استدامة البترول والطاقة في لبنان: النفط تأثر بالأزمات السياسية.. وهذه خطورة الاستيراد من إيران (حوار)
وحزب الله تحوّل إلى "تاجر نفط"
أجرت الحوار: داليا الهمشري
- تأخر قطاع النفط والغاز في لبنان يرجع إلى الأزمات السياسية والفساد.
- الشركات تفكر ألف مرة قبل أن تُقدم على وضع أموالها في لبنان.
- النفط الإيراني يهدد بمخاطر كبرى.
- لا بد من تنويع مزيج الطاقة حتى لا يعتمد لبنان على مصدر واحد للكهرباء.
- المشكلة في لبنان هي غياب القدرة والنية في التنفيذ.
أرجع المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان، مروان عبدالله، تأخر قطاع النفط والغاز في لبنان إلى الأزمات السياسية والفساد والإدارة البطيئة للدولة، ووجود حزب الله المُنصنف إرهابيًا.
وأوضح عبدالله أن هذه العوامل تعوق الاستثمارات في لبنان وتجعل الشركات تفكر ألف مرة قبل أن تُقدم على وضع أموالها في بلد حافل بالأزمات الاقتصادية والسياسية.
وسلّط مروان عبدالله، خلال حوار أجرته معه منصة الطاقة المتخصصة، الضوء على عدد من القضايا الشائكة التي يواجهها قطاع الطاقة في لبنان؛ من بينها أسباب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود.
كما تحدث عن مخاطر استيراد النفط الإيراني والاتهامات المتبادلة بين وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على خلفية أزمة الكهرباء، وإلى نص الحوار..
لماذا يصدر جدول أسعار الوقود في لبنان أكثر من مرة أسبوعيًا رغم أن غالبية الدول تصدره شهريًا؟ وكيف يمكن تنظيمه؟
ينص القانون في لبنان على صدور تسعيرة الوقود من وزارة الطاقة، وهناك عدة عوامل تتحكم في هذه القضية: العامل الأول هو سعر برميل النفط العالمي، والثاني هو الكميات التي تُستَورد شهريًا أو كل مدة من الشركات وفقًا للسعر العالمي، أما العامل الثالث فيتمثل في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
سعر الصرف كان مُثبتًا منذ 3 سنوات، وكان الدولار الواحد يعادل 1500 ليرة لبنانية، ولكن الآن لم يعد هناك توحيد لسعر الصرف الذي أصبح يتغير يوميًا، بجانب وجود السوق السوداء.
ولأن أسعار المحروقات -وفقًا للقانون- تُسعَّر بالليرة اللبنانية؛ أصبح هناك تغيير في أسعار المشتقات النفطية أو المحروقات بصورة يومية، على الرغم من أن هذا كان يحدث أسبوعيًا -كل يوم جمعة- ولكنه أصبح -الآن- يحدث يوميًا نتيجة للأسباب الـ3 سالفة الذكر.
في رأيك .. ما حل هذه المشكلة؟
هناك أكثر من مستوى لحل هذه المشكلة؛ أولًا: لا بد من توحيد سعر الصرف أو تحريره؛ فهناك اليوم سعران للصرف، أحدهما في البنوك اللبنانية والآخر في السوق السوداء، وطالما توجد عدة أسعار للصرف؛ فلن تكون هناك قدرة على السيطرة أو التحكم في الأسعار.
ثانيًا: لا بد من تخفيف احتكار الشركات المُستورة للنفط، وفتح مجال أكبر للمنافسة لخلق تنافسية في الأسعار، وضمان ألا يحدث ارتفاع في الأسعار نتيجة اتفاق تحالف من الشركات النفطية مع بعضها.
وثالثًا: إن الطلب الكبير على الوقود والمشتقات النفطية وإمدادات الطاقة في لبنان يرجع إلى الاستخدام الخاص؛ نظرًا إلى عدم توافر وسائل النقل العام أو مواصلات المنفعة العامة.
