مشروعات الكهرباء في باكستان تكسب ثقة صندوق النقد الدولي (تقرير)

تتواصل مساعي تعزيز الكهرباء في باكستان، إذ أعطت السلطات الباكستانية ضمانًا لصندوق النقد الدولي بالحصول على تنازلات من المستثمرين الصينيين لإزالة أحد القيود أمام وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق.

وأكدت باكستان أنها ستحاول الحصول على امتيازات من مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (سي بي إي سي) إمّا من خلال تخفيض معدلات الربح على الاستثمار وإما إعادة جدولة سداد القروض، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" المحلية (tribune).

ويستبعد المحللون أن تختفي في المستقبل القريب قضية إعادة فتح اتفاقيات الشراء الخاصة بمحطات توليد الكهرباء في باكستان، التي أُنشئت في إطار الممر الاقتصادي الصيني لآسيا والمحيط الهادئ، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

• أسعار الكهرباء في باكستان تشتعل بسبب أزمة الوقود

قرض بقيمة 400 مليون دولار

في المقابل، تعهّدت حكومة حركة الإنصاف الباكستانية (بي تي آي) السابقة بالتزام مماثل مع البنك الدولي، من أجل قرض بقيمة 400 مليون دولار في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وأبلغت باكستان البنك الدولي بأنها ستحاول إعادة التفاوض على صفقات مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني، ومع ذلك، فإن فرص حدوث ذلك قاتمة بسبب الحساسيات السياسية التي تنطوي عليها العملية.

ويُعدّ مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني المشروع الرئيس لمبادرة الحزام والطريق للحكومة الصينية، وهو سبب استبعاد القيادة الصينية إمكان إعادة فتح هذه الصفقات، حسب تقرير اطلعت عليه منصة "الطاقة" المتخصصة.

السعي إلى تمديد سداد الديون

قالت بعض المصادر المطلعة إن الحكومة أكدت لصندوق النقد الدولي أنها ستحاول -أيضًا- استكشاف إمكان تمديد سداد الديون مقابل القروض التي حصل عليها المستثمرون الصينيون من المؤسسات المالية في بلادهم لإنشاء هذه المحطات.

ومن العوامل المثيرة للقلق في الإبرام المبكر للاتفاق على مستوى الموظفين هو أن سلطات صندوق النقد الدولي كانت تطلب التزامات واضحة لخفض تكلفة توليد الكهرباء في باكستان، والدَّين الدائري الذي زاد بمقدار 850 مليار روبية (4,03 مليار دولار) أخرى خلال السنة المالية الماضية.

من جانبها، حاولت حكومة حركة الإنصاف الباكستانية السابقة -أيضًا- الحصول على تنازلات مماثلة رفضت القيادة الصينية تمديدها في ذلك الوقت.

وقالت المصادر إن حكومة حركة الإنصاف الباكستانية والسلطات الصينية ناقشتا مقترحًا لإنشاء صندوق مشترك لتسوية مدفوعات الطاقة، وكان الحجم المقدر لهذا الصندوق 1.4 مليار دولار في ذلك الوقت.

وعلاوة على ذلك، كان اقتراح الصندوق المشترك مختلفًا عن الصندوق المتجدد الذي تلتزم الحكومة تعاقديًا بفتحه لإنقاذ المستثمرين الصينيين من الديون الدائرية، ولكنها فشلت في تحقيق ذلك.

وربط صندوق النقد الدولي، في الماضي، مدفوعات الطاقة المستحقة لمحطات الكهرباء في باكستان التي تملكها الشركات الصينية بالامتيازات التي قدمتها المشروعات غير التابعة لمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني للحكومة السابقة.

وتدين باكستان بنحو 300 مليار روبية (1422981300 دولار) لمنتجي الكهرباء الصينيين المستقلين، وكان صندوق النقد الدولي يتابع كل دفعة تُدفع لهم.

واُنشئت 11 محطة صينية لتوليد الكهرباء في باكستان حتى الآن، باستثمارات قدرها 10.2 مليار دولار، ولديها قدرة توليد إجمالية تبلغ 5 آلاف و320 ميغاواط.

وفي الشهر الماضي، نفى صندوق النقد الدولي أنه طلب من باكستان إعادة التفاوض على عقود منتجي الكهرباء المستقلين لمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وأفاد الصندوق بأنه يدعم إستراتيجية الحكومة لتمكين قطاع الكهرباء من أداء أعماله.

مواصلة الضغط على باكستان

تخشى السلطات الباكستانية ألا يغير الغرب سياسته لمواصلة الضغط عليها بشأن قضية مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ومواصلة متابعة سياساته عبر القنوات الدبلوماسية والمؤسسات المالية الدولية.

