صفقة لإنقاذ "يونيبر" الألمانية.. أكبر ضحية لأزمة الطاقة في أوروبا

تدخلت الحكومة الألمانية لإنقاذ شركة الطاقة المتعثرة "يونيبر"، من الإفلاس، من خلال ضمانات وأسهم بقيمة 15 مليار يورو (15.2 مليار دولار).

وتوصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق إنقاذ مستورد الغاز الذي يُعد أكبر ضحية لأزمة الطاقة في أوروبا، من خلال حزمة تتضمن استحواذ الحكومة على حصة تبلغ نحو 30% من الشركة.

وجاءت خطة الإنقاذ الحكومية بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين ألمانيا وفنلندا، التي تسيطر على شركة "فورتوم" المساهم الأكبر في "يونيبر".

أسهم يونيبر

ارتفعت أسهم يونيبر نحو 5% بعد إعلان خطة الإنقاذ الحكومي، لكنها سرعان ما تراجعت بنحو 14% بحلول الساعة 10:35 صباحًا بتوقيت غرينتش (01:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

وبصفتها جزءًا من الصفقة، ستأخذ الحكومة الألمانية حصة 30% في أسهم الشركة، وسينتهي الأمر باحتفاظ فورتوم الفنلندية بـ56% في يونيبر، بانخفاض من نحو 80% حاليًا.

قال الرئيس التنفيذي للشركة الفنلندية، ماركوس راورامو: "إننا نعيش أزمة طاقة غير مسبوقة تتطلب إجراءات صارمة"، مضيفًا أن الصفقة تعكس مصالح جميع الأطراف.

وأضاف: "كنا مدفوعين بالإلحاح والحاجة إلى حماية أمن الإمدادات الأوروبية في وقت الحرب"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تفاصيل خطة الإنقاذ

بعد الإنقاذ الفوري، ستعمل يونيبر وفورتوم والحكومة الألمانية على حل طويل الأجل لإصلاح بنية عقود الغاز بالجملة للشركة، التي عرّضت المجموعة لخسائر بمليارات الدولارات، إذ تعتزم الأطراف الاتفاق على حل طويل الأجل بحلول نهاية عام 2023.

وكان الانخفاض في إمدادات الغاز الروسي يعني أنه بدلًا من أن تكون قادرة على الاعتماد على اتفاقيات الأسعار طويلة الأجل، كان على يونيبر شراء غاز باهظ الثمن من السوق الفورية لتعويض النقص.

وسيسمح الاتفاق الجديد للشركة الألمانية بتحميل أسعار الغاز المرتفعة، التي ارتفعت 8 أضعاف نتيجة قطع موسكو للإمدادات للعملاء، لكن المستشار الألماني أولاف شولتس قال إن الحكومة تدرس إجراءات الإغاثة.

وأكد المستشار الألماني أن ذلك يأتي في إطار حزمة إنقاذ للشركة التي تضطلع بدور مهم للغاية في تزويد المواطنين والشركات بالطاقة.

حزمة الدعم

تنص حزمة الاستقرار على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 267 مليون يورو (271.38 مليون دولار)، بسعر إصدار يبلغ 1.7 يورو (1.73 دولارًا) للسهم، باستثناء حقوق اكتتاب المساهمين.

كما سيجرى علاوة على ذلك، إصدار ما يُسمى أداة تحويل إلزامية، التي تلزم الشركة بتحويل ما يصل إلى 7.7 مليار يورو (7.83 مليار دولار) للحكومة الألمانية، وهذه الأداة عبارة عن أوراق مالية ذات فوائد يجب تحويلها إلى أسهم بحلول انتهاء صلاحيتها على أقصى تقدير، وتعدها وكالات التصنيف أداة شبيهة بالأسهم.

ومن المقرر زيادة القرض الممنوح لشركة يونيبر عبر مصرف التنمية المملوك للحكومة الألمانية "كيه إف دابليو" من مليارين إلى 9 مليارات يورو (2.03 مليارًا إلى 9.15 مليار دولار) .

وتُعد يونيبر أول شركة كبرى تقع ضحية لأزمة الغاز في أوروبا، وطلبت من الحكومة الإنقاذ في وقت سابق من هذا الشهر.

ودُفع أكبر مشترٍ للغاز الروسي في ألمانيا إلى حافة الهاوية، إذ ضغط الرئيس فلاديمير بوتين على الإمدادات ردًا على العقوبات الأوروبية ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وظهرت الشركة التي أُنشئت في عام 2016 بوصفها الحلقة الأضعف في نظام الطاقة الذي يدعم أكبر اقتصاد في أوروبا.

أسعار الغاز

دفعت العقود الواسعة الموقعة مع شركة غازبروم شركة الطاقة الألمانية عرضة لخفض الإمدادات وأجبرتها على تغطية النقص بأسعار مرتفعة في السوق الفورية.

ولم يكن بوسع ألمانيا أن تترك شركة الطاقة تفشل، لأن التداعيات ستنتشر في الاقتصاد، وتضرب الشركات الصناعية والمرافق المحلية التي تخدمها.

وعلى الرغم من استئناف تدفقات الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم 1، تظل الإمدادات منخفضة ومستويات التخزين أقل بكثير مما هو مطلوب لتدفئة المنازل والحفاظ على تشغيل المصانع خلال فصل الشتاء.

ورفعت ألمانيا، أمس الخميس، أهدافها لتخزين الغاز، ما يعكس القلق المتزايد بشأن إمدادات الطاقة، إذ تزيد الخطوة من احتمالية تدخل الحكومة في إدارة الاحتياطيات.

موضوعات متعلقة..

• ألمانيا.. خطة الغاز المسال تسير على قدم وساق للتخلص من الإمدادات الروسية
• أزمة الغاز قد تدفع ألمانيا إلى استخدام الخشب لتدفئة المنازل في الشتاء

اقرأ أيضًا..

• اكتشافات الغاز المغربي تنتعش بتطورات جديدة في 48 ساعة فقط
• هل تنقذ صفقة الغاز الجزائري أوروبا من أزمة الطاقة؟.. 3 خبراء يتحدثون