ولكنّ هناك خططًا للتوسع في وسائل النقل العام، وتدابير لتخفيف استهلاك الوقود والمشتقات النفطية بصورة كبيرة، وهذا -بالتأكيد- سيؤدي دورًا في حل المشكلة؛ لأنه عندما سيقل الطلب على الوقود سينخفض سعره مثلما يحدث في أي اقتصاد في العالم.
وهذه الحلول تتطلب قرارات حكومية رسمية، إلا أن هذه القرارات غير موجودة بسبب الأزمة، وفساد بعض الطبقة الحاكمة.
لماذا يرى حزب الله في النفط الإيراني حلًا للعديد من أزمات لبنان؟ وما مخاطر وفوائد استيراد الوقود من طهران؟
تحوّل حزب الله من مقاومة مسلحة إلى شركة نفط، وأصبح يتاجر في المشتقات النفطية، وأعتقد أن الحلول السياسية والمؤقتة ليست كافية لحل أزمة قطاع الطاقة في لبنان؛ لأننا نعيش على الحلول المؤقتة منذ 30 عامًا؛ ما أدى إلى انهيار كامل لكل شيء في الدولة اللبنانية.
كما أن النفط الإيراني يهدد بمخاطر كبرى، أولًا: فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه؛ فلبنان ملتزم بالنظام المالي العالمي ويرفض أي خرق لهذا النظام.
ثانيًا: النفط الإيراني الوارد إلى لبنان يُعَد من أسوأ الأنواع، على الرغم من قدرتنا على استيراد مشتقات نفطية من الكويت وقطر والإمارات والسعودية بأسعار عالمية بدلًا من الخوض في المزايدات والمساجلات السياسية التي سيتسبب بها النفط الإيراني.
ولا بد من عمل نظام حوكمة لتمكين السوق من السيطرة على الأسعار، وعدم الخضوع لتحالفات الشركات مع الدولة لتحسين قدرة لبنان على الاستفادة من المشتقات النفطية وبناء قطاع طاقة قوي قادر على خدمة الشعب اللبناني.
ولكن مثلما تعودنا من حزب الله، يقدم الحلول المفيدة له ولجماعته ولا تصب في صالح الشعب اللبناني والدولة اللبنانية.
ما العقبات التي تواجه اتفاقية النفط مقابل الدواء الموقّعة مع العراق؟ ولماذا لم تُفَعَّل حتى الآن؟
الطرفان المتضرران من هذا الاتفاق هما الشعب العراقي والشعب اللبناني؛ لأن الاتفاقية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لعدة أسباب؛ أهمها أن اتفاقية النفط أُبرمت مقابل خدمات صحية وأدوية، في الوقت الذي يشهد خلاله القطاع الصحي في لبنان انهيارًا ونقصًا في الأدوية.
فكيف نعد الشعب العراقي الذي نُكِنُّ له كل الحب والتقدير بخدمات صحية وأدوية نحن لا نمتلكها بالأساس، ولا نستطيع توفيرها حتى للشعب اللبناني.
من جهة أخرى؛ فمن المعروف أن الدفع المؤجل مع الدولة اللبنانية يؤدي إلى الخراب؛ لأنه -كما قلنا من قبل بوصفنا مجموعات تعمل على الطاقة والحوكمة- إن أي اتفاق لا نعرف تفاصيله أو بنوده لن يبصر النور، وإن أي اتفاق ذي طابع سري تكون بداخله مكامن للفساد.
فاليوم هناك متأخرات تقدر بنحو 400 أو 600 مليون دولار للعراقيين مقابل النفط الذي حصل عليه لبنان، وحتى الآن لم يسدد أي شيء منه، ولا يوجد شيء على أرض الواقع حول آلية الدفع، ولم يتفق البلدان حول هذه الآلية. ولا بد من تسوية هذا الأمر حتى لا يتسبب في أزمة سياسية ودبلوماسية بين البلدين في المستقبل.