ووافقت حكومة حركة الإنصاف الباكستانية السابقة على إعادة فتح جميع صفقات الكهرباء الموقعة في الماضي، من أجل قرض دعم الميزانية البالغ 400 مليون دولار، وفقًا لوثائق صادرة عن البنك الدولي.

ويتطلب برنامج الطاقة النظيفة بأسعار معقولة (بي إيه سي إي) الذي يموله البنك الدولي وتبلغ تكلفته 400 مليون دولار مراجعة تعرفات التوليد لجميع منتجي الكهرباء المستقلين تقريبًا.

وكان من متطلبات البرنامج أنه بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023، ستضمن باكستان خفض التكاليف الثابتة لـ75 محطة لتوليد الكهرباء، وفقًا لوثائق البنك الدولي.

وسيؤدي خفض التكاليف الثابتة، التي تشمل سداد الديون، إلى إلزام باكستان بإعادة فتح 32 صفقة أُبرِمت سابقًا.

وتشير وثائق البنك الدولي إلى وجوب إعادة تنظيم اتفاقيات شراء الكهرباء مع منتجي الكهرباء المستقلين بطريقة منظمة وشفافة بما يتفق مع الالتزامات التعاقدية والقانونية لباكستان، من خلال الاتفاقات المتبادلة بين الحكومة والشركات الخاصة.

اتفاقية قرض الطاقة النظيفة

قالت مصادر مطلعة إنه في وقت توقيع اتفاقية قرض برنامج الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، كانت البلاد تتعرض لضغوط هائلة للموافقة على إعادة ملزمة لفتح الصفقات الصينية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" المحلية الباكستانية (tribune) في 16 يوليو/حزيران الجاري.

وتعهّدت الحكومة الباكستانية بأنه سيُعاد التفاوض على 75 صفقة.

وأجرت باكستان مناقشات مع 47 من منتجي الكهرباء المستقلين (من إجمالي 67 منتِجًا مستقلًا تشغيليًا) الذين وقعوا مذكرة تفاهم في أغسطس/آب 2020. وقد وقعت الاتفاقيات المنقحة لـ 32 من منتجي الكهرباء المستقلين.

من ناحيته، يستخدم صندوق النقد الدولي الآن 32 صفقة لمنتجي الكهرباء المستقلين أعيد التفاوض بشأنها بصفتها ذريعة لإعادة فتح الصفقات الصينية.

ويريد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تحصل باكستان على امتيازات من خلال خفض مدفوعات السعة من خلال تقليل العائد المسموح به على حقوق الملكية وفقًا لسياسات كهرباء محددة.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن الاتفاقيات المبرمة حتى الآن مع منتجي الكهرباء المستقلين تحقق وفورات تقديرية في رسوم السعة بنسبة 8.7% في المتوسط على مدار السنة المالية 2022 إلى 2024.

وحصلت الحكومة الباكستانية، في أبريل/نيسان 2020، على امتيازات من المستثمرين المحليين من خلال استخدام تكتيكات وضغوط مختلفة.

تسوية متأخرات الديون

ذكرت وثيقة قرض برنامج الطاقة النظيفة بأسعار معقولة (بي إيه سي إي) أنه إذا لم تسوَ متأخرات الديون الدائرية من قبل الحكومة الباكستانية في الوقت المناسب، كان لدى منتجي الكهرباء المستقلين خيار المطالبة بالضمان السيادي لاتفاقيات شراء الكهرباء في باكستان واللجوء إلى التحكيم الدولي.

• تأخر توقيع صفقات الكهرباء في باكستان يثير غضب الحكومة

وفي ظل هذه الظروف، يمكن لمحكمة دولية أن تأمر بالسداد الفوري لجميع المتأخرات المستحقة والمستقبلية (التدفق الدائري للديون للسنوات المقبلة) من الحكومة إلى منتجي الكهرباء المستقلين، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن تزيد تكلفة السعة إلى 70% من إجمالي تكلفة الكهرباء.

ويُعدّ خفض رسوم السعة الخاصة بمنتجي الكهرباء المستقلين أمرًا ضروريًا أيضًا للوصول إلى خفض إجمالي كبير في تكاليف توليد الكهرباء في باكستان، وفقًا للبنك الدولي.

اقرأ أيضًا..

• السيارات الكهربائية تصعد بصادرات كوريا إلى أعلى مستوى في 8 سنوات
• 3 مؤسسات كبرى ترسم ملامح الطلب على النفط والمعروض في 2023 (تقرير)
• ارتفاع متطلبات الطاقة المتجددة للإيثانول والوقود الحيوي في أميركا (تقرير)