صناعة النفط في بحر الشمال تخفض تكاليف إيقاف التشغيل بنسبة 25%
لتصل إلى 53.89 مليار دولار
مي مجدي
أحرزت صناعة النفط في بحر الشمال بالمملكة المتحدة بعض التقدم على صعيد التكلفة المقدرة لإيقاف تشغيل البنية التحتية للنفط والغاز، إلا أنها ستعجز عن تحقيق أهدافها المقررة بحلول نهاية 2022.
وأظهر تقرير جديد صادر عن الجهة المنظمة لبحر الشمال تراجع التكلفة المقدرة للشركات لإيقاف تشغيل جميع منصاتها وخطوط الأنابيب إلى قرابة 44.5 مليار جنيه إسترليني (53.89 مليار دولار أميركي)، حسب وكالة رويترز.
(الجنيه الإسترليني=1.21 دولارًا أميركيًا)
ويعني ذلك أن صناعة النفط في بحر الشمال قد تمكّنت من خفض تقديرات التكلفة بنحو 25% -15 مليار جنيه إسترليني- منذ عام 2017، لكن النتائج تشير إلى أن القطاع لن يتمكّن من تحقيق الأهداف المحددة البالغة 39 مليار جنيه إسترليني، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وإيقاف التشغيل هو عملية تتكوّن من إزالة المنشآت الصناعية، وأي منشآت ذات صلة بعد انتهاء دورة حياة آبار النفط، أو إعادة استخدام البنية التحتية، ويجب القيام بهذه العمليات بما يتفق مع السياسات الوطنية، مع استخدام تقنيات آمنة لتفادي الآثار البيئية والاجتماعية.
خفض التقديرات
بلغ إجمالي إنفاق عام 2021 على أعمال تفكيك الآبار قرابة 1.2 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من المتوقع البالغ 1.4 مليار جنيه إسترليني.
وقالت الهيئة الانتقالية عن بحر الشمال (إن إس تي إيه) -هيئة النفط والغاز سابقًا- إن تكاليف إيقاف التشغيل قد انخفضت إلى الربع مقارنة بتقديرات عام 2017، البالغة 60 مليار جنيه إسترليني، لكن تداعيات جائحة كورونا وأزمات سلاسل التوريد أسهمتا في إبطاء التقدم نحو تحقيق هدف 35%.
وأوضحت الهيئة أن جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي، وسيكون من الصعب تحقيق الهدف الطموح الذي حددته في نهاية عام 2022.
كما أشارت في التقرير إلى قدرة صناعة النفط في بحر الشمال على تحقيق وفورات إضافية، وستواصل ذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأضافت أن مالكي البنية التحتية تمكنوا من توفير جزء كبير من التكلفة، رغم أن إيقاف تشغيل الآبار يُعدّ أكثر العناصر تكلفة.
وأوضحت أنهم اجتمعوا للتخطيط لتنفيذ حملات ضخمة لإيقاف تشغيل الآبار، وليس على أساس كل مشروع على حدة.
بالإضافة إلى ذلك، ثمة نهج آخر يتمثّل في إعادة استخدام الحقول القديمة وخطوط الأنابيب البحرية لتخزين الكربون المسحوب من العمليات الصناعية.
وقالت الهيئة إن الانخفاض البالغ 15 مليار جنيه إسترليني الذي حققته صناعة النفط في بحر الشمال حتى الآن ما يزال يبرز قدرة القطاع على العمل بطريقة أكثر فاعلية من حيث التكلفة وخلق وفورات للخزانة العامة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن ترتفع نسبة الإنفاق على إيقاف التشغيل مقارنة بالإنفاق التشغيلي على حقول النفط والغاز في بحر الشمال بالمملكة المتحدة من الخمس خلال السنوات الـ10 المقبلة إلى النصف على مدى السنوات الـ30 إلى الـ40 المقبلة.
وأشارت رئيسة قسم إيقاف التشغيل في الهيئة، بولين إنيس، إلى وجود برنامج عمل طويل في المستقبل، وسيحظى العقدان المقبلان بنشاط كبير لإيقاف التشغيل.
وتشجّع الهيئة التنظيمية صناعة النفط في بحر الشمال على مواصلة التقدم في خفض التكلفة، وعدم السماح للتضخم برفع الأسعار، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت إنيس إن صناعة إيقاف التشغيل تساوي عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية في المملكة المتحدة وحدها، وهي في وضع قوي يسمح لها بالمنافسة.
وحثّت القطاع على التركيز على هذه الأهداف، قائلة: "حان الوقت الآن لتعزيز التقدم الذي حققناه".
وتابعت: "إن الهيئة الانتقالية عن بحر الشمال عازمة على مساعدة القطاع لزيادة الزخم والنشاط، ويشمل ذلك اعتماد تقديرات وأهداف جديدة".
ووفقًا للهيئة، سيضع القطاع تقديرات أساسية جديدة وسيستهدف تحقيق كفاءة في التكلفة، مع بدء العمل في مطلع عام 2023 وحتى 2028.
وسيركز الهدف الجديد على المديين القصير والمتوسط، على عكس الهدف الحالي الذي يغطي تكلفة إيقاف التشغيل في بحر الشمال خلال دورة حياته بالكامل.
ومن المتوقع مواصلة أعمال إيقاف تشغيل البنية التحتية للنفط والغاز إلى ما بعد عام 2060.
اقرأ أيضًا..
- أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء نتائج سريعة للغزو الروسي لأوكرانيا (مقال)
- سوناطراك تمنح بتروفاك عقدًا لتطوير حقل غاز في الجزائر
- تعدين الليثيوم في تشيلي.. هل تعوق حماية الصحراء خطط تحول الطاقة؟