وهذا يجعلنا نعود مرة أخرى لفكرة أن الحلول المؤقتة التي تسيطر على الدولة اللبنانية تؤدي إلى تراكم المشكلات.
ربط سعر الكهرباء القادمة من الأردن بسعر خام برنت سيؤدي إلى رفع تدريجي في سعر الكيلوواط المبيع داخليًا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالميًا.. هل تعتقد أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة على المستوى الفردي بديل أفضل؟
هناك 3 ركائز لأزمة الكهرباء في لبنان؛ الركيزة الأولى تتمثل في لامركزية الإنتاج والتوزيع؛ لأنه طالما تستحوذ الحكومة المركزية -من خلال وزارة الكهرباء وشركة كهرباء لبنان- على حصرية إنتاج الكهرباء في البلاد، سيؤدي هذا إلى استمرار الفساد وضعف الإنتاجية، والحل هو لامركزية الإنتاج والسماح للمناطق بعمل سياسات خاصة بها لإدارة قطاع الكهرباء.
ثانيًا: تحرير الإنتاج؛ حيث إن الجهة الوحيدة المخولة اليوم بإنتاج الكهرباء وبيعها هي الدولة اللبنانية، ولذلك لا بد من السماح للقطاع الخاص بالدخول إلى هذا القطاع بطريقة لامركزية، وعلى مستوى شبكات كهربائية صغيرة، يستطيع من خلالها إنتاج الكهرباء، ومنح أفضل الخدمات للمواطنين.
ثالثًا: لا بد من تنويع مزيج الطاقة، حتى لا يعتمد لبنان على مصدر واحد للكهرباء وهو الغاز؛ فهناك موارد مائية يمكن الاستفادة منها بصورة أكبر، ولدينا شمس ساطعة على مدار 300 يوم من إجمالي 365 يومًا هي أيام السنة، ومن ثَم فلبنان لديها طاقة شمسية يمكننا الاستفادة منها.
كما يمكننا -كذلك- الاستفادة من تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة لحل مشكلتين في لبنان، وهما التخلص من النفايات وإنتاج الكهرباء، على أن يتم ذلك عبر دخول القطاع الخاص إلى هذه المجالات بالمعرفة التقنية والقدرة المالية على الاستثمار، والسماح له بالتحرك على الأرض، والتعامل مع الشعب اللبناني بطريقة مباشرة دون المرور على الدولة وتمكينه من تحصيل الفواتير.
وليس معنى ذلك أن سعر الكهرباء سيكون أرخص، ولكن الآن اللبناني عليه أن يدفع فاتورة الكهرباء للدولة، وتكلفة استخدام المولدات الخاصة، وفاتورة انقطاع الكهرباء عن الأجهزة بالمنازل، وهذا يؤثر فينا بطريقة سلبية.
وبمقارنة هذه الفواتير بالفاتورة المتوقعة من أي شركة خاصة ممنوحة للبيت اللبناني، بالتأكيد ستكون أوفر 10 مرات من التكلفة التي يتحملها اللبنانيون الآن.
استفادت دول المنطقة من ثرواتها من النفط والغاز وتعمل على تطويرها عدا لبنان، فما الأسباب؟
يُسمى لبنان في القانون الدولي "دولة فاشلة"؛ لذلك يشهد هذا القطاع المهم تقدمًا في كل الدول المجاورة للبنان، مثل إسرائيل ومصر وقبرص واليونان، وحتى تركيا وسوريا.
وبدأت هذه الدول في العمل من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، على عكس لبنان الذي يعاني بسبب المناكفات السياسية والفساد والإدارة البطيئة وغير الكفؤة للدولة.
كما أن لدينا -أيضًا- أزمات ومشكلات سياسية تعوق عمل الحكومات لمدة طويلة.
