قطاع النفط البريطاني يستغل الأزمة السياسية ويطالب بتغييرات في ضريبة الأرباح غير المتوقعة

مع تعيين وزير مالية جديد في البلاد

مي مجدي

2022-07-08

0 326

في ظل الفوضى الحاصلة التي تشهدها بريطانيا وحمى الاستقالات بين الوزراء خلال الأيام الماضية، يسعى قطاع النفط والغاز لاستغلال الفرصة والمطالبة بمزيد من التغييرات في ضريبة الأرباح غير المتوقعة.

ويواصل القطاع إجراء بعض التغييرات على الضريبة، لكنه يسعى للحصول على مزيد من المخصصات من وزير الخزانة الجديد ناظم زهاوي، إذ من المقرر تمرير القانون على البرلمان يوم الإثنين المقبل الموافق 11 يوليو/تموز، حسب وكالة رويترز.

وكان وزير الخزانة السابق، ريشي سوناك -الذي استقال من منصبه يوم الثلاثاء الماضي 5 يوليو/تموز- قد أعلن ضريبة إضافية بنسبة 25% على أرباح النفط والغاز في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ضريبة تبلغ 40%، لتصل الضريبة على الأرباح إلى 65%، بهدف جمع 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار أميركي) لدعم الأسر التي تعاني ارتفاع تكاليف المعيشة.

(جنيه إسترليني= 1.20 دولارًا أميركيًا)

واستقال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الخميس 7 يوليو/تموز، من منصبه عقب شن حزب المحافظين حملة شرسة استقال خلالها أكثر من 50 نائبًا في مدة لا تتجاوز الـ36 ساعة الماضية، بدءًا من مساء الثلاثاء 5 يوليو/تموز، كما استقال وزير الخزانة ريشي سوناك، ووزير الصحة ساجد جاويد، من الحكومة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

قطاع النفط البريطاني

قالت شركات النفط والغاز إن الضريبة ستُسهم في تقليص الاستثمار، وستؤدي في النهاية إلى خفض الإنتاج المحلي، الذي يشكل أساس أمن الطاقة في بريطانيا.

بينما أوضحت هيئة "أفشور إنرجي يو كيه" -وهي الهيئة التي تمثل صناعة النفط والغاز البحرية في بريطانيا- إن قطاع الطاقة سعى لعقد اجتماع عاجل مع وزير الخزانة الجديد ناظم زهاوي، لأنها تحتاج إلى توضيحات بشأن السياسات.

ومن المقرر مناقشة ضريبة الأرباح غير المتوقعة في البرلمان، يوم الإثنين المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة المشاورات الأولية في 28 يونيو/حزيران.

بريطانيا تُقر ضريبة غير متوقعة على شركات النفط والغاز.. هل تحل الأزمة أم خطأ فادح؟

وأوضح مدير الاستدامة في هيئة "أفشور إنرجي يو كيه"، مايك ثولين، أن "الهيئة كانت تضغط لإجراء تغييرات على ضريبة أرباح الطاقة (إي بي إل)، ونجحت في الحصول على 3 تغييرات رئيسة في التشريع المعدل".

وكانت الحكومة قد غيّرت مشروع القانون لتحديد موعد نهائي للضريبة في ديسمبر/كانون الأول 2025، والسماح للشركات بخفض الضريبة عن طريق وقف تشغيل الحقول المتقادمة، والاستثمار في كهربة الحقول المنتجة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ومع ذلك، طلبت الهيئة من وزير الخزانة الجديد، ناظم زهاوي، إعفاء صغار المنتجين من الضريبة، التي ستؤثر في طبيعة الاستثمار وخسائر الصناعة التي قد تمتد لعقود.

ضريبة غير متوقعة

في 26 مايو/أيار الماضي، دخل قرار فرض ضريبة غير متوقعة على أرباح قطاع النفط البريطاني حيز التنفيذ، وفق ما أعلنه وزير الخزانة السابق، ريشي سوناك، في تصريحات سابقة، مؤكدًا إلغاء القرار فور عودة أسعار النفط والغاز إلى المستويات الطبيعية.

وقال سوناك -آنذاك- إن الضريبة ستُسهم في اتخاذ إجراءات عديدة من شأنها التخفيف من تكاليف المعيشة في البلاد.

وأضاف أن القرار جاء بناءً على الأرباح القياسية التي حققها قطاع النفط والغاز نتيجة ارتفاع الأسعار جراء غزو روسيا لأوكرانيا.

وأوضح أن الضريبة تتضمن خصمًا ضريبيًا لتحفيز الاستثمارات، قائلًا: "كلما زاد استثمار الشركات ستتقلص الضريبة"، وكان هذا ردًا على مزاعم البعض بأن الضريبة ستسفر عن تحجيم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.

وحظيت الخطوة بدعم سياسي واسع بعدما سجلت الشركات أرباحًا قياسية، في حين زاد استياء الصناعة من استمرار الضريبة حتى نهاية عام 2025.