استغناء قطاع الطاقة في المكسيك عن الاستثمارات الخاصة.. هل يفي بالتعهدات المناخية؟

كشفت توصيات تقرير أمانة الطاقة في المكسيك الصادر، مؤخرًا، حول قدرتها على تنفيذ تعهداتها وفق اتفاقية باريس للمناخ، حاجة البلاد المُلحّة لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة بالتوازي مع الأداء الحكومي.

وكان تقرير أمانة الطاقة المكسيكية قد توقّع عدم نجاحها في تلبية أهداف الاتفاقية العالمية الموقّعة عام 2015، وإمكان توليد 35% من الكهرباء عبر مصادر نظيفة بحلول عام 2024، وفق ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس (S&P Global)

وبالنظر إلى ذلك، عوّل محللون على نتائج الانتخابات الرئاسية المرتقبة لعام 2024، والإدارة التي ستخلف الرئيس الحالي آندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لرفع القيود المفروضة على الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة في المكسيك.

لا للاستثمار الخاص

أدت نتائج الانتخابات المحلية التي أُعلنت مؤشراتها في البلاد، الأحد 5 يونيو/حزيران الجاري، إلى ترجيح محللين عدم إجراء أيّ تغييرات في سياسة الرئيس الحالي تجاه قطاع الطاقة في المكسيك.

جاء ذلك بعدما أشارت الاستطلاعات الأولية إلى استحواذ مرشّحي الحزب الحاكم الذي شكّله آندريس مانويل لوبيز أوبرادور "حزب مورينا" قبل سنوات على غالبية المقاعد بـ4 ولايات، ضمن الولايات التي أُجريت بها الانتخابات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويطمح محللون في أن يُسهم التعافي من تداعيات جائحة كورونا بتغير رؤية إدارة أوبرادور الرافضة للسماح بمجال للاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة في المكسيك، لا سيما أن التعهدات والالتزامات المناخية لا تسمح باستمرار انفراد الشركات الحكومية بمهام التطوير وحدها.

وكان أوبرادور قد اتّبع إجراءات عدّة منذ تقلّده منصبه قبل 4 سنوات، لرفض انخراط الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة في المكسيك، من ضمنها إلغاء جولات الحفر والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز (أعمال قطاع المنبع).

وألغى أوبرادور -أيضًا- مناقصات شراء الكهرباء بعقود طويلة الأجل، كما فرض قيودًا على مستوردي الوقود.

• المكسيك تصدم قطاع النفط بإعادة تفعيل لائحة الاستيراد والتصدير المثيرة للجدل
• وقف عقود إيجار التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك بقرار من المحكمة

نظرة متفائلة

سياسات الرئيس آندريس مانويل لوبيز أوبرادور حيال قطاع الطاقة في المكسيك لم تُشر إلى أيّ تغييرات بالقطاع، خلال العامين المتبقيين على مدة رئاسته وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2024.

ويذهب المحللون إلى أن الإدارة الجديدة قد تتجه لتغيير تلك السياسات، خاصة أن الوضع الحالي بالبلاد وتوقعات أمانة الطاقة في المكسيك تنذر بضرورة إنقاذ القطاع، وكذلك عمليات التحول عبر فتح المجال أمام الاستثمار الخاص.

بدوره، أوضح رئيس أبحاث الكهرباء المكسيكية بمؤسسة وود ماكينزي، جويل فازكويز، أن الرئاسة المقبلة يتعين عليها إدراك الحاجة المُلحّة للاستثمار الخاص، حتى وإن أتت الانتخابات برئيس من حزب أوبرادور الذي يمنعه القانون من الترشح لمدة رئاسية جديدة.

وأضاف فازكويز أن تغيير سياسات قطاع الطاقة في المكسيك من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في ظل سوق غير جاذبة حاليًا، مشيرًا إلى أن تعهدات البلاد حول معدلات توليد الكهرباء النظيفة تتّسق مع مطالبات تغير السياسات الحالية.

سياسات غير مستدامة

استمرت النظرة المتفائلة لقطاع الطاقة في المكسيك عقب الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2024، وتوقّع المحلل السياسي، كارلوس ريغيدور، أن يرفض الرئيس الجديد السير على نهج سلفه أوبرادور، رغم أن المؤشرات تشير إلى أن الرئيس المقبل سوف يكون أحد أعضاء حزبه.

وأضاف أن السياسات الحالية لا تنذر بتغير نظرة أوبرادور لاستثمارات قطاع الطاقة في المكسيك، رغم أنها لا تُشكّل رؤية مستدامة للبلاد، وفق ما ورد بمشاركة له في ندوة عبر تقنية التواصل المرئي، عُقدت الاثنين 6 يونيو/حزيران، تعقيبًا على نتائج الانتخابات المحلية، ونقلتها عنه "بلاتس".

وتطرّق مدير شركة إيليفيشن للاستشارات، ديفيد روساليز هيرناندز، إلى أن مواجهة الحكومة المقبلة لإرث من الوضع المالي المتدهور للشركات التابعة للدولة، في ظل زيادة الطلب على الطاقة في المكسيك، سيدفعانها لفتح المجال أمام الاستثمار الخاص.

• قيمة صادرات الطاقة الأميركية إلى المكسيك ترتفع لمستوى قياسي في 2021
• الليثيوم في المكسيك.. البرلمان يدعم قانونًا يمنح الدولة حق استغلاله حصريًا

أداء قطاع الطاقة في المكسيك

شهد قطاع الطاقة في المكسيك، خلال الآونة الأخيرة، أداءً يعكس الرغبة الحكومية في الاستحواذ على أنشطة القطاعات المختلفة.

وسبق أن رأى أوبرادور، في تصريحات علنية منتصف فبراير/شباط الماضي، أن انفتاح قطاع الطاقة في المكسيك على الاستثمار الخاص والأجنبي يشكّل تحديًا للشركات التابعة للدولة، كشركة النفط الحكومية بيمكس.

وبخلاف السياسات الحكومية تجاه النفط والغاز والكهرباء وغيرها، والتي من شأنها التشكيك في قدرة الدولة الواقعة بقارّة أميركا الشمالية على الوفاء بالتزامات توليد الكهرباء النظيفة عبر مصادر متجددة، وكذلك الالتزامات المناخية، طال الاحتكار الحكومي المعدن أيضًا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أثار مشروع قانون حكومي لـ"تأميم الليثيوم" الجدل بالمكسيك، بعدما عكس طرحه من قبل الرئيس أوبرادور رغبة الدولة في السيطرة على احتياطيات الكنز الأبيض للبلاد.

وعقب جدل أمام البرلمان المكسيكي، وجولات تضمنت رفض المشروع الرئاسي ثم إقراره، أصبح للحكومة والشركات التابعة لها سلطة استكشاف واستغلال الاحتياطات، وحظر الاستثمار الخاص والأجنبي بها.

اقرأ أيضًا..

• إعلان تطورات حقل تندرارة المغربي للغاز
• أوروبا تستقبل 74% من صادرات الغاز المسال الأميركية (تقرير)
• ماذا تفعل السفينة الإسرائيلية إنرجين باور بعد عبورها قناة السويس؟ (انفراد)