وبجانب كل هذه العوامل؛ فإن وجود حزب مسلح مُصنَّف إرهابيًا لدى معظم دول العالم -وهو حزب الله- يجعل أي شركة تعتزم الاستثمار في لبنان تفكر ألف مرة قبل أن تقترب من منطقة حافلة بالأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية، بالإضافة إلى وجود فصيل مسلح يمكن أن يأخذ قرارًا بخوض غمار الحرب في أي لحظة، ويدمر العمل الذي ستقوم به هذه الشركة لمدة طويلة.
ولذا فإن ارتفاع عامل الخطر للشركات التي تنوي الاستثمار في لبنان، والوضع الأمني الذي يزداد سوءًا، والحوكمة الفاسدة للدولة اللبنانية تزيد في عدم رغبة الشركات الدخول في "الوحول اللبنانية"؛ ما أدى إلى تأخر قطاع الغاز والنفط في لبنان لسنوات طويلة ضاعت من عمر رفاهية اللبنانيين.
يتهم السياسيون ترسيم الحدود مع إسرائيل بالتسبب في تأخير مشروع النفط والغاز اللبناني.. هل نرى حلًا قريبًا لهذه الأزمة؟
لا يرجع التأخير فقط للمماطلة الإسرائيلية والطلبات المبالغ فيها من قِبل إسرائيل، ولكن -أيضًا- إلى الداخل اللبناني، نتيجة التقاعس عن دعم فريق التفاوض اللبناني وتوقيع المراسيم المطلوبة من الدولة اللبنانية لمساعدة الفريق المفاوض على الذهاب بأوراق قوية إلى طاولة المفاوضات حتى يتمكن من المطالبة بحقوق لبنان.
فعندما نفشل في عمل هذه الإجراءات داخليًا؛ فيجب ألا نتوقع نتيجة؛ فإسرائيل لن تبادر إلى منحنا حقوقنا هدايا، بل على العكس ستستغل الفرصة للحصول على الحد الأقصى من المكاسب من لبنان.
لذا لا بد أن يحقق لبنان الوحدة الداخلية التي تسمح له بالمطالبة بالحد الأقصى من المكاسب، وهنا يأتي دور التفاوض عبر الوسيط الأميركي للوصول إلى حل وسط.
هل تعتقد أن التصعيد الأخير -بوصول سفينة تابعة لشركة "إنرجين باور" اليونانية المتعاقدة مع إسرائيل للتنقيب عن الغاز الطبيعي إلى حقل كاريش النفطي المتنازع عليه في البحر المتوسط- سيكون عاملًا مؤثرًا لتوحيد الصف اللبناني؟
للأسف بعد حدوث التصعيد الأخير، صار هناك انقسام جديد في الصف اللبناني بين المطالبين والرافضين لاعتبار الخط 29 -الذي ينطلق من رأس الناقورة- أساسًا للترسيم وقاعدة للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بواسطة أميركية.
طرح لبنان عددًا من المربعات أمام شركات النفط العالمية، هل تتوقع إقبالًا من الشركات على المزايدة؟
فتح لبنان باب المزايدات على 8 مربعات نفطية بالبحر لاستدراج عروض من الشركات، وكان من المفترض أن تنتهي المدة الزمنية لهذه العروض في 15 يونيو/حزيران؛ أي أنها انتهت بالفعل.
وأعتقد أنه لم تتقدم أي شركة لهذه المزايدات نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية والحدودية.
بالإضافة إلى أن لبنان دولة تخلفت عن سداد ديونها للسوق العالمية في مارس/آذار 2020، وهذا يعني أن تصنيفه الائتماني أصبح "D"، وهذا لا يحمس الشركات على التعاون مع دولة لم تلتزم بواجباتها المالية تجاه المجتمع الدولي.
ولذا توقعت الشركات ألا يحترم لبنان التزاماته، ولم تغامر بالتقدم للحصول على هذه المزايدات.
واليوم مع الأزمة الموجودة بالقطاع، أعتقد أن الشركات ستفكر أكثر بشأن الأماكن والدول التي تحظى بنوع من الأمان والاستقرار للعمل فيها، وستتجنب الدول التي تزداد فيها درجة المخاطر.
لم تبدأ شركة توتال الفرنسية أعمال استكشاف النفط في الرقعة الموكلة إليها.. ما الأسباب؟ وهل تتوقع انسحابها؟
لبنان فتح منذ بضع سنوات بلوكي 4 و9 لتحالف بين شركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، وهناك جزء في البلوك رقم 9 متنازع عليه مع إسرائيل؛ فبطبيعة الحال سيتأخر التنقيب في هذا البلوك نتيجة للخلافات السياسية والحدودية.
كما حُفرت بئر استكشافية في المربع رقم 4، ووجدت شركة توتال -حسب تقريرها- مكامن للغاز ولكن ليست بكمية تجارية، ولذلك لم تُطوِّر هذا الحقل.
ولكن كان مطلوبًا من شركة توتال حفر بئر أخرى في البلوك رقم 4 للبحث عن حقل آخر للنفط أو الغاز، ولكن هذا لم يحدث لعدة أسباب؛ السبب الأول: هو الأزمة العالمية التي تعرّض لها قطاع النفط والغاز في أثناء انتشار فيروس كورونا والتي منعت أي شركة من الاستثمار.
والسبب الثاني: هو انفجار مرفأ بيروت، الذي قضى على جزء من البنية التحتية التي كانت تستخدمها توتال في أعمالها. والسبب الثالث: هو الأزمات والمشكلات السياسية الموجودة في لبنان، والتي لم تسمح للدولة بالتفاوض الجيد مع الشركة وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها.
بجانب الشق السياسي؛ إذ إن توتال شركة فرنسية تُعَد جزءًا من الوجود والنفوذ الفرنسي في لبنان، ومن ثَم لم تستطِع الدولة معاملة توتال كأي شركة أخرى لارتباطها بالدولة الفرنسية.
يعاني لبنان أزمات دائمة فيما يتعلق بمولدات الكهرباء والديزل.. إلى متى ستستمر هذه الأزمات؟
ستستمر هذه الأزمات لحين إيجاد حل جذري لملف الكهرباء في لبنان، وضمان عدم انقطاعها عن المواطن اللبناني وقدرته على الحصول على الكهرباء من مصدر واحد يتمثل في شركة خاصة موجودة في المنطقة التي يقطنها، على أن تمده هذه الشركة بالكهرباء بصورة مستمرة على مدار 24 ساعة يوميًا؛ وإلا ستستمر مشكلة المولدات وانقطاع الكهرباء وغيرهما من الأزمات المتعاقبة.
ما تعليقك على كوارث انفجارات خزانات الوقود المتكررة في البلاد؟
في ظل الأزمة التي تعانيها البلاد، أطلق بعض الأشخاص والجهات مبادرات فردية بحسن نية أو سوء نية من خلال تخزين مواد نفطية وفتح شركات وما إلى ذلك.
وبطبيعة الحال عندما يكون هناك انهيار في الدولة تُخفف الرقابة على معايير السلامة العامة، على الرغم من كون المشتقات النفطية وإنتاج الطاقة قضية مهمة؛ لأن أي انفجار أو أي خطأ من الممكن أن يؤدي إلى دمار ووفيات في ظل غياب وانهيار الدولة وعشوائية المبادرات الفردية.
ولذا تنتشر هذه الانفجارات نتيجة غياب معايير السلامة في هذه الخزانات التي عادة ما توجد بالأحياء السكنية.
ما رأيكم في الاتهامات المتبادلة بين وزير الطاقة اللبناني وليد فياض ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية أزمة الكهرباء؟
للأسف نحن مخيرون بين السيئ والأسوأ، بين رئيس حكومة ووزير في حكومته، وهما طرفان سياسيان متحالفان منذ عشرات السنوات، وهذا كله -في رأيي- ضرب من التمثيل على الشعب اللبناني؛ فالخلاف فقط على المستوى الإعلامي، ولكن تحت الطاولة هناك اتفاق بينهما.
ونحن لا ننحاز لأي طرف؛ لأننا تعلمنا بالطريقة الصعبة أننا عندما نخوض مع طرف فاسد ضد طرف فاسد آخر؛ فإنهما يتفقان في النهاية ويدفع الشعب اللبناني الثمن.
ولكن ما أسباب تأخر الإصلاحات في قطاع الطاقة في لبنان؟
غياب المحاسبة؛ فالنظام في لبنان لا يسمح بالمحاسبة؛ لأنه ليس هناك تحديد لأدوار الأطراف؛ فوزير الطاقة لا يستطيع إثبات التهمة على وزير المالية، ووزير المالية لا يستطيع إثبات التهمة على رئيس الحكومة.
فهناك قدرة على التنصل من المسؤولية؛ لأن القانون غير واضح في تحديد مسؤولية كل شخص عن كل ملف، ومن ثَم تضيع القضايا، ولا نستطيع تحديد المذنب.
ما دور منظمة استدامة النفط والطاقة -التي ترأسها- في دعم قطاع الطاقة في لبنان؟
نعمل على تحسين القوانين والمراسيم الصادرة عن الدولة اللبنانية في مجال النفط والغاز والطاقة بشكل عام، ونشر التوعية، والمعلومات للمواطنين والمجتمع حول المستجدات في هذا القطاع المهم من منطلق تقني وليس مُسيّس حتى يستطيعوا تكوين فكرة ومحاسبة المسؤولين عن السياسات.
كما نتعاون مع منظمات وجمعيات أخرى من أجل عمل دراسات، والخروج بأفكار حول كيفية إدارة قطاع الطاقة بشكل عام حسب الممارسات الفضلى العالمية، ونستهدف جعل قطاع الطاقة مفيدًا للشعب اللبناني، وليس فقط للطبقة الحاكمة.
يملك لبنان خططًا ومشروعات للطاقة المتجددة.. لماذا لم تُترجم على أرض الواقع؟
المشكلة ليست مشكلة نقص التقنية أو غياب الخطط، المشكلة في لبنان هي غياب القدرة والنية في التنفيذ.
ففي القطاعات كافة في لبنان، هناك عشرات الخطط الموجودة في الأدراج بالوزارات، ولكن العبرة بالتنفيذ الذي يتطلب إرادة لتقدم الدولة للأمام، وهذه الإرادة غير موجودة لدى السياسيين نظرًا لوجود المناكفات السياسية والفساد.
فلو قضينا على الفساد، سيكون لبنان بحاجة إلى عام أو عامين فقط حتى يُعاد إعماره ويضع قدمه على بداية الطريق الصحيح، ولكنه في حاجة لإرادة سياسية سليمة، ولوزراء ومسؤولين يعملون للمصلحة العامة وليس للمصلحة الفردية.
هذه هي المشكلة في لبنان للأسف وليس غياب الخطط؛ فاليوم بأي قطاع سواء النفايات أو النقل العام أو الكهرباء أو المياه، توجد عشرات الخطط ممولة من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكل الدول والمنظمات ساعدت لبنان وموّلت خططًا ولكنها لا تزال غير مُنفذة.
موضوعات متعلقة..
- لماذا تأخر نقل الغاز المصري إلى لبنان؟.. خبير يكشف الأسباب لـ"الطاقة"
- أسعار البنزين في لبنان تتراجع من أعلى مستوياتها
- انقطاع الكهرباء في لبنان بعد توقف محطات الإنتاج الرئيسة
اقرأ أيضًا..
- لا تمديد للسحب من احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي
- حقل غاز أنشوا المغربي.. زيادة كبيرة في تقديرات الاحتياطيات (إنفوغرافيك)
- مؤسسة النفط الليبية: ارتفاع معدلات الإنتاج إلى 860 ألف برميل يوميًا
- حرب أوكرانيا توجه أنظار أوروبا إلى النفط والغاز في أفريقيا (تحليل)
