كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تستهدف شركات صينية وإماراتية لبيع البتروكيماويات الإيرانية.
وأفادت -في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس 16 يونيو/حزيران- بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أو إف إيه سي) التابع للوزارة فرض عقوبات على شبكة من منتجي البتروكيماويات الإيرانية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى "شركات واجهة" صينية وإماراتية داعمة لشركة تريليانس للبتروكيماويات -مقرها هونع كونع- وشركة بتروكيميال كوميرشال الإيرانية، وهما كيانان رئيسان للوساطة في بيع البتروكيماويات الإيرانية بالخارج.
(شركات واجهة؛ هي شركات تُؤسس لتكون بمثابة غطاء لإخفاء مالكيها الحقيقيين وأنشطتهم)
وبموجب البيان، تساعد هذه الشبكة في تنفيذ الصفقات الدولية والتهرب من العقوبات، وتعزيز بيع المنتجات الإيرانية لعملائها في الصين وبقية شرق آسيا، حسبما رصدت منصة الطاقة المتخصصة.
الضغط على إيران
يبدو أن هذه الخطوة تستهدف زيادة الضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، إن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في طريق الدبلوماسية الهادف لعودة الجانبين إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وتابع: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سنواصل فرض العقوبات للحد من صادرات النفط والمشتقات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية.. ستواصل الولايات المتحدة الكشف عن هذه الشبكات التي تستخدمها إيران لإخفاء أنشطة التهرب من العقوبات".
وأشارت وزارة الخزانة في البيان -الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى اتخاذ العقوبات ضد شركتي تريليانس وبتروكيميال كوميرشال بموجب الأمر التنفيذي 13846.
ففي يناير/كانون الثاني 2020، تعرّضت شركة تريليانس للعقوبات بعد تسهيل بيع منتجات بتروكيماوية ونفطية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات لشركة النفط الوطنية الإيرانية (إن آي أو سي) إلى عملاء أجانب، ومن بينهم الصين.
بينما تعرّضت شركة بتروكيميال كوميرشال في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 للعقوبات بصفتها مملوكة بالكامل إلى الحكومة الإيرانية، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13599.
منتجو البتروكيماويات الإيرانية
تُعد شركة مارون بتروكيميكال -ومقرها إيران- موردًا تجاريًا للبتروكيماويات لشركة تريليانس.
وفي عام 2021، اشترت تريليانس البتروكيماويات من شركة مارون بقيمة تتجاوز 13 مليون دولار، لشحنها إلى الصين.
وباعت شركة خرج بتروكيميكال -ومقرها إيران- لشركة تريليانس عشرات الآلاف من الأطنان من البتروكيماويات الإيرانية، بما في ذلك النافثا والبيوتان والبروبان.
كما باعت شركة فانافاران بتروكيميكال -ومقرها إيران- البتروكيماويات الإيرانية، من بينها الميثانول، بعشرات الملايين إلى شركة بتروكيميال كوميرشال، المتجهة في النهاية إلى الصين.
شركات الواجهة
في عام 2020، استُخدمت شركة "كين ويل إنترناشيونال" -ومقرها هونغ كونغ- لإدارة المدفوعات نياية عن تريليانس؛ لشحن النافثا الإيرانية إلى سنغافورة، التي تُقدر قيمتها بملايين الدولارات.
بينما سهًلت شركة "تيمفورد إنتربرايز" -ومقرها هونغ كونغ- المعاملات نيابة عن تريليانس، لشحن مواد بتروكيماوية إيرانية إلى شرق آسيا.
وتعتمد شركة تريليانس على العديد من شركات الواجهة وشركاء في الإمارات العربية المتحدة لدعم عملياتها.
فقد أخفت شركة "جي إكس شيبينغ" موطن البتروكيماويات الإيرانية لتعزيز أعمال تريليانس والتهرب من العقوبات.
كما استخدمت تريليانس شركة الواجهة "فيوتشر جيت"، لإخفاء تورطها في شراء البتروكيماويات الإيرانية بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار.
وتسترت شركة "سكاي زون" على تورّط تريليانس في المعاملات البتروكيماوية، بعد شراء ما يزيد على 10 ملايين دولار من البتروكيماويات الإيرانية لصالح تريليانس.
أما شركة "يوكيم" فقد أخفت انخراط شركة تريليانس في المعاملات البتروكيماوية، وتلقت مدفوعات نياية عن شركة "تريو إنرجي دي إم سي سي"، التي رُصدت على أنها شركة واجهة لتريليانس.
وتُعد شركة جيف غاز -أيضًا- وسيطًا لشركة تريليانس في الصين، وتورطت في معاملات بملايين الدولارات تتعلق بالبتروكيماويات الإيرانية لصالح تريليانس.
كما تدير شركة بهور -ومقرها الهند- عدة شركات واجهة، من بينها شركات "داينبكس إنرجي" المرصودة لشحن وإعادة بيع عشرات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البتروكيماوية بملايين الدولارات نيابة عن شركة تريليانس، وشركة بتروليانس تريدينغ، للعمل بصفتها شركة واجهة لشركة تريليانس.
الآثار المترتبة على العقوبات
وفقًا لبيان وزارة الخزان الأميركية، فإن الإجراءات الجديدة تستهدف حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بهذه الكيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أفراد بالولايات المتحدة وسيطرتها، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
ويُضاف إلى ذلك حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل الأشخاص المحظورين.
كما تمنع لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية -عمومًا- جميع المعاملات مع الأشخاص المحددين داخل الولايات المتحدة، وقد يتعرّض الأشخاص المنخرطون في معاملات مع الأفراد أو الكيانات المحددة إلى عقوبات.
علاوة على ذلك، قد تخضع أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملات مهمة لأي من الأفراد أو الكيانات المحددة لعقوبات.
اقرأ أيضًا..
- المغرب بنك مركزي لسوق الأسمدة وحارس إمدادات الغذاء عالميًا (مقال)
- النفط الروسي يحقق مستويات جديدة على صعيد الإنتاج والصادرات
- ارتفاع أسعار البنزين في أميركا.. المسؤولية عالقة بين إدارة بايدن وشركات النفط (تقرير)
