التغير المناخيأخبار التغير المناخيرئيسية

قبل قمة المناخ كوب 27.. مصر تدعم الاقتصاد الأخضر بمنحة أوروبية

الطاقة

تسعى مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في وقت تستعد فيه لاستضافة قمة المناخ كوب 27، في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأعلنت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد 7 أغسطس/آب، توقيع منحة بقيمة 4 ملايين يورو (4.07 مليون دولار أميركي)، مع الاتحاد الأوروبي، في إطار التعاون المشترك في مجال حماية البيئة ودعم الصناعة المصرية، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك.

وتأتي الاتفاقية الجديدة، قبل أشهر قليلة من استضافة مصر قمة المناخ كوب 27؛ حيث تعد المنحة جزءًا من التمويل الخاص بالمرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي "إي بي إيه بي"، الذي تبلغ ميزانيته نحو 145 مليون يورو (147.7 مليون دولار)، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

حوافز مالية للمنشآت الصناعية

قمة المناخ كوب 27
وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد

قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن منحة الاتحاد الأوروبي تُعَد جزءًا من التمويل الخاص بالمرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي يُنفَّذ بالمشاركة مع كل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني.

وتعمل مصر على تقديم نموذج واضح لخفض الانبعاثات، والسير باتجاه الحياد الكربوني، بجانب رعايتها لقمة المناخ كوب 27؛ حيث أوضحت الوزيرة أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي من أهم وأكبر مبادرات وزارة البيئة لمساعدة الصناعة المصرية على تحسين الأداء، والتوافق مع القوانين واللوائح البيئية.

ولفتت إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى خفض استهلاك الطاقة والموارد، بشكل يدعم تحقيق التنمية المستدامة، وهو يأتي في ضوء جهود الوزارة الرامية لدعم الشركات الجادة، ومساعدتها لتوفيق أوضاعها البيئية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويقدم البرنامج الدعم الفني اللازم، بجانب الدعم المادي، من خلال تقديم حزم تمويلية تتضمن قروضًا ميسرة ومنحًا لجميع أنواع الشركات؛ لتشجيعها على تنفيذ مشروعات بيئية لخفض معدلات التلوث، بجانب تقديم ميزة تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر منح تبلغ 30% من إجمالي تكلفة المشروع.

مشروعات تتوافق مع قمة المناخ كوب 27

أوضحت وزيرة البيئة المصرية أن البرنامج يعد وينفذ مشروعات توافق بيئي وكفاءة طاقة، بتكلفة تتخطى 200 مليون يورو (203.7 مليون دولار).

وقالت إن البرنامج مصمم لتقديم حوافز مالية للشركات، لتمكين الصناعة من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛ للتخفيف من آثار تغير المناخ، باعتباره من أخطر الظواهر البيئية التي تمثل تحديًا للإنسانية، وهو من أهداف مصر في قمة المناخ كوب 27.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن المنشآت الصناعية الموجودة في جميع محافظات مصر باختلاف تخصصاتها الصناعية يمكنها الاستفادة من الدعم المالي.

وشددت على أن المنشآت المشاركة في البرنامج ستحقق عدة فوائد؛ منها خفض انبعاثات الملوثات وخفض غازات الدفيئة وتعزيز الوصول إلى الأسواق التصديرية وتحقيق وفورات مالية، بجانب تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق