هل يتوقف تصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا؟.. ومدريد تهدد بالتحكيم الدولي

مع إعلان الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، بات التساؤل الأكثر إلحاحًا هو هل يتوقف تصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا عقابًا لمدريد؟

أكد خبراء أن اتفاقيات توريد الغاز لا يمكن المساس بها، سوى في حالة واحدة، وهي الإخلال بالبنود المنصوص عليها في العقود الموقعة بين الطرفين.

وبناء على هذا، فإنّ كلًا من الطرفين الجزائري والإسباني أيضًا محميان بالعقود طويلة الأجل الموقعة، إذ تنص على ضرورة احترام ما جاء فيها، ويمكن لأي جهة اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحقوقه إذا جرى انتهاك أحد البنود.

وأعلنت الجزائر، أمس الأربعاء، 8 يونيو/حزيران 2022، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، بعد الموقف الذي أعلنته مدريد من قضية الصحراء.

الغاز الجزائري إلى إسبانيا

تمنع الاتفاقيات الموقعة مع إسبانيا وقف تصدير غاز الجزائر، على خلفية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، على اعتبار أنّ قرار الجزائر الأخير يحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية بالدرجة الأولى.

وقالت مصادر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إنه حال المغامرة بمثل هذه الخطوة -وهي أمر مستبعد- فإن إسبانيا يحق لها اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو ما يعرّض الجزائر لتحمل تعويضات مالية كبيرة.

وأوضحت المصادر أن تعليق العمل بمعاهدة الصداقة من شأنه أن يؤثر في المستقبل في التعاون في المجالين الاقتصادي والطاقوي على وجه الخصوص.

تهديدات مدريد

من جانبها، هددت وزيرة الطاقة والتحول البيئي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، اليوم الخميس، باللجوء إلى التحكيم الدولي حال قطع إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا.

وقالت إنّ قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون يندرج في إطار الرد على موقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حول الصحراء، في إشارة إلى عدم ارتباطها بالجوانب الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وعلى هذا الأساس، كان احتجاج الجزائر في وقت سابق على إعادة تصدير الغاز الجزائري من إسبانيا نحو المغرب، وهددت على أثره بوقف توريد الغاز عبر الأنبوب البحري، بحكم أنّ مساعي إسبانيا تُعد إخلالًا بالالتزامات التعاقدية.

ونقلت منصة الطاقة المتخصصة -وقتها- ما جاء في بيان وزارة الطاقة الجزائرية الذي جاء فيه أنّ "أيّ كمية من الغاز الجزائري المصدّر إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعدّ إخلالًا بالالتزامات التعاقدية، وقد تفضي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان".

سمعة الجزائر

بصرف النظر عن الإسقاطات ذات العلاقة بالتعرض للتحكيم الدولي، إلا أن خطوات الجزائر في رسمها لمعالم العلاقات الثنائية مع إسبانيا في المدة الحالية ترتبط بسمعتها على الصعيد الدولي، بصفتها موردًا للغاز ذا مصداقية.

وعملت الجزائر ومجمع سوناطراك خلال السنوات الماضية على ترسيخ مكانة الدولة موردًا عالميًا موثوقًا للغاز، وهو ما تؤكده التقارير الدولية المتخصصة الصادرة عن منظمة أوبك.

ومن شأن هذه السمعة تقييد تحركات التعامل مع ملف تصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا واحترام بنود الاتفاق المبرم بين البلدين.

كما عملت الجزائر، طيلة السنوات، بل العقود السابقة، على ضمان استمرار إمدادات الغاز، والالتزام ببنود الاتفاقيات الموقعة معها، حتى في أصعب الأوقات، التي كانت خلالها البلاد غير مستقرة من الناحية الأمنية.

عقود طويلة الأجل

من المتوقع أن تستمر عقود الغاز الجزائري مع إسبانيا حتى عام 2030، عبر أنبوب الغاز البحري "ميدغاز" الذي يربط ولاية وهران الجزائرية -400 كلم غرب الجزائر العاصمة- بألميريا الإسبانية.

ويُعد عقد توريد الغاز الجزائري إلى إسبانيا من العقود طويلة الأجل التي تنص على الأسعار والكميات المطالبة باحترامها على السواء، وهو ما يمنح هذا النوع من العقود القوة القانونية، ويفرض الالتزام ببنودها، بغض النظر عن مستوى العلاقات السياسية.

وتُعد الجزائر من بين أهم موردي الغاز إلى إسبانيا خلال 2021، حسب ما ذكره تقرير هيئة تسيير ومراقبة مخزونات الطاقة الإسبانية "كوريس"، والبيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وغطّى الغاز الجزائري احتياجات إسبانيا، التي بلغت نحو 178 غيغاواط/ساعة، منها 23 ألفًا و425 غيغاواط/ساعة غاز طبيعي مسال، والكمية الباقية من الغاز الطبيعي.

وعادةً ما تستخدم عدد من الدول الأوروبية وحدات القياس غيغاواط وتيراواط في تعاملاتها الأوروبية (غيغاواط/ساعة = 3.2 مليون قدم مكعبة غاز)، و(تيراواط/ساعة = 3.2 مليار قدم مكعبة غاز).

وحلّت الجزائر في صدارة مورّدي الغاز للسوق الإسبانية، علمًا بأن إسبانيا والجزائر جدّدتا العقود بكميات سنوية من الغاز الجزائري تُقدَّر بنحو 9 مليارات متر مكعب لمدة 10 سنوات، عبر عقود شركة سوناطراك مع شركة ناتورجي الإسبانية.

ورقة الجزائر

في ظل الظرف الحالي، تعمل الجزائر على مراجعة أسعار الغاز المصدر نحو إسبانيا، لا سيما أنّ بنود الاتفاق الثنائي يتيح هذه الإمكانية في السياق التفاوضي بين الطرفين، على اعتبار أنّ الجزائر كانت تتساهل إلى وقت ليس ببعيد في هذا الشأن، من منطلق أنها تخضع لتفعيل العلاقات السياسية الحسنة ضمن مذكرة التفاهم التي كانت سارية المفعول.

وتستمر المفاوضات بين الشركات الإسبانية وسوناطراك الجزائرية، في حين تُعد الأسعار الحالية أقلّ بكثير من السعر المتداول عالميًا، وعادة ما تستغرق مثل هذه المفاوضات وقتًا طويلًا.

يُشار إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أكد في تصريح سابق أنّ بلاده لن تتخلى عن التزاماتها بتزويد إسبانيا بإمدادات الغاز الطبيعي، وفقًا للعقود التي تربط البلدين في هذا المجال.

موضوعات متعلقة..

• دراسة تحشد أوروبا ضد الغاز الجزائري.. و"الطاقة"تستعين بصور الأقمار الصناعية لكشف الحقيقة
• تقرير أوابك عن 6 دول عربية أبرزها السعودية والجزائر ومصر.. وإنجاز لسلطنة عمان

اقرأ أيضًا..

• على مبدأ "البقاء للأرخص".. النفط الروسي والإيراني يزيح البرازيلي من مصافي الصين
• العرب يستفيدون من المخلفات الصلبة في توليد الكهرباء.. الإمارات ومصر وقطر الأبرز