مصر تسلط الضوء على دور المواد الكيميائية في أزمة المناخ

سلّطت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، الضوء على دور المواد الكيميائية في أزمة التغير المناخي، من خلال زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقالت فؤاد، خلال رئاستها أولى جلسات المناقشات الوزارية التفاعلية في الشق رفيع المستوى من اجتماعات مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، إن المواد الكيميائية تطلق غازات الدفيئة في جميع مراحل دورة حياتها.

وشددت على أن إدارة المواد الكيميائية والمخلفات من المساهمين الرئيسين في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتسريع تغير المناخ بشكل كبير، بالإضافة إلى دور تأثيرات تغير المناخ كارتفاع درجة الحرارة، والأمطار، وذوبان الجليد، وارتفاع مستويات سطح البحر، وزيادة الظروف الجوية المؤدية إلى الحرائق في زيادة إطلاق المواد الكيميائية الخطرة في البيئة، ومخاطرها على البيئة والصحة.

وأرجعت وزيرة البيئة المصرية سبب فقدان التنوع البيولوجي إلى حد كبير إلى التلوث الناجم عن المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة.

وتركز الجلسة، التي أقيمت اليوم الخميس، في ستوكهولم تحت شعار "الاتفاقات العالمية من أجل كوكب صحي.. الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات"، على الفرص المتاحة لمعالجة الأزمات البيئية الثلاث (التلوث، تغير المناخ، صون التنوع البيولوجي) من خلال تحقيق أهداف اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم1، في إطار المنصة التفاعلية التي تتيحها الاجتماعات الوزارية لتبادل الخبرات ودفع الزخم السياسي لتنفيذ الاتفاقيات الثلاث.

الأزمات البيئية

وشددت ياسمين فؤاد، خلال جلسة الحوار، على ضرورة التوصل إلى آليات لمواجهة التلوث وفرص معالجة الأزمات البيئية بتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، باعتبار أن النفايات العضوية وغير العضوية الخطرة إذا لم يُتَعامل معها بشكل مناسب، تُعَد مصدرًا رئيسًا للتلوث ومنها مخلفات البلاستيك التي أصبحت مشكلة تتطلب حلولًا فيما يتعلق بنقلها عبر الحدود والتخلص منها، والإدارة السليمة بيئيًا للمخلفات البلاستيكية على المستويات الوطنية، والإجراءات الأولية التي تعمل على منع وتقليل تولدها من البداية.

وأشارت إلى أن الجلسة ناقشت تزايد إنتاج المواد الكيميائية واستخدامها والاتجار بها في جميع مناطق العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم إنتاج المواد الكيميائية مرة أخرى بين عامي 2017 و2030. ويتواصل إطلاق المواد الكيميائية الخطرة والملوثات الأخرى، ومع ذلك فإن نحو ثلث النفايات الصلبة البلدية فقط في العالم تُدَار بشكل صحيح، بينما تؤثر المخلفات الخطرة التي لم تُدَار بشكل صحيح على التنوع البيولوجي، مثل تأثير التلوث بالبلاستيك في جميع النظم البيئية، وخاصة البيئة البحرية.

وطرحت الوزيرة المصرية عددًا من التساؤلات بالجلسة للتشاور حولها؛ ومنها حجم الفوائد التي تقدمها اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم في معالجة التلوث من أجل تحقيق أهداف التصدي لتغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتحديات التي تواجه الاتفاقيات الثلاث على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وكيفية التغلب عليها، وآليات ضمان إدراج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات وأهداف الاتفاقيات في الخطط الوطنية وإستراتيجيات التنمية الوطنية.

الاقتصاد الدائري

تناولت الجلسة الحوار حول منهج دورة الحياة باعتباره إحدى آليات التحول للاقتصاد الدائري، والفرص التي يتيحها تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم للتحرك نحو إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات.

وأكدت وزيرة البيئة أن نهج دورة الحياة شامل يُسهِم في مواجهة أغلب التحديات البيئية من خلال تجاوز التركيز التقليدي على عمليات الإنتاج والتصنيع، ليشمل التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمنتج على مدار دورة حياته بأكملها، بما يُسهِم في تقليل استخدام موارد المنتج والانبعاثات الناتجة عنه.

وقالت: "تمثل اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم مجتمعة نهج دورة الحياة للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة؛ إذ تُسهِم إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال تقليل التلوث في الهواء والماء والتربة، وتعزيز استخدام المواد الكيميائية والبدائل الكيميائية الآمنة، وتقليل استخدام المواد الخطرة في الإنتاج والاستهلاك، والحد من توليد النفايات الخطرة وغيرها من المخلفات وإدارتها بأمان".

تُعَد إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات مهمة أيضًا في مجالات مثل التعليم والمساواة بين الجنسين والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم في إيجاد الآليات والمؤسسات التي تتبنى هذا النهج، وتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات ومن ثم تعزيز إدارة دورة الحياة، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسين مثل الأكاديميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التحول إلى الاقتصاد الدوار.

وأضافت: "تتضمن الآليات اعتماد أفضل ممارسات الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في جميع مراحل سلسلة الإنتاج (مثل المسؤولية الممتدة للمنتج، وإتاحة المعلومات للجمهور حول المخاطر، واعتماد التصميم الأخضر وأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، ورصد تلوث الهواء والماء والأرض بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة).

وسائل تنفيذ الاتفاقيات

أكدت وزيرة البيئة المصرية أن الحد من التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بطريقة متكاملة يوفر فرصًا مربحة لجميع الأطراف، لكن التنفيذ يواجه تحديات كبيرة في التمويل؛ ما يتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات لمواجهة التحديات التمويلية وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث.

وقالت إنه في ظل تنامي الصناعة الكيميائية والتحول إلى الاقتصادات الناشئة، يمكن فرض ضريبة في البلدان التي يجري فيها إنتاج المواد الكيميائية، وتوجه إيراداتها إلى الصناديق الدولية لدعم الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.

موضوعات متعلقة..

• وزيرة البيئة المصرية: أجندة كوب 27 ستكون متكاملة لمكافحة تغير المناخ
• وزيرة البيئة المصرية: خطوات سريعة للتحول نحو التشييد الأخضر

اقرأ أيضًا..

• الجزائر تعلن أول إنتاج نفطي من بئر جديدة (صور)
• ليلى بنعلي تعلن خطط تأمين احتياجات المغرب من الغاز (فيديو)