أيرلندا تواجه تغير المناخ بخفض 25% من انبعاثات القطاع الزراعي (تقرير)
رغم غضب مزارعيها
نوار صبح
بعد معركة سياسية شاقة بين نشطاء البيئة الداعمين لمكافحة تغير المناخ ومجموعات الأعمال والمزارعين، التزمت أيرلندا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الزراعة بنسبة 25% بحلول عام 2030، ما أثار غضب المزارعين ومربّي الماشية.
وأعلنت الحكومة الائتلافية في أيرلندا، يوم الخميس 28 يوليو/حزيران، أهدافًا قطاعية ملزمة لخفض انبعاثات الكربون الإجمالية بنسبة 51% بحلول عام 2030، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ووصف وزير البيئة، زعيم حزب الخضر الأيرلندي إيمون رايان، الإعلان بأنه "مهم للغاية" بالنسبة إلى مكافحة تغير المناخ، وفقًا لما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية (theguardian) في 29 يوليو/تموز الجاري.
تحدٍّ جديد لمكافحة تغير المناخ
يرى المحللون أن التزام الحكومة الأيرلندية هذا يمثّل تحديًا لدولة تخفق باستمرار في تحقيق أهدافها لمكافحة تغير المناخ، ما يجعلها واحدة من أعلى البلدان المسببة للانبعاثات في العالم.
وكان قطاع الزراعة أكثر القطاعات إثارة للجدل، إذ يتسبّب في نحو 37% من انبعاثات أيرلندا، لكن مجموعات المزارعين ضغطت بشدة للحصول على معاملة استثنائية خاصة، مشيرة إلى دورها التقليدي في المجتمع والأمن الغذائي.
ومثّل هدف الـ25% حلّا وسطًا بين المزارعين، الذين كانوا يأملون في الحصول على التزام بخفض الانبعاثات بنسبة 22%، والمدافعين عن البيئة وممثلي القطاعات الأخرى الذين أرادوا أن تخفض الزراعة الانبعاثات بنسبة 30%.
وفي المقابل، ستحفز تخفيضات انبعاثات قطاع الزراعة في أيرلندا طوعيًا، وليس إلزاميًا، وسيواجه مربّو الماشية ضغوطًا لانتقاء قطعان الماشية وفرزها.
وقال زعيم جمعية المزارعين الأيرلندية (آي إف إيه) تيم كولينان، إن الهدف من التزام الحكومة بخفض انبعاثات قطاع الزراعة ضمن جهود مكافحة تغير المناخ كان لمصلحة الحكومة وليس الريف في أيرلندا.
وأضاف أن "هذا الالتزام ينطوي على ضربة مدمرة محتملة لقطاع الزراعة الأيرلندي واقتصاد المناطق الريفية".
تضرُّر المزارعين من خفض الانبعاثات
من جانبها، وصفت جمعية موردي الحليب الطبيعي الأيرلندية الصفقة بأنها "تصفية"، ومن شأنها أن تجعل العديد من المزارع غير قابلة للاستمرار.
وعلاوة على ذلك، تواجه القطاعات الأخرى مستهدفات مرتفعة لخفض انبعاثاتها لمكافحة تغير المناخ، من أجل التعويض جزئيًا عن نسبة خفض انبعاثات قطاع الزراعة، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ودعت الحكومة إلى تقليل انبعاثات قطاع النقل بنسبة 50%، وقطاع المباني التجارية والعامة بنسبة 40%، وقطاع الصناعة بنسبة 35%.
واتهمت مجموعات الأعمال في البلاد، التي تضم العديد من أعضاء البرلمان الريفيين من حزبي "فيانا فايل" و"فاين غايل"، الحكومة الأيرلندية بالرضوخ إلى مطالب جماعة الضغط الزراعية.
وقال مدير السياسات والاتصال لدى مؤسسة الأعمال "تشامبرز أيرلندا"، إن قطاع الزراعة يشكل 1% من الدخل القومي للبلاد، وإن تأثيره في خلق فرص العمل هامشي حتى في المناطق الريفية.
وأضاف أن قطاع الزراعة يمثّل جزءًا كبيرًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أيرلندا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقال مدير مجموعة حماية البيئة "فريندز أوف إيرث" في أيرلندا، أويسين كوغلان: إن قطاع الزراعة كان يجب أن يواجه أهدافًا أعلى لخفض الانبعاثات.
وبدورها، تعترف السلطات الأيرلندية بأنها متخلفة عن تحقيق الأهداف المناخية. وبدلًا من انخفاض الانبعاثات العام الماضي، ارتفعت بنسبة 4.7%، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019.
عدم احترام التعهدات المناخية
لم تحترم أيرلندا تعهداتها الملزمة قانونًا بخفض الانبعاثات بنسبة 20% بحلول عام 2020، وتكافح من أجل الحد من خفض حصاد نباتات البطموس (الخث) المستخدمة بصفتها وقودًا حيويًا، وفقًا لما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية (theguardian) في 29 يوليو/تموز الجاري.
ويشكّك المراقبون فيما إذا كانت الجهود المبذولة لإغراء المزيد من الناس لاستخدام وسائل النقل العام وتسيير مليون سيارة كهربائية في أيرلندا، وإعادة تأهيل المنازل، ستصل إلى النطاق المطلوب لخفض الانبعاثات.
ويقول هؤلاء إنه حتى إذا حققت جميع القطاعات أهدافها في خفض الانبعاثات، فإن إسهامات أيرلندا ستكون خجولة في التخفيض بنسبة 51% الذي يفرضه القانون.
وتُعدّ 26 مليون طن من تخفيضات انبعاثات الكربون "غير مخصصة" في انتظار مزيد من الدراسات حول استخدام الأراضي.
وتأمل السلطات في أن تساعد التطورات التكنولوجية في سد فجوة الالتزام بخفض الانبعاثات في أيرلندا.
اقرأ أيضًا..
- مسؤول عربي: أزمة السفينة صافر ستشهد انفراجة قريبة (حوار)
- اكتشافات النفط والغاز بالمنطقة العربية.. السعودية والجزائر والإمارات في الصدارة (تقرير)
- سوق بطاريات تخزين الكهرباء عالميًا قد تصل لـ500 غيغاواط (تقرير)
