سلايدر الرئيسيةتقارير الغازغاز

أسواق الغاز المسال تترقب أزمة أسعار عالمية.. بسبب "قرار أسترالي"

بمنع التصدير من 3 مشروعات لصالح السوق المحلية

حياة حسين

تنتظر سوق الغاز المسال العالمية أزمة أسعار جديدة، بسبب قرار أسترالي مرتقب، يحظر التصدير من 3 مشروعات رئيسة، تخفيفًا للضغط على سوق الطاقة المحلية.

وتتجه حكومة أستراليا إلى تحويل إنتاج 3 مشروعات في كل من غلادستون وكوينسلاند إلى السوق المحلية بحلول عام 2023، أي خلال 4 أشهر فقط، حسبما ذكرت منصة "آرغوس ميديا" المتخصصة في شؤون الطاقة، الإثنين 1 أغسطس/آب.

وتعدّ أستراليا من كبار مصدّري الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وتشير بيانات رسمية إلى أن كانبرا تبيع 3 أرباع إنتاجها في الأسواق الخارجية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

استثناء العقود الطويلة

قالت لجنة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية، إن الغاز المسال -الذي لا يُصدَّر وفق عقود طويلة الأجل- سيتجه إلى السوق المحلية، بسبب مخاطر متوقعة من شحّ الإمدادات خلال العام المقبل (2023)، إذ سيذهب إلى مناطق شرق البلاد، التي يقطنها 90% من السكان.

الغاز المسال
مشروع غاز طبيعي مسال في شرق أستراليا-الصورة من موقع شركة توتال

وتعتمد مناطق شرق البلاد على 3 مشروعات، تابعة لإدارة تأمين إمدادات الغاز المحلية الحكومية "آدغسم".

وتدير مشروعات الغاز الطبيعي المسال الـ 3، كل من شركة شل العالمية، إذ تصل قدرة مشروعها الإنتاجية إلى 8.5 مليون طن سنويًا، وشركتان أستراليتان، هما سانتوس -بسعة 7.8 مليون طن سنويًا- وكونكوفيليب -بسعة 9 ملايين طن سنويًا.

وتستهدف خطوة الحكومة الأسترالية إجبارَ مصدّري الغاز الطبيعي المسال الـ3 على تزويد المصنعين المحليين والمنازل به، بدلًا من بيعه في الأسواق الخارجية.

وشهد الطلب على الغاز المسال ارتفاعًا مؤخرًا، الأمر الذي دفع الأسعار إلى مستويات قياسية، عقب غزو روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية على موسكو.

قرار منتظر في أكتوبر

قالت وزيرة الموارد الطبيعية الأسترالية، مادلين كينغ، إن الحكومة ستبحث تحويل الغاز المسال في 3 مشروعات بشرق البلاد إلى السوق المحلية، مع المصدّرين والشركاء التجاريين، قبل اتخاذ قرار نهائي في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يلقي القرار بظلال ثقيلة على أسواق الغاز العالمية، إذ سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار، خاصة في الأسواق الفورية.

وكانت حكومة أستراليا قد اتخذت قرارًا مشابهًا في عام 2017، للضغط على المصدّرين لتوجيه الإنتاج إلى السوق المحلية.

وعلّقت رئيسة لجنة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية، جينا كاس-غوتليب، في بيان، على توصيات تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى السوق المحلية، قائلة: "آخر تقاريرنا وجدت أن وضع سوق الغاز في شرق البلاد يزداد سوءًا بصورة ملحوظة".

ووجدت اللجنة أن المصدّرين يسحبون مزيدًا من الغاز الطبيعي المسال من السوق المحلية، لضخّه خارج البلاد، إذ قدّرت أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى عجز في السوق المحلية عن تلبية 10% من الطلب، وما يوازي 14 شحنة غاز مُصدَّرة إلى الخارج.

ولم تكتفِ اللجنة بالتحذير من شحن الإمدادات إلى الخارج، بل طالبت المصدّرين بزيادة فورية للكميات التي يضخونها في السوق الأسترالية المحلية، وفق وكالة رويترز.

اليابان لن تتأثر

الغاز المسال
أنابيب لنقل الغاز في أستراليا - أرشيفية

قالت لجنة حماية المنافسة والمستهلكين في أستراليا، إن اتفاقيات تصدير الغاز المسال طويلة الأجل لدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية لن تتأثر بالقرار المتوقع بمنع البيع في الخارج، وفق وكالة بلومبرغ.

يُذكر أن اليابان تعتمد على أستراليا بصورة أساسية في تلبية احتياجاتها من الغاز.

وأوضحت اللجنة أنه بعد القرار، سيضطر المصدّرون إلى إنتاج 157 مليار قدم مكعبة إضافية لتغطية تعاقداتهم، أو ما يعادل 3 أضعاف كميات العجز المتوقعة.

وانعكست الأنباء من الحكومة الأسترالية إيجابًا على أسهم شركات مثل وودسايد، وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال مملوكة للدولة، إذ ارتفعت الأسهم في التعاملات الصباحية ببورصة سيدني بنسبة 2.2%.

ورغم أن سانتوس تدير أحد مشروعات الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب توجيه إنتاجها إلى السوق المحلية، فإن سهمها ارتفع بنسبة 1.4%.

وعانت أستراليا من نقص الكهرباء هذا العام (2022)، رغم أنها من كبار مصدّري الفحم والغاز، بسبب موجات البرد الشديدة، وانهيار بعض محطات التوليد القديمة، إضافة إلى زيادة الأسعار العالمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق