شركات النفط والغاز تواجه ضغوطًا لتعويض الإمدادات الروسية (4 رسوم بيانية)

وجدت شركات النفط والغاز -التي تعمل بالتنسيق مع الحكومات- نفسها مطالبة بإيجاد السبل الكفيلة للحد من تداعيات الانقطاع المحتمل لإمدادات النفط والغاز من روسيا على المدى الطويل.

يأتي ذلك بعد أن فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الوضع الهش لأسواق الطاقة العالمية، خصوصًا في أوروبا، وفق تقارير ودراسات اطلعت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة.

وتحتاج شركات النفط والغاز إلى تعزيز مرونتها وتكيفها في عالم الطاقة سريع التغير، بحسب تقرير تحليلي مفصل عن تداعيات الحرب في أوكرانيا على قطاع النفط والغاز، أصدرته شركة الاستشارات العالمية "أكسنتشر" (accenture) الأيرلندية، في مايو/أيار الماضي.

ضعف صناعة النفط والغاز

يكشف تقرير شركة الاستشارات العالمية "أكسنتشر" الأيرلندية عن أن صناعة النفط والغاز ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا تختلف عما كانت عليه قبل الأزمة.

في مرحلة ما قبل الغزو، بدأ الطلب العالمي على الطاقة يفوق العرض، ومع انتعاش الطلب في أعقاب جائحة كوفيد-19، كان من المتوقع أن يزداد اختلال التوازن بين العرض والطلب إلى 2% في عام 2022.

أما الآن فيُعدّ النقص في العرض الذي يعانيه العالم عجزًا تاريخيًا، ولا يمكن علاجه بسرعة، وسيشكل النفط والغاز معًا أكثر من 50% من إجمالي إمدادات الطاقة في عام 2022، وتوجد عدة أسباب لغياب حلول عملية فورية لسد الفجوة بين العرض والطلب.

• تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في أوروبا يتطلّب تريليون دولار (تقرير)

وتشمل تلك الأسباب الوقت الذي ستستغرقه زيادة سعة مصادر الطاقة البديلة، مثل مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي، خصوصًا الغاز الطبيعي المسال.

وبينما يمكن استخدام الفحم لتلبية بعض احتياجات الطاقة، فإنه من شأنه أن يعرض للخطر التزام الصناعة والعالم بتحقيق هدف الحياد الكربوني، حسب بيانات اطلعت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة.

الاعتماد على النفط والغاز

يعتمد قطاع النقل خصوصًا على أنواع الوقود الأحفوري السائلة (المشتقات النفطية)، وتشكل هذه الأنواع من الوقود 94% من الطلب على الطاقة في القطاع، حسب تقرير اطلعت عليه منصة "الطاقة" المتخصصة.

وتُعدّ الصناعات الثقيلة والمباني السكنية والتجارية ومزودي الطاقة الكهربائية مستخدمين نهائيين إضافيين، ولديهم طلب كبير على الوقود السائل، وفقًا لتحليل نشرته شركة الاستشارات "أكسنتشر" في مايو/أيار الماضي.

ومن المتوقع أن تصبح الاقتصادات النامية هي المحرك الرئيس للطلب العالمي على النفط في المستقبل.

وعلاوة على ذلك، فإن تزايد عدد السكان وقطاعات النقل في الدول النامية، إلى جانب انخفاض الاستثمار في الطاقة النظيفة، يعني وجود بدائل قليلة للنفط.

وفي المقابل، تجاوز الطلب اليومي على النفط العرض بأكثر من مليون برميل، منذ عام 2021.

وبلغ الطلب الفائض ذروته عند مليوني برميل يوميًا، بحلول الربع الرابع من عام 2021. وكان من المتوقع أن يتوقف هذا العجز بحلول الربع الثاني من عام 22 مدفوعًا بإمدادات المنتجين من خارج تحالف أوبك+، وأدت العديد من العوامل إلى إهمال الافتراضات.

• رئيس "سي6 كابيتال" لـ";الطاقة": الدور الروسي سيتضاءل بعد قرارات أوبك+ (حوار)

ومن ناحيته، يثير الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف من احتمال تقليص الإمدادات الروسية، ويزيد القلق من اضطراب الإمدادات غير المخطط له مؤخرًا في ليبيا (ما أدى إلى خروج ما يقرب من 550 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا من مزيج الإمداد).

وكما هو الحال مع النضوب المستمر للمخزون الحالي، انخفاض بنسبة 19% لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين أغسطس/آب 2020 ومارس/آذار 20224.

وستدفع هذه العوامل مجتمعة بقاء أسعار النفط مرتفعة واشتداد التنافس في الأسواق، على الرغم من الانخفاض الأخير البالغ 260 ألف برميل نفط يوميًا في الطلب المقدر على النفط في عام 2022، خصوصًا من الصين.

في ظل جميع هذه العوامل، كان من المتوقع أن يستمر شح العرض حتى عام 2022، حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، وهذا يعني أن الضغط التصاعدي على أسعار الطاقة كان من المتوقع أن يستمر.

النفط والغاز الروسيان

توفر روسيا ما يقرب من سدس إمدادات النفط والغاز العالمية، ويعود ذلك باعتبارها ثالث أكبر منتج للنفط في العالم (وثاني أكبر مصدر للنفط الخام) وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي (وأكبر مصدر)، وفقًا لبيانات وتحليلات اطلعت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة.

وتتضح هيمنة روسيا خصوصًا في أوروبا، إذ تزوّد القارة بأكثر من 20% من نفطها وأكثر من 30% من غازها، وفقًا لتقرير تحليلي أصدرته شركة الاستشارات العالمية "أكسنتشر" الأيرلندية، في مايو/أيار الماضي.

• روسيا تهدد أوروبا بقطع إمدادات النفط والغاز

وتعتمد العديد من البلدان في أوروبا بما في ذلك النمسا وفنلندا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا على روسيا بنسبة 50% إلى 100% من وارداتها من النفط والغاز.

وأصبح اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسيين يمثل أزمة وجودية محتملة في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، واتخذت روسيا إجراءات لوقف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

وقد تكون خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي معرضة لخطر انقطاع الإمدادات، إما من خلال قرارات أحادية الجانب للحد من واردات الغاز وإما من خلال تلف البنية التحتية.

وبالنظر إلى أن خطوط أنابيب النقل الأوكرانية يمكن أن تنقل أكثر من ثلث الصادرات الروسية إلى أوروبا، فإن خطر قطع الإمدادات يصبح مثيرًا للقلق، إذ ستتعرض أوروبا لضغوط شديدة لإيجاد بدائل، في مواجهة النقص المفاجئ في إمدادات الغاز.

وبينما يمكن اعتبار واردات الغاز الطبيعي المسال جزءًا من حل طويل الأجل، إلا أن قدرات الإسالة والمحطات في أوروبا محدودة للغاية، وإن أقرب وقت محتمل لذلك هو في نهاية عام 2023.

وتعتمد بعض مصافي التكرير -خصوصًا في ألمانيا وأوروبا الوسطى والشرقية- على النفط الخام الروسي، إذ كانت سعة التكرير تفوق الطلب.

وهذا يعني أن المرافق غير مستغلة بالكامل، وأن المصافي واجهت ضغوطًا متزايدة على هامش الإنتاج. من جانب آخر، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى جانب التضخم قد يستمر في تآكل الطلب على الوقود.

فإذا قُلصت إمدادات النفط الخام من روسيا، فقد يكون تأثير هامش الإنتاج أكثر أهمية، لأن بعض المصافي غير قادرة على استبدال النفط الخام الروسي بسهولة.

وقد تنخفض توقعات الطلب على المنتجات النفطية قبل الغزو والبالغة 83 مليون برميل يوميًا إلى 79 مليون برميل يوميًا أو أقل هذا العام.

ويتوقع المحللون أن ينمو الطلب على مدى السنوات العديدة المقبلة، ومن المرجح أن تواجه المصافي تحديًا لتأمين المواد الأولية لاستبدالها إذا تعطلت إمدادات النفط (الخام والمنتجات النفطية) من روسيا.

آثار حرب أوكرانيا

سيعتمد تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أوروبا ومستهلكيها، وصناعة النفط والغاز وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، على عدة عوامل، بما في ذلك مدة الحرب، وشدة صدمات الإمدادات الروسية، ومستوى نقص النفط والغاز في أوروبا.

وتُعدّ هذه العوامل غير معروفة، في الوقت الحاضر، وفقًا لتقرير تحليلي أصدرته شركة الاستشارات العالمية "أكسنتشر" الأيرلندية، في مايو/أيار الماضي.

وتوفر تحليلات "أكسنتشر" للظروف الاقتصادية للدول الأوروبية واعتمادها على مصادر الطاقة المختلفة نظرة عامة على التأثير المحتمل على المدى القريب للحرب.

وتسلّط تحليلات الشركة الضوء على الإجراءات التي قد تفكر فيها شركات الطاقة للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية.

إمدادات طاقة ميسورة التكلفة

من المحتمل أن تؤثر الانقطاعات في الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا على أوروبا بصفة كبيرة، وبدرجة أقل على بقية العالم، إذ يمكن لاضطرابات الإمدادات الروسية دفع أسعار السلع الأساسية إلى أعلى مستوياتها.

ومن المرجح أن يتطلب تقليص النفط الروسي خصوصًا الغاز إلى أوروبا استجابات سياسية، ويمكن أن يؤدي إلى تقنين الطاقة عبر القطاعات المعتمدة على الطاقة.

وبدورها، تستعد البلدان لاضطرابات محتملة في الإمدادات، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي خطة للاستغناء عن النفط والغاز الروسيين.

ووضعت ألمانيا خططًا لإيقاف واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022. ونفذت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عمليات حظر.

وأصبحت الأسواق العالمية للصادرات المنقولة بحرًا مترددة حاليًا في تسلم الشحنات الروسية.

وفي أوائل مارس/آذار، كانت 70% من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا في حالة ضياع، وتكافح للعثور على مشترين.

جدير بالذكر أن الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر مدى ضعف أسواق الطاقة وهشاشتها، ويمكن أن يكون تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين خطوة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، إلّا أن تقليص حجم الاعتماد عليهما لن يكون سهلًا.

سيناريوهات لمواجهة الأزمة

سيُطلب من البلدان إيجاد أو تطوير مصادر بديلة، الأمر الذي يتطلب الخبرة التقنية والمالية والجيوسياسية والاستثمار والتعاون.

وستحتاج الدول إلى العمل مع شركات النفط والغاز لإعادة تشكيل نظام الطاقة في المستقبل وطريقة استخدام المستهلكين والصناعات للطاقة.

وهناك عدد من السيناريوهات المحتملة نستعرضها في الآتي:

السيناريو الحالي

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تعطل ربع الطاقة الروسية إلى حد كبير بسبب العقوبات من جانب المشترين الأوروبيين، أو العقوبات التي تفرضها الحكومات في أميركا الشمالية.

وظهرت بعض عمليات إعادة توجيه الإمدادات الروسية، لكنها كانت محدودة حتى الآن.

وفي هذا السيناريو الحالي، يجب أن يخضع نقص الطاقة في أوروبا للسيطرة، على الرغم من أن المواد الكيميائية والمواد الأساسية وقطاعات التصنيع قد تواجه اضطرابات.

وستظل أسعار السلع الأساسية مرتفعة، لتصل إلى 150 دولارًا للبرميل الواحد للنفط، وما يصل إلى 50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز.

السيناريو الموسع

يستند السيناريو الموسع إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا، وتخفيض 50% من تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا واحتمال قيام عمليات الحظر بسحب كميات كبيرة من منتجات النفط الخام الروسية من السوق الأوروبية بحلول نهاية عام 2022.

في هذا السيناريو، يمكن أن ترتفع أسعار النفط إلى 150 - 200 دولار للبرميل. ويمكن أن تقترب أسعار الغاز من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ومن المحتمل أن تتأثر جميع الصناعات في أوروبا وقد تضطر بعض المواقع الصناعية إلى وقف/توقف العمليات مؤقتًا.

السيناريو المطوّل

يتوقف السيناريو المطوَّل على حظر كامل لإمدادات الطاقة الروسية، ففي هذا السيناريو يمكن أن تتجاوز أسعار النفط 200 دولار للبرميل على مدى مدة زمنية طويلة، وترتفع أسعار الغاز إلى 100 دولار (أو أكثر) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على مدى عدة أشهر.

وسيكون تقنين النفط والغاز في أوروبا أكثر احتمالًا، وستتأثر جميع الصناعات في أوروبا.

