أسعار الغاز والفحم العالمية ترفع عائدات صادرات الطاقة الأسترالية 3%
هبة مصطفى
تواصل أسعار الغاز والفحم ارتفاعها لمستويات قياسية من شأنها تعزيز العائدات الأسترالية العام المقبل (2023)، إذ يبدو أن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا لن تكتفي بوقوفها وراء تقلبات السوق خلال العام الجاري (2022).
وتتلقى عائدات صادرات قطاعي المعادن والطاقة في أستراليا دعمًا من الأسعار العالمية بنسبة 3%، لتسجل 419 مليار دولار أسترالي بنهاية العام المالي الحالي (من 1 يوليو/تموز 2022 إلى 30 يونيو/حزيران 2023)، وفق التوقعات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وحذّر تقرير تضمَّن التوقعات الحكومية للعام المالي في أستراليا، من توقُّف أيّ إمدادات للطاقة؛ تجنبًا لإضفاء المزيد من الزيادات على أسعار الغاز والفحم وموارد الطاقة بصورة عامة، بحسب ما نشرته رويترز اليوم الأحد 3 يوليو/حزيران.
صادرات الغاز والفحم الأسترالية
أكدت وزارة الصناعة الأسترالية أن افتقار الدول الغربية لإمدادات الطاقة الروسية ومحاولتها توفير بدائل، يمدد ارتفاع أسعار الغاز والفحم وسلع الطاقة الأخرى لمدة تفوق التوقعات السابقة.
وبالأرقام، كشفت التوقعات الواردة بتقرير الوزارة الفصلي حول الموارد والطاقة، بنهاية يونيو/حزيران العام المقبل (2023)، تسجيل عائدات صادرات الغاز المسال قفزة بنسبة 19%، بما يعادل 84 مليار دولار أسترالي.
واللافت للنظر أن تلك التوقعات تأتي رغم انخفاض الإنتاج من حقول الغاز التي تزوّد الجرف الشمالي الغربي ومشروع داروين بالإمدادات.
(الدولار الأسترالي = 0.68 دولارًا أميركيًا)
ومن جانب آخر، تتوقع الحكومة الأسترالية ارتفاع صادراتها من الفحم الحراري المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 15%، مسجلة 44 مليون دولار أسترالي، بالاستفادة من ارتفاع الأسعار، لا سيما أن الفحم الأسترالي يعدّ البديل الرئيس للفحم الروسي.
وشملت التوقعات ارتفاع عائدات صادرات فحم الكوك بنسبة 3%، لتسجل 60 مليار دولار أسترالي.
- مشروعات الغاز الطبيعي المسال في أستراليا ستعاني اقتصاديًا بعد 2030 (تحليل)
- أحدث تقرير لسوق الكهرباء في أستراليا يفنّد خدعة الفحم الرخيص والموثوق
حرب أوكرانيا.. والحديد الأسترالي
بصورة إجمالية، قفزت أسعار الغاز والفحم لأعلى مستوياتهما بالسوق العالمية، أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وتداعيات فرض عقوبات على موسكو.
وأوضح تقرير وزارة الصناعة الأسترالية أنه في ظل استمرار انخفاض مخزونات الطاقة، من المتوقع أن يدفع أيّ تقليص لها نحو ارتفاعات إضافية بالأسعار، في إشارة لتوسعة نطاق العقوبات على موسكو، لتشمل موارد طاقة أساسية.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفائدة العالمية الآخذة بالارتفاع من شأنها خفض عائدات صادرات الغاز والفحم وموارد الطاقة.
وفي غضون ذلك، يحتلّ الفحم والغاز المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي ضمن أكبر صادرات الطاقة الأسترالية، ما يفسر توقعات انتعاشهما بنهاية العام المالي الحالي، في ظل استمرار تقلبات السوق على ما هي عليه.
وفي المقابل، حذّر تقرير الوزارة من انخفاضات بإنتاج الفحم إثر الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها شرق أستراليا.
أمّا الحديد الذي يتربع على عرش الصادرات الأسترالية، فتشير التوقعات إلى اتّباعه اتجاهًا معاكسًا لارتفاعات عائدات صادرات الغاز والفحم، إذ تنخفض عائدات صادراته بنسبة 12%، ما يعادل 116 مليار دولار، بنهاية العام المالي يونيو/حزيران (2023).
وتتزامن توقعات انخفاض عائدات صادرات الحديد مع هبوط متوسط أسعاره من 119 دولارًا للطن، إلى 99 دولارًا للطن.
طموحات التصدير وأزمة الكهرباء
تأتي طموحات تعزيز عائدات صادرات الغاز والفحم في الوقت الذي تجاوزت به أستراليا بالكاد أزمة كهرباء طاحنة أثرت في انتظام التيار بـ5 ولايات، وكان نقص قدرات توليد محطات الغاز والفحم أبرز مسبباتها.
وكانت أستراليا قد أحالت عددًا من محطات الغاز والفحم إلى التقاعد، وأعلنت خططًا مدعومة بجدول زمني لإنهاء خدمة محطات إضافية، في إطار توجّه الحكومة الجديدة برئاسة أنتوني ألبانيز وحزب العمال لدعم الطاقة المتجددة في البلاد، وزيادة حصّتها بمزيج الكهرباء.
وعقب أوقات انقطاع خانقة للتيار الكهربائي في أستراليا، شهر يونيو/حزيران الماضي، هدأت حدّة الأزمة، عقب استئناف تلقّي الإمدادات ممّا يُقدَّر بنحو ثلث محطات الفحم التي كانت قد عُطلت بوقت سابق.
وتصطدم طموحات تصدير الغاز والفحم للاستفادة من ارتفاع أسعارهما العالمية في تعزيز العائدات الأسترالية، بعدم القدرة على تلبية الطلب المحلي، الذي دفع محطات توليد الكهرباء إلى الاستعانة بإمدادات الديزل بدلًا من الغاز الذي سجلت أسعاره مستويات مرتفعة.
اقرأ أيضًا..
- ليلى بنعلي للطاقة: المغرب ينفذ مشروعات كهرباء وطاقة نظيفة عملاقة.. بالأرقام
- انتعاشة تاريخية في صادرات سوناطراك الجزائرية خلال 5 أشهر
- حريق في أكبر مصفاة نفط تابعة لشركة إكوينور النرويجية
- إعلان نتائج تحقيق تسرب الغاز في ميناء العقبة وإقالة عدد من المسؤولين
