إكوينور: الضرائب البريطانية لن تؤثر في مشروع روزبنك النفطي

وندعم موقف رابطة صناعة الطاقة البحرية الرافض لها

هبة مصطفى

2022-06-21

0 416

نفت شركة إكوينور النرويجية ما أُثير حول تأثر مشروع روزبنك النفطي بالضريبة غير المتوقعة؛ التي تسعى الحكومة البريطانية لفرضها مرة واحدة على شركات النفط والغاز ببحر الشمال، لتوفير مخصصات حزمة الدعم المحلي.

وأكدت الشركة أن مشروعها لا يزال قائمًا، وأن ما يتردد حول إعادتها النظر في المشروع هو محض تكهنات، وفق ما نشرته صحيفة إنرجي فويس (Energy Voice).

وفي الوقت ذاته، تمسّكت شركة إكوينور بدعم موقف رابطة صناعة الطاقة البحرية بالمملكة المتحدة الرافض للضريبة، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

مشروع إكوينور

أكدت إكوينور أن مشروع روزبنك نجح في الحصول على تمديد لترخيص العمل، مشيرة إلى أنها تواصل العمل مع شركائها لضمان تقدم المشروع، ولا سيما أنه ينتظر قرار الاستثمار النهائي العام المقبل (2023).

وشددت إكوينور على أن مشروع روزبنك يُسهم في تعزيز أمن الطاقة بالمملكة المتحدة، كما أن له إسهامًا محليًا ومجتمعيًا، من خلال توفير وظائف عدة تتماشى مع خطط المملكة لتحقيق الحياد الكربوني وكذلك مع اتفاقيات انتقال الطاقة في بحر الشمال.

وقُدرت تكلفة مشروع روزبنك بنحو 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.512 مليار دولار أميركي)، بينما رجحت شريكة إكوينور (سيكار بوينت) أن مشروع روزبنك قد يملك القدرة على إنتاج 300 مليون برميل نفطي.

ورغم التوقعات المتفائلة حيال المشروع ويُنظر إليه بوصفه أحد أكبر الاحتياطيات بالمملكة المتحدة وواحدًا ضمن 6 مشروعات تتوافق مع مسار المملكة السريع نحو الحياد الكربوني؛ فإنه لم يُستَغل بالصورة الملائمة حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، توقع محللون أن تُسهِم الضريبة البريطانية في تسريع وتيرة إصدار قرار الاستثمار النهائي لمشروع روزبنك.

الضريبة البريطانية

دفعت مساحة الجدل التي طرحتها الضرائب البريطانية مؤخرًا نحو تناول صحيفة التيلغراف ما يفيد بعزم شركة إكوينور إعادة النظر في خطط مشروع "غرب شيتلاند" ومن ضمنها مشروع روزبنك، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر لم تُسمِّها.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة إكوينور في الضغط على الحكومة البريطانية لإجراء تعديل بشروط الضرائب غير المتوقعة قبيل الاتفاق على قرار الاستثمار النهائي لمشروع روزبنك العام المقبل (2023).

ومقابل ذلك، أطلقت الرابطة التجارية لصناعة الطاقة البحرية بالمملكة "أو إي يو كيه" جرس إنذار حذرت خلاله من هروب الاستثمارات خارج المملكة المتحدة تأثرًا بتداعيات فرض الضريبة غير المتوقعة التي من شأنها ضرب إجمالي الضرائب المفروضة على شركات النفط بنسبة 25%.

وأضافت الرابطة أن ما أثير بوسائل الإعلام حول مشروع روزبنك التابع لشركة إكوينور قد يكون أول مظاهر تأثر شركات النفط والغاز ببحر الشمال، وكذلك يعكس الضرر الذي قد يلحق بصناعة الطاقة بالمملكة المتحدة.

إكوينور

تحديات مشروعات بحر الشمال

قالت الرئيسة التنفيذية للرابطة التجارية لصناعة الطاقة البحرية بالمملكة "أو إي يو كيه"، ديردري ميتشي، إن الضريبة البريطانية المفاجئة تهدد مصير الاستثمارات التي ما زالت قيد الدراسة التي لم يصدر بشأنها قرار استثمار نهائي بعد.

وأضافت ميتشي أن شركة إكوينور النرويجية لها الحق في التعليق على خططها، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الضريبة تشمل زيادة هائلة بمخصصات الاستثمار تصل إلى 80%.

كانت شركة أبحاث وحلول الطاقة (ويستوود غلوبال إنرجي) قد قدرت مشروعات النفط والغاز التي يمكن الاستفادة منها بوقت قريب في بحر الشمال بنحو 635 مليون برميل، مشيرة في بياناتها الصادرة أواخر شهر مايو/أيار الماضي إلى أن 1.6 مليار برميل من تلك القدرات تصلح للاستفادة التجارية.

وذكرت الشركة، في بياناتها، أن المكامن الجوفية لتلك المشروعات تقع 85% منها بحقول روزبنك التابع لشركة إكوينور، وكامبو بغرب شيتلاند، وجاكدو بوسط بحر الشمال.

وتشكل استثمارات بحر الشمال أهمية كبرى سواء لشركات النفط أو للمملكة المتحدة؛ إذ يضم 84 اكتشافًا بجانب ما يصل إلى 2.3 مليار برميل نفط مكافئ.

وفي هذا الإطار، سلّط بحث جديد قدّمته شركة "ويستوود غلوبال إنرجي غروب" الضوء على التحديات التي تواجه منطقة بحر الشمال، خاصة مع وجود 48 اكتشافًا معروفًا، ونحو 2.3 مليار برميل نفط مكافئ.

اقرأ أيضًا..