ألقى التأخير في توقيع صفقات الكهرباء في باكستان بظلاله على الاجتماع الأخير للجنة مجلس الوزراء للطاقة؛ إذ كان من المفترض أن توقع شركة توريد الكهرباء الباكستانية "كيه إلكتريك" اتفاقيات مع كيانات تديرها الدولة لتزويدها بالكهرباء، إلا أنها تأخرت خلال الأشهر القليلة الماضية؛ ما أثار حفيظة صانعي السياسة في الاجتماع.
جاء ذلك خلال النظر في تقرير الدين الدوري لشهر يناير/كانون الثاني 2022، في أثناء الاجتماع الذي ترأسه الوزير الاتحادي للتخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة، أسد عمر، حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" المحلية.
الطلب على الكهرباء في باكستان
يتعيّن على الشركة الوطنية للنقل والتحكم، وشركة كيه إلكتريك، التوقيع على اتفاقية شراء الكهرباء.
ومع ذلك، تريد الشركة الوطنية للنقل والتحكم -التي تديرها الدولة- توقيع اتفاقية لتوفير الكهرباء على "الأساس المتاح"، بينما تريد كيه إلكتريك توفير إمدادات مضمونة من الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد في كراتشي، حسبما ذكرت مصادر في قسم الكهرباء.
ويتزايد الطلب على الكهرباء في كراتشي مع مرور الوقت؛ لذلك تتطلب المدينة الساحلية إمدادًا مضمونًا بالكهرباء.
وفي وقت سابق، أعلن الوزير أسد عمر، أن الحكومة الفيدرالية ستوفر 2100 ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2023 لشركة كيه إلكتريك، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من الشبكة الوطنية.
وزعمت الحكومة أن البلاد تمتلك فائضًا في الكهرباء؛ ما أدى إلى أن لجنة مجلس الوزراء للطاقة ألغت خطة تركيب محطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 700 ميغاواط في كراتشي.
تأخر صفقات الكهرباء في باكستان
لاحظ واضعو السياسات -خلال الاجتماع- أن أداء قسم الكهرباء كان متأخرًا فيما يتعلق باسترداد المستحقات، بينما كان أداؤه من حيث التحسن في السيطرة على خسائر قطاع الكهرباء أفضل قليلًا من المدّة المماثلة من العام السابق.
واستفسر رئيس لجنة مجلس الوزراء للطاقة عن حالة اتفاقيات تعديل شراء الكهرباء، واتفاقيات الربط البيني، والاتفاقيات الأخرى مع كيه إلكتريك.
وأوضح سكرتير قسم الكهرباء أن الصفقات تستغرق وقتًا؛ لأن الاتفاقات قيد المراجعة؛ مضيفًا أنها ترتبت عليها تداعيات هائلة، وجرى ضمان أقصى قدر ممكن من الفوائد للحكومة.
ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن الانتهاء من الصفقات قد تأخر لعدة أشهر، ودعت إلى عرضها على لجنة مجلس الوزراء للطاقة في اجتماعها المقبل للنظر فيها والموافقة عليها.
اتفاقية شراء الكهرباء في باكستان
من جانبه، قال متحدث باسم كيه إلكتريك إن الشركة قد شاركت مع حكومة باكستان وأصحاب المصلحة المرتبطين بها -بما في ذلك وزارتا الطاقة والمالية- من أجل التوصل إلى حل ودي لاتفاقية شراء الكهرباء واتفاقية الربط البيني واتفاقية دعم التعرفة التفاضلية.
ومن خلال المشاورات المكثفة، وُقِّعَت هذه الاتفاقيات بالأحرف الأولى والاتفاق عليها بين الأطراف، وتتطلب بعض البنود قرارًا وموافقة من لجنة مجلس الوزراء للطاقة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
كما التقى المستثمرون السعوديون والكويتيون في كيه إلكتريك -الذين يمتلكون حصة كبيرة في الشركة منذ خصخصتها في عام 2005- مؤخرًا أعضاءَ الحكومة الفيدرالية، وتأكدوا من دعمهم الكامل، بحسب "إكسبريس تريبيون".
توريد الغاز المسال في باكستان
قالت مصادر، في الوقت الحاضر، إن شركة كيه إلكتريك تواجه مشكلة الضغط المنخفض للغاز الذي توفره شركة سوي ساوثرن غاز.
كانت سوي ساوثرن غاز توفر 90 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز تماشيًا مع موافقة الحكومة الفيدرالية.
ومع ذلك، لم تتمكن كيه إلكتريك وسوي ساوثرن غاز من توقيع اتفاقية بيع الغاز حتى الآن. ويُعد الضغط المنخفض للغاز مشكلة أخرى لمحطات كيه إلكتريك.
كما وقعت شركتا باكستان للغاز الطبيعي المسال المحدودة وكيه إلكتريك اتفاقية توريد الغاز المسال بمقدار 150 مليون قدم مكعبة يوميًا.
الآن، ستُوَقِّع باكستان للغاز الطبيعي المسال وسوي ساوثرن غاز اتفاقيةً لاستخدام شبكة سوي ساوثرن غاز، لإمداد الغاز المسال الذي تأخر أيضًا حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
- باكستان تُجري تعديلات على سياستها النفطية
- روسيا ترغب بإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في باكستان
- باكستان تبحث عن شحنات فورية من الغاز الطبيعي بعد تكبد مصانعها خسائر مليارية
اقرأ أيضًا..
- رئيس وزراء بريطانيا يحاول إقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط
- أزمة الغاز الروسي قد تجبر ألمانيا على العودة لبحر الشمال
- الليثيوم في أفريقيا.. بوابة الصين للسيطرة على سوق بطاريات السيارات الكهربائية
