رئيسيةأخبار الطاقة المتجددةأخبار الهيدروجينطاقة متجددةهيدروجين

مسؤول: قانون جديد للانتقال الطاقوي في الجزائر.. قريبًا (صور)

الجزائر: عماد الدين شريف

تستعد الجزائر لوضع قانون جديد للانتقال الطاقوي، يهدف إلى مواكبة التغيرات العالمية السريعة، ولا سيما في ظل أزمة الطاقة العالمية التي وضعت البلاد أمام تحديات كبيرة.

وقال وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الجزائري، بن عتو زيان، إن التغيرات الهيكلية السريعة والمهمة التي يمر بها مشهد الطاقة العالمي يضع الجزائر أمام تحديات جمّة ورهانات كبيرة لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد.

وأضاف، خلال لقاء نظمته الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بعنوان "قضايا الطاقة ورهاناتها في الألفية الثالثة وتحديات الأمن الطاقوي الجزائري"، أن هناك حاجة إلى تضافر جهود الجميع، من خلال هندسة نموذج طاقوي مبني على التنويع في المصادر، وتنويع تكنولوجيات النقل والتحويل الطاقوي، وكذا التنويع في أنماط التمويل المالي، والتنويع في الشركاء الدوليين، والأسواق المستهدفة.

وبحسب الوزير؛ فإن خطة الحكومة الجزائرية وإستراتيجيها لعام 2030 تتضمن تكريس نموذج جديد يتجه نحو مزيج طاقوي متوازن، بموجب قانون جديد للانتقال الطاقوي، تعكف الوزارة على إعداده وإصداره حاليًا، وفق تصريحاته التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة في أثناء حضور اللقاء.

نموذج جديد تتبناه الحكومة

قال وزير الانتقال الطاقوي الجزائري، بن عتو زيان، خلال اللقاء الذي حضرته "الطاقة"، إن هذا المسعى الوطني ليس وليد لحظة الأزمة الفارقة اليوم.

وأضاف: "ورد في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، في الفصل الثاني منه، وفي محور "تطوير القطاعات المساهمة في التنمية والنمو الإقتصادي"، بعنوان "التطوير الإستراتيجي لقطاع الطاقة" أن الهدف المنشود، من باب الأولوية، هو ضمان الأمن الطاقوي للبلاد من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد".

قانون جديد للانتقال الطاقوي
وزير الانتقال الطاقوي الجزائري بن عتو زيان خلال كلمته في لقاء الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل - الصورة خاصة لمنصة الطاقة المتخصصة

وفي هذا الإطار تعكف الحكومة -حسب الوزير- على تنفيذ برنامج لترقية استخدام غاز النفط المميع باعتباره وقودًا، بجانب الغاز الطبيعي المضغوط، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق المعزولة والمحرومة والنشاطات المنتجة للثروة ومناصب العمل على غرار الزراعة والصناعة، بجانب تطوير الهيدروجين.

وأشار الوزير إلى بيان مجلس الوزراء الأخير، الأحد 19 يونيو/حزيران 2022، الذي تبنى حديث رئيس الجمهورية بشأن امتلاك الجزائر المؤهلات والقدرات الطبيعية والمالية، لتعمل على تنويع مصادر الطاقة، ولا سيما النظيفة منها، ما يفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة لاقتحام هذا المجال.

وأوضح أن هذا سيكون من خلال التعاون في مختلف التخصصات، مع التوجه وفق برنامج مدروس لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

قانون جديد للانتقال الطاقوي

وفق الوزير بن عتو زيان؛ فإن وزارته تستعد لإصدار قانون جديد للانتقال الطاقوي في وقت قريب، وذلك وفق مخطط عمل الحكومة الذي يراعي البعد المتعلق بالانتقال الطاقوي نحو الطاقات المتجددة في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي للحكومة.

قانون جديد للانتقال الطاقوي
وزير الانتقال الطاقوي الجزائري بن عتو زيان خلال كلمته في لقاء الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل - الصورة خاصة لمنصة الطاقة المتخصصة

ويهدف هذا المخطط إلى تحقيق النمو "الأخضر"، من خلال اللجوء إلى التكنولوجيات الطاقوية الابتكارية والرقمية، لإعداد هندسة جديدة للتنمية، بما يجعل عوائد الطاقات الأحفورية تفسح المجال أمام نماذج مستدامة تثمن الرابط الاجتماعي والوظائف المستدامة.

ونص مخطط الإنعاش، حسب تصريحات الوزير، على تكريس دور الانتقال الطاقوي، بما يتماشى مع جهود المجموعة الدولية في هذا الميدان، وهو حجر الزاوية لبناء "جزائر الغد" تكون فيها آثار الكربون ضعيفة وفعالة في نموذج الجزائر للاستهلاك الطاقوي.

5 محاور إستراتيجية

يرتكز المخطط على 5 محاور إستراتيجية، وهي:

  • مخطط وطني مكثف للطاقات المتجددة.
  • برنامج متعدد القطاعات يقوم على الاقتصاد في الاستهلاك الطاقوي والفاعلية الطاقوية.
  • مخطط وطني طموح يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر.
  • وضع قانون جديد للانتقال الطاقوي يكرس نموذجًا جديدًا يتجه نحو مزيج طاقوي متوازن في آفاق 2030.
  • اتخاذ تدابير لدعم الانتقال الطاقوي، ولا سيما من خلال التكوين وتطوير البحث والتنمية والعمل المعياري والاتصال والتعاون.

تقرير أوابك عن 6 دول عربية أبرزها السعودية والجزائر ومصر.. وإنجاز لسلطنة عمان

وأوضح الوزير أن الانتقال الطاقوي في الجزائر هو تحول هيكلي وممتد بين القطاعات، نحو مزيج مرن من الطاقة متماسك منظوميًا وموثوق هيكليًا ومقبول اجتماعيًا؛ لذا يعمل القطاع على ضمان تجسيد انتقال طاقوي آمن وسلس ومُربح ومستدام ومبني على إعطاء مساهمة أكبر للطاقات المتجددة، ولرأس المال الوطني.

وأضاف أنه يستوجب تحولًا مجتمعيًا يُحدث تغيرات عميقة في أنماط الاستهلاك الإيجابي والمسؤول، بما يضمن "خماسية الأمن"، وهي الأمن الطاقوي والمائي والغذائي والبيئي والاستثماري.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق