم دفع غرامات، بدلًا من تلبية مطلب بيع ربع إنتاجهم إلى مولدات الطاقة المحلية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتفرض إندونيسيا ما يُسمّى "التزام السوق المحلية"، الذي يفرض على عمال المناجم بيع 25% من إنتاجهم داخل البلاد، مع تحديد حد أقصى للأسعار يبلغ 70 دولارًا للطن لمولدات الطاقة، و90 دولارًا للطن للصناعة المحلية.

وجاء تحرك إندونيسيا استمرارًا للتوجه السائد في مختلف دول العالم بتحويل جزء من صادرات الطاقة لتوفير إمدادات محلية -مثلما هو الحال في الهند والنرويج على سبيل المثال- تفاديًا لوقوع أزمات، مع تزايد المخاوف بشأن نقص متسارع في الأسواق العالمية.

تراجع إمدادات الفحم

أقرّ وزير الطاقة الإندونيسي عارفين تصريف، بوجود مخاطر تتعلق بقضايا الإمداد المحلي، بسبب الفجوة الكبيرة بين الأسعار المحلية المحددة والأسعار التي يدفعها المشترون في الخارج.

وقال عارفين -خلال اجتماع لجنة الطاقة اليوم الثلاثاء (9 أغسطس/آب)-: "هناك توجهات لتفادي التعاقدات مع الصناعات المحلية".

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإندونيسية "بيروشان ليستريك نيغارا" دارماوان براسودجو، أن إمدادات الفحم تتراجع مع زيادة الطلب على الكهرباء، على الرغم من أن مخزون الشركة كان أعلى من المستوى الآمن البالغ 4.5 مليون طن.

وقال دارماوان -خلال الاجتماع-: "إذا استمر هذا الوضع فقد نشهد أزمة مرة أخرى".

يُذكر أن سعر الفحم القياسي في إندونيسيا ظلّ فوق مستوى 70 دولارًا للطن منذ يناير/كانون الثاني 2021، لكنه ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 321.59 دولارًا للطن في الشهر الجاري، إذ أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة إمدادات الطاقة.

تشديد الرقابة في إندونيسيا

حثّ المشرعون السلطات على مراجعة حجم الغرامات المفروضة على الإخفاق في الوفاء بالتزام السوق المحلية، وإنشاء وكالة لمساعدة شركة الكهرباء "بيروشان ليستريك نيغارا" في تأمين إمدادات الفحم وجمع الرسوم.

وقالت المشرعة ضيا نورويتاساري: "نحتاج إلى مراجعة سبب تفضيل الشركات دفع الغرامات على الوفاء بالتزاماتها، فلا بد أن يكون هناك خطأ ما هنا".

وأكد النائب دوني ماريادي أوكون، أن تراجع مخزون شركة "بيروشان ليستريك نيغارا" كان بمثابة تحذير للحكومة لكي تتصرف بسرعة.

وفي اتصال مع رويترز، قال المسؤول في رابطة عمال مناجم الفحم في إندونيسيا، هندرا سيناديا، إن الأعضاء الذين لديهم عقود مع "بيروشان ليستريك نيغارا" ملتزمون بالوفاء بالمتطلبات، ولا يمكن للرابطة التعليق على مخزون الفحم الإجمالي للشركة.

استهلاك الفحم في إندونيسيا

في سياقٍ متصل، زاد استهلاك الفحم في إندونيسيا في قطاع الكهرباء بنسبة 60% في السنوات الـ6 الماضية، وفقًا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وصرّح وزير الطاقة عارفين تصريف -في اجتماع عمل مع اللجنة السابعة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء- بأن "قطاع الكهرباء يظل أكبر مستخدم للفحم في البلاد"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا)".

فقد بلغ استهلاك الفحم لقطاع الكهرباء 70.08 مليون طن عام 2015، ونحو 75.4 مليون طن عام 2016، ونحو 83 مليون طن عام 2017، ونحو 91.14 مليون طن عام 2018، ونحو 98.55 مليون طن عام 2019، ونحو 104.83 مليون طن عام 2020، ونحو 112.13 مليون طن عام 2021.

وسلّط الوزير الضوء كذلك على خطة لاستهلاك الفحم من 2022 إلى 2025، مع بقاء قطاع الكهرباء أكبر مستهلك للفحم.

ومن المتوقع أن تصل متطلبات الفحم المحلية إلى 188.9 مليون طن في عام 2022، وترتفع إلى 195.9 مليون طن في عام 2023، ثم ترتفع إلى 209.9 مليون طن في عام 2024، قبل أن تنخفض إلى 197.9 مليون طن في عام 2025.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..