خبراء: إستراتيجية تغير المناخ المصرية قابلة للتنفيذ وتدعم التوسع في الطاقة المتجددة

اتفق عدد من خبراء البيئة المصريين على أن إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 قابلة للتنفيذ، وتشتمل على خطط بعيدة المدى للدولة فيما يتعلق بأنشطة التكيف أو التخفيف من آثار التغير المناخي.

وطالب الخبراء -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- بضرورة وضع برامج واضحة بأرقام وجداول زمنية لدعم التكيف، والتحذير من حجم الخسائر والأضرار للقطاعات كافّة وأصحاب المصلحة.

كما طالبوا بأن تشتمل هذه البرامج على أنظمة قوية لإدارة مخاطر الكوارث وحماية مَن يتعرضون للأذى، والتعريف بالأضرار التي تسببها التغيرات المناخية.

وتضم إستراتيجية تغير المناخ 2050 -التي أطلقتها مصر في 19 مايو/أيار الماضي- إجراءات تعزز القدرة على التكيف والمرونة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يخفّض الانبعاثات في القطاعات كافّة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

ويأتي إطلاق إستراتيجية تغير المناخ في إطار الجهود المصرية المكثفة، للاستعداد لاستضافة قمة المناخ القادمة كوب 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

التأقلم مع الظاهرة

قال مستشار برنامج المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، الدكتور مجدي علام، إن كل دولة تضع إستراتيجيتها الوطنية بهدف تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالمناخ، والعوامل البيئية، وطرق التأقلم مع التغيرات المناخية، وطرق الحد من غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف علام -في تصريحات خاصة إلى "الطاقة"- أن الإستراتيجية الوطنية لكل دولة تعبّر عن رد فعلها بشأن ما تحتاجه للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، وتضم هذه القائمة نقاط القوة والضعف في وسائل التعامل مع مشكلة المناخ في ما يطلق عليه طرق خفض غازات الاحتباس الحراري، بجانب طرق التكيف بعد أن أصبحت التغيرات المناخية واقعًا يصعب تغييره.

وتابع أن مجالات التخفيف تتضمّن التحول من الطاقة المُلوثة إلى الطاقة النظيفة، كما يجب على قطاع الطاقة في خلال الـ30 أو 35 عامًا القادمة أن يتخلص من الغازات شديدة التلوث المسببة للاحتباس الحراري.

التكيف مع التغيرات المناخية

أشار الدكتور مجدي علام إلى أن زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية 1.5 درجة مئوية خلال المدة من عام 2030 وحتى عام 2040 ستمثل مشكلة، وزيادتها 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 ستمثل مشكلة أكبر.

ولفت إلى أنه يمكن أن تزيد درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين بنهاية القرن، أي خلال 100 عام، موضحًا أن هذا هو التحدي الذي يواجهه العالم في ظاهرة تغير المناخ.

وأضاف مستشار برنامج المناخ العالمي أنه سيكون من الصعب الوقف الفوري لأنشطة القطاعات كافّة من نقل وطيران وصناعة وطاقة، ولا بد من وقف تدريجي.

وطالب علام بضرورة التأقلم والتكيف مع تغير المناخ من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وتدوير المخلفات الزراعية والصلبة وتحويلها إلى بيوجاز واستخدامه في توليد الكهرباء.

الحفاظ على النظم البيئية

ذكر علام أن الحل الوحيد المتاح الآن أمام البشرية هو تقليل المخلفات وإعادة تدويرها، وضرورة الحفاظ على النظم البيئية الرئيسة من مياه وهواء وتربة.

وتابع أن الإستراتيجية الوطنية لكل دولة تختلف حسب ظروفها الخاصة، موضحًا أن مصر تعاني التصحر والجفاف، في حين تحظى أوروبا بالكثير من الغابات والمياه، فكل قارة لها نظام بيئي مختلف عن الأخرى.

واستطرد أن مصر تحاول التأقلم مع النظام البيئي الصحراوي الجاف الذي يسيطر على قارة أفريقيا من شمالها إلى جنوبها.

إستراتيجية قابلة للتنفيذ

من جانبه، أكد سفير ميثاق المناخ الأوروبي، رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، السفير مصطفى شربيني، أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 توضح التزام مصر بالتصدي للتغيرات المناخية.

وأوضح شربيني -في تصريحات خاصة إلى "الطاقة"- أن مصر تُعد من أكثر البلاد عرضة لمخاطر تغير المناخ، نظرًا إلى وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة على الرغم من أنها لا تسهم سوى بنسبة 0.6% فقط من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

ويرى شربيني أن الإستراتيجية الوطنية للمناخ قابلة للتنفيذ، إلا أنها تحتاج إلى أمرين رئيسين، الأول: قانون للحياد المناخي لقياس البصمة الكربونية لجميع المؤسسات والقطاعات بالدولة، مع التزامها بتخفيض بصمتها الكربونية بنسب تحددها الدولة لكل قطاع وعلى المنتجات كافّة أيضًا.

والثاني: هو نشر الوعي المناخي لدى المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة، لافتًا إلى أن مصر -الآن- تنتقل من مرحلة البيانات والإعلانات إلى التنفيذ الإستراتيجي الخاص بالتغيرات المناخية.

ودعا سفير ميثاق المناخ الأوروبي، رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، إلى ضرورة وضع برامج واضحة بأرقام وجداول زمنية لدعم التكيف والتحذير من حجم الخسائر والأضرار للقطاعات كافّة وأصحاب المصلحة.

وأضاف أن هذه البرامج لا بد أن تشتمل بوضوح على كيفية بناء أنظمة أقوى لإدارة مخاطر الكوارث وحماية من يتعرضون للأذى، والتعريف بالأضرار التي تسببها التغيرات المناخية.

الحد من الانبعاثات

أبرز السفير مصطفى شربيني أن التغيرات المناخية وراء 90% من جميع الكوارث الكبرى التي يتعرّض لها العالم وفقًا للأمم المتحدة، مؤكدًا أن سياسات وممارسات الحد من مخاطر الكوارث تُعد عنصرًا حاسمًا للإدارة الفعالة لأزمة المناخ في ظل وجود صعوبات كبيرة في تنفيذ التوصيات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية، من قبل الدول الكبرى، نظرًا إلى مصالحها الاقتصادية.

بينما أوضح الخبير البيئي بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أحمد عبدالرسول، أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تأتي استكمالًا لإسهامات مصر مع دول العالم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف عبدالرسول -في تصريحات خاصة إلى منصة "الطاقة" المتخصصة- أن الإستراتيجية تتوافق مع إسهامات مصر التي بدأت عام 2009 بالتوقيع على اتفاقية كيوتو، ومن ثم تقديم تقرير الإسهامات الوطنية للحد من الانبعاثات وفق اتفاقية باريس عام 2015، التي نصت على أن تحديد كل دولة لإسهاماتها وأنشطتها في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

خطط بعيدة المدى

أوضح المهندس أحمد عبدالرسول أن مصر وضعت الإستراتيجية الوطنية 2050 بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن الإستراتيجية تضع خططًا بعيدة المدى للدولة فيما يتعلق بأنشطة تغير المناخ من حيث التكيف أو التخفيف، متوقعًا أن تليها إستراتيجية متوسطة المدى، ومن ثم إستراتيجية أخرى قصيرة المدى.

وبالاطلاع على الإستراتيجية الوطنية، أشار عبدالرسول إلى أنها تعتمد على 5 أهداف، يتمثّل الهدف الأول في تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات في القطاعات كافّة، في حين يتمحور الهدف الثاني حول بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.

وأضاف عبدالرسول إلى أن الهدف الثالث يتمثّل في تحسين حوكمة العمل وإدارته في مجال تغير المناخ، في حين يدعو الهدف الرابع إلى تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.

ويطالب الهدف الخامس بضرورة تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة في رفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.

وتابع عبدالرسول أن كل هدف رئيس يُتبع بمجموعة من الأهداف الفرعية التي تعمل على تحقيق الأهداف المتوقعة من قبل الإستراتيجية الوطنية.

زيادة حصة الطاقة المتجددة

بالنظر إلى قطاع الطاقة ضمن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، يرى الخبير البيئي بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أحمد عبدالرسول، أن الهدف الأول يحتوي على مجموعة من الأهداف الفرعية، التي تعتمد بصفة كبيرة على زيادة حصة جميع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة ضمن المباني الحكومية والقطاعيْن الخاص والصناعي.

وأبرز عبدالرسول أن مصر بدأت خطة حثيثة لرفع نسبة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2010، إذ بدأت بـ20% من الكهرباء النظيفة ضمن خطة الدولة، وتلاها زيادة هذه النسبة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المُولدة بحلول عام 2035، مؤكدًا أن هذه النسبة كبيرة وواعدة للغاية.

وأوضح عبدالرسول أن مصر لديها مجموعة من مصادر الطاقة المختلفة على رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، لافتًا إلى أن إجمالي هذه الأنواع المختلفة من الطاقة المتجددة سيساعد مصر على تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

بالإضافة إلى الإسهام في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقًا للإستراتيجية الوطنية، ووفقًا لما التزمت به مصر في الإسهامات الوطنية لتغير المناخ.

جدول زمني

توقع الخبير البيئي بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أحمد عبدالرسول، أن المرحلة التالية ستشهد تحويل هذه الإستراتيجية إلى خطة عمل تشمل مجموعة من المشروعات والبرامج والإجراءات المحددة، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح عبدالرسول أن مصر لديها خططًا لخفض الانبعاثات، أبرزها خطة العمل الوطنية للعمل البيئي، التي تمثل أجندة مصر خلال المدة ما بين عامي 2002 و2017.

وأضاف أن مصر تعد -حاليًا- تقرير الإبلاغ الوطني، وهو التقرير الرابع المقدم من قبل الدولة المصرية للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، الذي يحتوي على مجموعة من البيانات والمعلومات الخاصة بإجراءات التخفيف والتكيف والشفافية وإجراءات الدولة لرفع الوعي الخاص بمجالات تغير المناخ وتحديد القطاعات المساهمة بالقدر الأكبر في إصدار انبعاثات الاحتباس الحراري.