ومن المرجح أن تبلغ أسعار النفط والغاز في السيناريوهات الموسعة والمطوَّلة ذروتها في منتصف عام 2022، وتظل مرتفعة لمدة عام على الأقل، بناءً على تحليل شركة الاستشارات العالمية "أكسنتشر".
على المدى الطويل، يمكن أن تتقارب أسعار النفط في كلا السيناريوهين مع سد فجوة العرض/الطلب.

وفي جميع السيناريوهات، فإن الزيادات في أسعار الطاقة -مدفوعة بالارتفاع بسبب زيادة الطلب مع إعادة انفتاح الاقتصادات ما بعد الوباء وتفاقمت الآن بسبب الأزمة في أوكرانيا- ستؤثر في أسعار المستهلك.

ومن المتوقع أن تؤدي الصدمات المزدوجة التي أحدثها الوباء والحرب في أوكرانيا إلى أكبر زيادة في أسعار المستهلك منذ 20 عامًا، استنادًا إلى تحليل شركة الاستشارات العالمية "أكسنتشر" لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الآفاق المستقبلية

بدأ عقد العشرينيات من القرن الـ21 بداية ناجحة في صناعة النفط والغاز، فقد دفعت التحولات البنيوية في الصناعة، والوتيرة المتصاعدة لتحوُّل الطاقة، والمنافسة من مصادر الطاقة الجديدة والطلب على المساءلة البيئية، العديد من شركات الطاقة إلى التخطيط لعمليات إعادة الابتكار.

وأدت جائحة كوفيد-19، التي قضت على الطلب على المواد الهيدروكربونية على المدى القصير، إلى تسريع الحاجة إلى التغيير.

وبعد عامين فقط من بداية هذا العقد، عاد الطلب على الطاقة للارتفاع، إلا أن الإمدادات لم تواكب العرض، ووصلت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات قياسية.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مزيد من الاضطراب في أسواق الطاقة، ما جعل نظام الطاقة شديد التقلب.

وأصبح بناء المرونة والنشاط على المدى الطويل في نظام الطاقة في المستقبل أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وكما أوضحت الحرب في أوكرانيا، فإن جهود الصناعة تنصبّ على تعزيز الطاقة والأمن واستدامتهما.

ويبدو أن شركات النفط والغاز تميل نحو زيادة إمدادات الوقود الأحفوري التقليدية لمساعدة البلدان التي تعتمد حاليًا على النفط والغاز الروسيين في الحفاظ على أمن الطاقة، وقد توفر هذه الأزمة فرصة لتسريع التحول إلى نظام طاقة أكثر خضرة وكفاءة.

فجوة عرض النفط والغاز

على الرغم من أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية اليوم يوفر لشركات النفط والغاز دفعة مالية كبيرة، فإن التحديات، التي تواجه الصناعة والعناصر الأساسية لإعادة الابتكار، لم تتغير.

لذلك، يجب النظر في هذه التحديات في ضوء الضرورة الملحة: سد فجوة الطاقة التي قد تكون ناجمة عن تقليص إمدادات النفط والغاز الروسية، وفقًا لتقرير تحليلي أصدرته شركة الاستشارات العالمية "أكسنتشر" الأيرلندية، في مايو/أيار الماضي.

وستحتاج شركات النفط والغاز إلى تأدية دور رائد في تقليل اعتماد العالم (وأوروبا بصفة أساسية) على النفط والغاز الروسيين من خلال التطوير السريع لمجموعة متنوعة من مصادر الطاقة البديلة وقدراتها.

ويُعدّ الاستبدال السريع لحصة روسيا في الإمدادات في نظام الطاقة العالمي أولوية قصوى لصناعة النفط والغاز. ويستوجب ذلك إنشاء نظام طاقة نشيط ومرن وآمن وموثوق يمكنه تحمل الاضطرابات المستقبلية.

موضوعات متعلقة..

• بالأرقام.. رواتب رؤساء شركات النفط والغاز في بحر الشمال (إنفوغرافيك)
• شركات النفط والغاز تحقق طفرة في أرباح 2021 (تقرير)
• إنفوغرافيك.. مديونيات شركات النفط والغاز الأميركية المفلسة

اقرأ أيضًا..

• الوقود الأحفوري في مصر.. ماذا تعرف عن إحدى أقدم الدول في صناعة النفط والغاز؟
• أرامكو السعودية: 4 محاور لتعزيز الاستدامة وتأمين الطاقة بأسعار معقولة