تسبّب عُطل كهربائي في توقف الإنتاج داخل أكبر مصفاة نفط في فنزويلا، بعد انقطاع التيار في وقت متأخر من مساء أمس السبت 2 يوليو/تموز 2022.
وتعد مصفاة أمواي، المصفاة الوحيدة لإنتاج البنزين في مركز تكرير باراغوانا "سي آر بي"، بعد تعطّل بعض العمليات في مصفاة كاردون المجاورة، حسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويمكن لأكبر مصفاة نفط في فنزويلا معالجة نحو 645 ألف برميل نفط يوميًا، ودخلت المصفاة حيز التشغيل التجاري في عام 1950، بطاقة أولية بلغت حينها 60 ألف برميل يوميًا.
توقف أكبر مصفاة نفط في فنزويلا
يرجع سبب توقف الإنتاج إلى عطل في محطة الكهرباء التي تمد مصافي مركز باراغوانا بالتيار الكهربائي، لكنها أثرت في أمواي بشكل أكبر، بحسب رويترز.
وقد تتأثر وحدات تقطير النفط الخام وتحفيزه في المصفاة، التي تنتج حاليًا نحو 80% من البنزين في فنزويلا.
وعلى الرغم من عودة الكهرباء، لم تتم إعادة تشغيل المصفاة مرة أخرى حتى الآن.
ويقع مجمع تكرير باراغوانا على الساحل الشمالي الغربي لفنزويلا، ويعمل بأقل بكثير من قدرته على معالجة 955 ألف برميل يوميًا.
ويُعَد مركز التكرير في بارغوانا، أحد أكبر مجمعات المصافي في العالم، ويتكون من 3 مصافٍ نفطية؛ بينها مصفاتا كاردون وأمواي في شبه جزيرة باراغوانا، ومصفاة باجو غراندي في ولاية زوليا في فنزويلا.
وفي مايو/أيار الماضي، أبدى عدد من الشركات الإيرانية، التابعة للحكومة، الاستعداد لتطوير أكبر مصفاة نفط في فنزويلا، في أعقاب زيارة وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إلى كاركاس.
كان انفجار في مصفاة أمواي، قد أدى إلى مصرع 47 شخصًا في أغسطس/آب 2012.
وزوّدت إيران -التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها أيضًا- حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالوقود والمواد المخففة لتصنيع درجات خام قابلة للتصدير.
النفط في فنزويلا
تمتلك شركة بتروليوس دي فنزويلا "دي في إس إيه" المملوكة للدولة، 6 مصافٍ نفطية، تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 1.3 مليون برميل يوميًا.
ومع ذلك، تواجه البلاد نقصًا حادًا في البنزين والديزل وغاز النفط المسال وأنواع الوقود الأخرى بسبب انخفاض إنتاج الخام المحلي، وضعف الاستثمارات على مدار السنوات الماضية، وسوء عمليات الصيانة عبر شبكة التكرير الحكومية، بالإضافة إلى أعطال كهربائية وقيود على واردات الوقود بسبب العقوبات الأميركية التي تسعى للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لترك منصبه.
وفُرِضت العقوبات الأميركية على فنزويلا بسبب استيلاء الحزب الاشتراكي الموحّد على الحكومة، ومنع السياسيين المعارضين -في كثير من الحالات- من تولي مناصبهم.
وأدت عقوبات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2020 إلى توقف كامل لتراخيص التصدير التي تغطي معظم شركات الطاقة الأجنبية التي تشترك في الإنتاج مع الشركة الفنزويلية.
كما أدت العقوبات الأميركية إلى عدم حصول شركات كبرى -من بينها شيفرون وإيني وريبسول- على مستحقاتها المالية التي تتجاوز مليارات الدولارات من الأرباح التي سُوِّيَت فيما بعد مقابل شحنات نفط فنزويلية.
واعتمدت فنزويلا في الغالب على مقايضات النفط الخام بالبنزين، مع الشركات الدولية لتلبية طلبها على الوقود.
وتعاونت فنزويلا مع حليفتها إيران -التي تواجه عقوبات أميركية مماثلة- في إمدادات الوقود وكذلك لتوريد مواد التكرير وقطع الغيار والفنيين لإعادة تشغيل المصافي.
ووقّع البلدان خطة تعاون لمدة 20 عامًا، يوم السبت 11 يونيو/حزيران 2022، في طهران، تشمل مجالات النفط والبتروكيماويات والدفاع والزراعة والسياحة.
موضوعات متعلقة..
- فنزويلا تبدأ استيراد النفط الإيراني الثقيل لدعم مصافيها المحلية
- عودة فنزويلا إلى أسواق النفط الأميركية غير متوقَّعة حاليًا (مقال)
- فنزويلا تتحايل على العقوبات الأميركية وتستأنف تصدير النفط الخفيف
اقرأ أيضًا..
- تسريع مشروعات المنطقة المقسومة يتصدر اجتماع اللجنة الكويتية السعودية
- الطاقة المتجددة في الفلبين تجذب استثمارات الشركات العالمية
- ليلى بنعلي لـ"الطاقة": المغرب ينفذ مشروعات كهرباء وطاقة نظيفة عملاقة.. بالأرقام