ولفت إلى أن قطاع الطاقة يتصدر هذه القطاعات بنسبة تبلغ نحو 64% من إجمالي انبعاثات مصر وفقًا للإبلاغ الوطني الثالث، مشيرًا إلى أن الإبلاغ الوطني الرابع سيحدث هذه البيانات ويضمها إلى الاتفاقية الإطارية وفقًا للإسهامات المصرية وفق الخطة العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

استهداف قطاع الطاقة

أفاد خبير الطاقة المستدامة بالمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، المهندس مصطفى حسانين، بأن إستراتيجية تغير المناخ في مصر 2050 تشتمل على مجموعة أهداف رئيسة ويندرج تحت كل منها مجموعة أهداف فرعية.

وحول الأهداف الرئيسة المتعلقة بقطاع الطاقة، أوضح حسانين -في تصريحات خاصة إلى منصة "الطاقة" المتخصصة- أنها تمحورت بصفة رئيسة حول تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات.

وأوضح حسانين أن قطاع الطاقة في مصر مسؤول عن 65% من الانبعاثات الكربونية، وبالتالي فإنه من أهم القطاعات المستهدفة لخفض الانبعاثات من خلال 3 أهداف فرعية تندرج تحت الهدف الرئيس وهي: أولًا: التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة.

وأشار إلى هذا الهدف ينص على أهداف إستراتيجية قطاع الطاقة المصري نفسها التي تهدف إلى بلوغ نسبة 42% من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بحلول عام 2035.

وأضاف أن هذا الهدف سيُسهم في دعم أنشطة الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع المباني والصناعة وتوصيل الأماكن البعيدة عن الشبكة بمصادر الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية.

استغلال الطاقة الشمسية

دعا خبير الطاقة المستدامة في المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، المهندس مصطفى حسانين، إلى استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتوفرة في مصر لدعم نمو الطاقات المتجددة.

ولفت إلى أن هذا سيسهم بنسب في خفض الانبعاثات المولدة من قطاع الطاقة، التي يُطلق عليها "النسب النوعية لخفض الانبعاثات"، بمعنى كل جرام من الانبعاثات الصادرة عن كل ساعة من الكهرباء المُولدة، وبالتالي كلما زادت الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة ستقل الانبعاثات.

وأما عن الهدف الثاني المتعلق بخفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، فقال حسانين إن الشبكة المصرية مرت بمراحل عدة، مسلطًا الضوء على مرحلة ما قبل عام 2014 التي كانت تعتمد فيها المحطات على استخدام المازوت أو الوقود الثقيل واستُغني عنه تدريجيًا.

وأضاف حسانين أن 99% من محطات الكهرباء -حاليًا- تعمل بالغاز الطبيعي، سواء محطات الدورات المركبة أو المحطات الغازية، مؤكدًا أن هذا يُعد إنجازًا هائلًا، نظرًا إلى أن الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات.

ولتحقيق هدف خفض انبعاثات الوقود الأحفوري، اقترح خبير الطاقة المستدامة الاستغناء التدريجي عن الفحم في بعض الدورات الصناعية في المصانع، واستبدال المازوت بالغاز الطبيعي.

ثانيًا: رفع كفاءة المحطات، لافتًا إلى وجود فائض -الآن- في قطاع الكهرباء المصري يسمح بسهولة تشكيل مزيج الطاقة ليكون منخفض الانبعاثات، والاعتماد على المحطات ذات الكفاءة المرتفعة، لا سيما محطات الدورات المركبة من سيمنس التي تصل كفاءتها إلى 64%، وتُعد من أعلى الكفاءات في العالم فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا.

وتابع حسانين أن الهدف الفرعي الثالث الخاص بقطاع الطاقة يتمثل في تعظيم كفاءة الطاقة، قائلًا إن هناك خططًا قومية لكفاءة الطاقة، تشتمل على بعض الإجراءات والإسهامات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية وتطبيق أكواد المباني والمباني الخضراء، وتعزيز استهلاك الطاقة في المنشآت السياحية والصناعية، وتشجيع التوجه نحو إنشاء المدن الذكية والتحول الرقمي.

موضوعات متعلقة..

• رئيس الوزراء المصري يعلن تجهيز خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على بلاده
• وزيرة مصرية لـ"الطاقة": قمة المناخ كوب 27 ستسمح بمظاهرات النشطاء
• الطاقة الشمسية في مصر تضيء زوارق بخارية ويخوتًا سياحية (فيديو - صور)

اقرأ أيضًا..

• 3 خيارات أوروبية لاستبدال النفط الروسي.. أبرزها الشرق الأوسط
• هل يتجه المغرب إلى الطاقة النووية بعد وقف الغاز الجزائري؟ (فيديو)
• اكتشاف نفطي مرتقب قد يضع إحدى الدول الأفريقية في صدارة العالم
• الجزائر تعلن أول إنتاج نفطي من بئر جديدة (صور)